إسقاط استجواب المويزري للمبارك ورفعه من جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، أمس، في التاسعة والنصف، بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وبحسب قراره أمس الأول، استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يهدف الى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

وكان أول المتحدثين النائب عبدالله الرومي الذي قال في بداية حديثه: "قدمت الاقتراح في 15/11/2017، فكيف تكون آلية إقرار وإنجاز القوانين لدينا سنة وأكثر مرت عليه وهو في الجدول، وإذا أردنا الإنجاز فلابد من تسريع آلية إصدار القوانين في اللجان، وعندما تأتي الى المجلس لابد من سرعة التعامل معها".

واضاف الرومي: "أقول لوزير العدل إن هذا الاقتراح بزيادة مدة الطعن بالتمييز من 30 الى 60 يوما يأتي لأن محاكم التمييز تحتاج إلى الحكم لكي يدرس وتبحث أسبابه، ورغم الميزانية الكبيرة والتطور لكننا عاجزون عن طباعة الحكم خلال أسبوع أو أسبوعين وهذا شيء مخجل ومحزن".

وتابع: "ثقتنا بوزير العدل كبيرة، فكم وزير للعدل تعاقب على هذه الحقيبة وتعجزون عن الطباعة، وهذه مصالح الناس، ومسؤوليتنا مراعاة مصالح الناس في أهم مرفق وهو العدالة، ولديكم ميزانية للطباعين وكل طلباتكم".

وأردف: "عندما نرى أن الحكم لم يطبع لمدة أشهر، وهو من 6 أو 7 صفحات فهذا غير جيد بحق الكويت، واستمرار ذلك يعطل مصالح الناس، ونظن فيك كل الخير، وأعتقد ان وزير العدل قادر على حل هذه المشكلة".

صاحب اختصاص

بدوره، قال النائب صالح عاشور: "الشكر للأخ الرومي لتقديم هذا الاقتراح، وهو صاحب اختصاص، وقدمه لوجود معاناة ومشاكل في القانون فاضطر الى تعديله، اليوم بعد صدور الاستئناف 30 يوما والمدة غير كافية، وبما ان وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء قالا إن المدة غير كافية كان من الأولى أن الحكومة هي التي تتقدم بهذا التعديل".

وأشار عاشور الى انه "للحصول على صورة من الحكم حتى يستطيع تقديم مذكرة لمحكمة التمييز يقولون إنها غير كافية، ونحن في عصر التكنولوجيا والتطور، وهذا تخلف إداري، والمفترض أن يكون هذا العمل إلكترونيا، وهذا القصور الإداري يأتي في ظل أن الحكومة تصرف الملايين على الحكومة الإلكترونية".

وتابع: "على ذلك تم تقديم التعديل على القانون لتمديد المدة من 30 يوما الى 60 يوما، لكن الخوف عند تمديد المدة الى 60 يوما يأتون ويقولون المدة غير كافية، آن الأوان لتفعيل الحكومة الإلكترونية لإيصال الاحكام الى أصحابها المتحاكمين".

اقتراح مهم

من جانبه، ذكر النائب عادل الدمخي: "سنوافق على التمديد لأن به مصلحة للمتحاكمين، لكن لماذا هذا التأخير والتخلف خاصة في ظل المناداة عن حكومة إلكترونية، ومازلنا في وزارة العدل نتحدث عن مشكلة الطباعين، وكان هناك اقتراح مهم نرجو من الوزير تبنيه لحل كثير من القضايا، وهو الإيميل الإلكتروني لكل مواطن في البطاقة المدنية، وهو مثل الرقم المدني لكل مواطن، ومن خلاله يصل أي إعلان أو معلومة أو توجيه".

وأضاف الدمخي: "هذا ليس شيئا صعبا وهذا الإيميل يمثل الرقم المدني او عنوانا بديلا عن عنوان البيت او العمل، وهو عنوان كل شخص يصل اليه، وهو لا يتدخل في الإيميلات الالكترونية الاخرى، لكنه رسمي من الدولة، وتنتهي مسألة الوصول الى الشخص او إعلامه بأموره، أرجو من الحكومة ووزارة العدل ان تنتبه لذلك، وسنتقدم بهذا الاقتراح الذي يحل أمورا كثيرة".

