عون: الوضع المالي يتحسّن والفوائد ستنخفض

رغم الحديث عن تشديد الرقابة المالية على لبنان بسبب مشاركة «حزب الله» غير المسبوقة نوعاً وكماً في الحكومة الجديدة، طمأن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اللبنانيين، أمس، أن «كل المعطيات تبشر بمرحلة صعود في لبنان، لأن الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن»، متوقعاً أن «تبدأ الفوائد في المصارف بالانخفاض قريباً».

إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري الاجتماع الأخير للجنة صياغة البيان الوزاري، والتي خصصت لقراءة نهائية له قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه اليوم مبدئياً، وقد أبقي القديم على قدمه في المواضيع الأساسية في كل الملفات، في حين أضفيت فقرات جديدة منها المبادرة الروسية لإعادة النازحين والإصلاحات المتعلقة بمؤتمر «سيدر».

في سياق آخر، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، إن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرحب بتشكيل الحكومة، وقد اعتبر انها تحمل الكثير من التحديات والأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة».

وأضاف بزي ان «الرئيس بري لفت النظر إلى موضوع خطير، وهو تلزيم البلوك رقم 9، وأن إسرائيل حاولت عبر شركة من قبلها استغلال مساحة قريبة من الحدود هي عبارة عن مساحة مشتركة بين لبنان وفلسطين، وهو سيثير هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الإيطالي» جوزيبي كونتي الذي يصل اليوم الى بيروت.

في موازاة ذلك، أعلن الوزير السابق نهاد المشنوق، خلال حفل التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، انه «نفذ ما طلبته الوزيرة ريا الحسن بإزالة الحواجز الاسمنتية».

وأكد المشنوق أن «تداول السلطة هو جوهر الديمقراطية»، وقال: «أقف هنا لأسلم الوزارة إلى الصديقة المترفعة ريا الحسن التي هي فخر للبنانيين واللبنانيات».

وأضاف ان «البعض يقول لي ان ثقة الرئيس الحريري بي أصبحت ماضيا مضى، لكنني لن أصدق ذلك»، مؤكدا أنه «لا حل لكل اللاشرعيات إلا باستراتيجية دفاعية وطنية وتقصيرنا في البقاع كان بسبب السلاح الموجود خارج الدولة». من جهتها، أعلنت الوزيرة ريا الحسن انها ستنطلق «من الملفات التي بدأ بها الوزير المشنوق، ووضعت خطة تنطلق من هواجس المواطنين»، مؤكدة أن «الأمن لا يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التعبير»،

وقالت الحسن: «سأسعى إلى تكثيف العلاقة مع المجتمع المدني، وسنعمل على تقييم التجرية الأخيرة في قانون الانتخاب وتحسينه»، مضيفة: «لدي رؤية لتحسين علاقة المواطن بوزارة الداخلية، وسنسعى لإيجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدة». وختمت: «سأتشدد في معاقبة الجرائم، ولا سيما فيما يتعلق بالتعنيف الأسري وإطلاق النار والسلاح المتفلت».

في سياق منفصل، أبدى المطارنة الموارنة الذين عقدوا اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، امس، ارتياحهم إلى تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهرٍ من التجاذبات بشأن حجم التمثيل والحصص والحقائب، في حين تعطَّل عمل المجلس النيابي الجديد، وعُلِّقت التعيينات، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية، واستشرى الفساد.

واعتبر المجتمعون أن «تحديات كبيرة تنتظر الحكومة، بدءا بتحقيق الإصلاحات في القطاعات والهيكليات التي أُقرّت في مؤتمر باريس سيدر، وبحسن توظيف الأحدَ عشر مليارا ونصفِ المليار دولار وفقًا للآلية الضامنة. فيستعيد لبنان ثقة الدول والمنظّمات المعنيّة. ومن تحدّياتها تلبية مطالب اللبنانيِّين التي باتت معروفة، ومواجهة مشكلة النازحين السوريّين ومقاربتها بواقعيةٍ وموضوعيّة، تأمينا للظروف الكفيلة بعودتهم إلى ديارهم واسترجاع حقوقهم المدنيّة، ومواصلة تاريخهم وثقافتهم».