علق وزير التجارة والصناعة وزير المواصلات خالد الروضان، قرار رفع "المواصلات" الإيجارات على المساحات والأبراج التي تستخدمها الشركات المزودة والمقدمة لخدمة الإنترنت في البلاد بواقع %400 في مختلف مواقع الوزارة لمدة شهرين للمزيد من الدراسة.وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة، ان الروضان اجتمع مع عدد من الشركات المعنية مساء أمس الاول لبحث قرار الزيادة، مفيدة بان الشركات لم تمانع بدفع الزيادة في الرسوم ولكن ليس بالنسبة المفروضة من الوزارة لاعتبارها مبالغا فيها كثيراً، كما ان الزيادة جاءت مفاجئة وغير متوقعة ولم تضع فترة لتوفيق الأوضاع، كما انه لا مبرر لها لعدم وجود خدمات جديدة تقدمها الوزارة لهم.
أسعار الكهرباء
وكشفت المصادر ان الروضان أبلغ الشركات ان سبب زيادة الأسعار جاء بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة بأن الأسعار لم تزد منذ عام 1999، بالإضافة إلى أن أسعار الكهرباء المفروضة بواقع 25 فلساً، الأمر الذي يجبر الوزارة على تحقيق عجز ما لم تزد الأسعار على الشركات.ولفتت الى ان وزير المواصلات وعد الشركات بعرض زيادة الأسعار على ادارة الفتوى والتشريع للوقوف على تحديد الأسعار المتعلقة بالكهرباء، مفيدة بان "المواصلات" مستمرة في الإيجارات على المساحات والأبراج لشركات الانترنت على التعرفة القديمة قبل الزيادة لمدة شهرين حسب اتفاق الروضان مع الشركات أمس الاول لحين أخذ رأي "الفتوى" بالأمر لحسم القرار النهائي.