فترة مستحقة

أما النائب محمد الدلال فقال إن "من المبادئ الرئيسية في العمل القانوني تساوي المراكز القانونية، وإعطاء فترة زمنية أكثر مستحقة ومتعارف عليها في المحاكم والاجراءات القضائية على مستوى العالم، كنا في الاجراءات الجزائية اتجهنا لجعل فترة التمييز 60 يوما، وهذا القانون مهم ويعطي حقوقا أفضل ووقتا مهما في مسألة التمييز، وندرك صعوبة التمييز في المواعيد المقررة قانون، نظرا لتأخر ورود حكم الاستئناف".

وأكد النائب أسامة الشاهين أهمية تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا الى أن هذا الأمر يساهم في توسعة قاعدة الحريات بالكويت، خاصة بعد دعاوى محكمة الأسرة والتمييز، وجاء التعديل الرابع الذي سنقره اليوم لمزيد من تطور نظام التقاضي.

واشار الشاهين الى "اننا نتطلع إلى مزيد من القوانين التي تطور وتصلح القضاء، خاصة فيما يتعلق بتنظيم واستقلال القضاء ماليا وإداريا وتكويت السلطة القضائية".

الطعن بالتمييز

وانتقد عدنان عبدالصمد تأخر الحكومة في تعديل هذا القانون، الذي يزيد فترة التمييز، لافتا الى انه اذا حكم على أحدهم بالإعدام أو السجن المؤبد بالتمييز، وبعدها خرج أحدهم ليعترف بأنه القاتل، هنا يقال لك إن التمييز بات ويجب تنفيذ حكم التمييز، لذلك الحاجة ملحة الآن للطعن بالتمييز.

واستشهد عبدالصمد بـ"الجريدة" عندما صرح النائب العام بوجود توجه قضائي للطعن بحكم التمييز، إذا صدر جديد بعد هذا الحكم بغير الحكم الذي صدر، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك توصية من المجلس للإسراع في إصدار هذا القانون من النائب العام، لإنجاز هذا القانون الذي وعد به النائب العام لأهميته، ليس ذلك فحسب بل يجب إقرار قانون مخاصمة القضاء، لافتا الى "اننا في المجلس السابق كنا على وشك اصدار هذا القانون لكن حل المجلس".

وشدد على أن هذه التعديلات ليس معناها الطعن بالقضاء، لكن الهدف تطويره ومعالجة الثغرات التي يعاني منها.

مرحلة حساسة

وذكر عبدالكريم الكندري ان الغاية التشريعية من هذا القانون هي زيادة الضمانات لحق الطعن في مرحلة التمييز، كونها مرحلة حساسة، لافتا الى ان هناك وجهة نظر تقول إن زيادة مدة الطعن بالتمييز تضر صاحب الحكم والمستفيد منه، وهناك مصلحة للطرف الآخر، وهناك وجهة نظر أخرى قد تمنع الطرف الاول من التمييز، مثل الغياب وعدم الحضور.

واضاف الكندري: "اتفق مع صاحب المقترح عبدالله الرومي"، مشيرا الى أنه يجب إعادة ترتيب القضاء، مبينا أنه إذا استجدت معلومات بأن الحكم الذي صدر خاطئ أو معيب، وقد يكون اعتراف صدر بالقسوة أو من خلال مستندات مزورة، لذلك تقدمت بتعديل قانون تحت عنوان "التماس واعادة النظر بالحكم".

وشدد الكندري على أن قانون الالتماس موجود حاليا باللجنة التشريعية، وعندما نريد أن نستكمل العدالة يجب أن نخرج بهذا القانون كي تستكمل العدالة القضائية.

مخاصمة القضاء

وذكر النائب خليل عبدالله أن هناك عدة اقتراحات في "التشريعية"، مثل إعادة النظر بالأحكام ومخاصمة القضاء، ونحن نعدكم بعد الانتهاء من مناقشة القانون الحالي بأنه سيتم التركيز على هذين القانونين، حيث يوجد اختلاف من قبل الحكومة حول المدة الخاصة بالالتماس على حكم التمييز.

ورد عدنان عبدالصمد بالقول إن النائب العام هو من طرح مشروع حكومي سيرسل إلى المجلس توجد به كل الضمانات الخاصة بالطعن بحكم التمييز، لذلك أقول لوزير العدل إن مشروع القانون هذا مهم ويجب إرساله للمجلس بأسرع وقت.

وقال خليل عبدالله إن هناك 6 اقتراحات تتحدث عما ذهب اليه عبدالصمد، ونحن لسنا بحاجة إلى مشروع الحكومة. واستدرك عبدالصمد بالقول انه عندما يأتي مشروع من الحكومة نضمن إقراره نظرا لوجود 16 صوتا.

وذكر وزير العدل فهد العفاسي أنه تم إنجاز الإعلان القضائي الإلكتروني على الشركات والأفراد، والمتقاضي يحتاج إلى فترة كي ينجز الطعن بحكم التمييز، لأن التقاضي يحتاج إلى وقت، ونحن بصدد توحيد الطعون بمحكمة التمييز.

إجراءات بطيئة

وقال عبدالله الرومي إن قانون الإعلان الإلكتروني موجود، لكنه ناقص ونحن مشكلتنا في إجراءات التقاضي البطيئة جدا، موضحا ان ما نطرحه من تعديل للمرافعات المدنية وتمديد الطعن بحكم التمييز مهم ويجب ان ينجز.

ووافق المجلس على توصية باستعجال الحكومة مشروع قانون يضمن الطعن بعد حكم التمييز.

وعلى أثر ذلك ذهب الغانم إلى تصويت المجلس على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يفيد تمديد فترة الطعن بعد حكم الاستئناف بالمداولة الأولى، فوافق المجلس على هذا القانون من خلال الموافقة بالإجماع من خلال 59 عضوا.

وبعدها صوت المجلس على القانون بالمداولة الثانية، فكانت الموافقة بالإجماع وأحيل القانون للحكومة.

وقال خليل عبدالله: أشكر مقدم الاقتراح عبدالله الرومي وأشكر اللجنة التشريعية السابقة، لأنها هي التي أعدت التقرير، كما أشكر الحكومة لتعاونها لإنجاز هذا التشريع.

دعم العمالة الوطنية

وانتقل المجلس إلى مناقشة دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وقال النائب علي الدقباسي: يجب أن نعدل قانون دعم العمالة الوطنية، وان يتم الانتصار للشباب، وفصل برنامج دعم العمالة الوطنية عن القوى العاملة، بحيث يكون البرنامج خاصا للكويتيين من اجل الضمان الوظيفي لهم.

أما محمد الدلال فقال إن ما يحصل اليوم يعكس تفكير الحكومة فيما يتعلق بالعمالة الوطنية والتركيبة السكانية، لافتا الى أن الدمج من الناحية الإدارية فكرة جيدة، لكن أؤكد أن المشكلة الرئيسية انه لا يمكن توظيف كل الكويتيين في القطاع الحكومي، إنما يجب إسناد هذه المهمة للقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة أن تهتم الحكومة بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال دعم فكرة إعادة الهيكلة ودعم العمالة الوطنية على هذا الصعيد، نظرا لأن ذلك يعد خير مجال للاستثمار البشري، لافتا الى ان آلية الدمج التي تمت ليست صحيحة.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج القوى العاملة وإعادة الهيكلة، مع العمل على دعم الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص.

أمر سلبي

وقال مبارك الحجرف: تقدمت برسالة في دور الانعقاد الماضي ضد الدمج، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة نحو الدمج أمر سلبي.

وتساءل: كيف يتم دمج 700 ألف موظف في القطاع الخاص مع 3 ملايين وافد، لافتا الى أن تلك "قسمة ضيزى"، مطالبا مجلس الأمة بوقف عملية الدمج بين القوى العاملة وإعادة الهيكلة.

وقال صالح عاشور: أستغرب توجهات الحكومة التي دائما ما تكون عكس توجهات الشعب، مشيرا الى انه بدلا من تخفيف معاناة المواطن من خلال تعديل التركيبة السكانية تذهب للنيل منه عبر هذا الدمج السلبي، رغم أن كل التوجهات والآراء ضد الدمج.

وقال وزير الداخلية: "هذا من هند الصبيح"، فقال عاشور: "نتعلم من هند" فعلقت صفاء بالقول: "ايه والله"، فقال عاشور: "هذه هند اللي ودتك وراء الشمس"، فردت صفاء: "أنا ما ودتني وراء الشمس انت. جمعيتكم صكوها"، فرد عليها عاشور: "ما تدرين أعادوا فتحها من جديد".

واكمل عاشور حديثه بالقول إن كل المؤشرات تؤكد أن الذهاب للدمج ليس للمصلحة العامة.

وقال عادل الدمخي إن الدمج يضر بسمعة هذا القطاع الذي يرعى الشباب الكويتي، مطالبا بالعمل على الاهتمام بالكوادر الوطنية واعادة النظر بقرار الدمج.

الرواتب والأجور

وقال عبدالله الرومي ان جزءا كبيرا من الميزانية يذهب للرواتب والاجور، ومع استمرارنا على هذا الوضع سيأتي اليوم الذي تعجز فيه الدولة عن توظيف الكويتيين، لافتا الى ان اعادة الهيكلة جهاز فني يهدف الى الاهتمام بالكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، ومن الغريب أن يدمج مع هيئة القوى المتخمة بالمشاكل والاتجار بالعمالة.

وقالت صفاء الهاشم إن وزيرة التخطيط والتنمية تملك القرار بوقف الدمج بين هيئة القوى والهيكلة، مشيرة الى ان هذا حق أصيل لها، فكيف نناقش موضوعا هو من حق الوزيرة، فالعملية تسير وفق هيكل تنظيمي، وإذا كانت القضية سببها قيادي إخواني يقود عملية رفض الدمج فهذا أمر مرفوض.

وطلب عبدالكريم الكندري نقطة نظام، قال فيها: أي شخص يريد طرح وجهة نظرة حول الدمج، لكن لا يجب الطعن برفض الدمج، لان من يقود العملية الشباب الكويتي والمجتمع المدني، وكل هؤلاء يقولون وجهة نظرهم فأين الحملات المشبوهة.

ورفض محمد الدلال ما ذهبت به صفاء الهاشم بقولها إن من يقف وراء الدمج هم الإخوان، وهذا مرفوض، فهل صالح عاشور مثلا إخواني.

وقالت صفاء الهاشم أنا لا أزايد إنما أتحدث عن الصالح العام وتخفيف الشحم الزائد على الميزانية، لكن ما تقوم به الحملات دون دراية، وانا مقتنعة بالدمج من خلال هيكل تنظيمي تقدمت به الوزيرة وهذا رأيي.

قرار خاطئ

وقال صلاح خورشيد: انا متفاجئ من ان الهيكلة والقوى العاملة تحت اشراف وزيرة التخطيط، وكنت اتوقع انهما تحت اشراف وزير الشؤون، مشيرا الى ان عملية الدمج دليل على التناقض الحكومي على هذا الصعيد، وهذا قرار خاطئ، وليس بالقرار الحكيم، واوجه كلامي لرئيس الوزراء بضرورة انجاز المشاريع التنموية والاستراتيجية مثل الجزر والحرير، وأطالب المجلس بالاصرار على هذا الامر.

وطلب خليل عبدالله المعايير الفنية والادارية التي ادت بالحكومة للقيام بالدمج، هل الميزانية مثلا؟ فهذا عذر غير مقبول، المشكلة اننا نرى في الجانب الاخر الهدر الكبير بالميزانية.

وأضاف عبدالله ان قرار الدمج مبني على قرار سياسي، نظرا لان الجانب الاداري والمالي متناقض، مطالبا الحكومة اذا كانت تريد الدمج بأن تعلن كمية التوفير من الميزانية، وأن تشرح عملية الدمج بشكل منطقي بعيدا عن التناقض والا فسنقف ضد الدمج.

وقال احمد الفضل: مطلوب من الوزيرة العقيل تبيان الايجابيات والسلبيات لعملية الدمج، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار.

وقال عمر الطبطبائي ان المشكلة الرئيسية في التشابك بين الاختصاصات، فهل يعقل انه يوجد وزارة شباب وهيئة شباب مثلا؟! فهل الوزير سوبر مان وكل الاختصاصات تقع تحت اشرافه مثل الوزير انس الصالح ووزير المالية؟! مشيدا بجهود وزيرة الاسكان لفك التشابك في الامور المتعلقة بالاسكان.

وتساءل حمدان العازمي: لماذا تعمدت الحكومة عدم الدمج الا بعد الرجوع للمجلس رغم انه حق اصيل للوزيرة المعنية، وأنه كان تعهدا واضحا والحكومة لم تلتزم به؟ موضحا ان الحكومة واللجنة التعليمية لم توضحا الايجابيات والسلبيات من عملية الدمج، لافتا الى ان هناك مصلحة في عملية الدمج.

وأكد عبدالله فهاد عدم وجود عدالة حكومية في التعامل مع هيئة القوى واعادة الهيكلة، لافتا الى ان الحكومة تعهدت بعدم الدمج لكن لم تلتزم، ولابد ان تضع الوزراء امام مسؤولياتهم، موضحا ان هيكلة القوى فشلت مع العمالة المنزلية فكيف يتم الائتمان عليها في الكوادر الوطنية؟

وأشار خليل الصالح الى ان جهاز هيكلة القوى العاملة اجتهد وكان رئيسها مجتهدا لكن لم تستطع الهيئة وضع الحلول لقضية الهجرة من القطاع الخاص للحكومة، لافتا الى ان الدول لا تستطيع الاستمرار في دفع الرواتب اذا استمرت التعيينات الحكومية.

وطلب الصالح منح المشروع الجديد وهو الدمج فرصة لاثبات وجوده في الاهتمام بالعنصر الوطني، مشيرا الى ان الحكومة امام تحد كبير في زيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص.

وانتقد محمد الهدية ذهاب الحكومة لانجاز الدمج دون الرجوع للمجلس رغم تعهدها بعدم ذلك، فهل يعقل بعد 12 عاما تكتشف الحكومة سلبية اعادة هيكلة القوى العاملة؟ فهذا قمة التناقض خاصة عندما تدعي ان الدمج ضمن خطة الاصلاح المالي والاقتصادي من منطلق دمج الهيئات الحكومية لكن هذا لم يتحقق وخاصة مع هيئة الطرق التي طالب الوزير السابق حسام الرومي بضرورة الغائها لعدم جدواها، مؤكدا ان انشاء الهيئات يتم دون دراسة.

هيئات متشابهة

وقال عبدالصمد ان لجنة الميزانيات اوصت بدمج الهيئات المتشابهة في الاختصاص، وتم ذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة الذي اوصى بدمح القرآن مع الاوقاف واعادة الهيكلة والقوى وغيرها من الجهات الاخرى، حيث اوصى بضرورة دمج الهيئة العامة للقوى واعادة الهيكلة بحيث تنشأ وزارة جديدة اسمها وزارة العمل بهدف تفعيل الاداء الحكومي والحد من التشابك والازدواجية للوصول لاعلى مستوى من الخدمات.

وأضاف ان الدمج الحالي لهيئة القوى واعادة الهيكلة جزئي بينما ديوان المحاسبة يوصي بوزارة العمل، لافتا الى ان الحكومة اذا اردات ان تذهب للدمج فعليها ان تتعهد بعدم المساس بالمزايا المالية لموظفي الجهتين ويجب ان يكون قرار الحكومة واضحا كي نقرر.

وأكدت الوزيرة مريم العقيل ان المزايا المالية والمراكز القانونية لموظفي اعادة الهيكلة لن تتضرر نهائيا والحكومة تتعهد بذلك، لكن في المقابل لا يمكن ان نقبل ان تكون رواتب العاملين بهيئة القوى العاملة اقل من اعادة الهيكلة.

واشارت العقيل الى ان اعادة الهيكلة ليست هي الاقدم انما الشؤون التي انبثقت منها هيئة القوى، لافتة الى ان هيئة القوى العاملة واعادة الهيكلة تخدمان الكويتيين، واذكر انه لا ضرر للمواطنين ومكتسباتهم المالية.

وتابعت ان الكويتيين في 2018 بلغ عددهم 62 الفا ومن خرج هو التعيين الوهمي الذي صدر عن الهيكلة.

واكدت ان الكويتي لا يحتاج لاذن عمل انما لاشعار فقط عن طريق التسجيل من خلال الانترنت، لافتة الى ان اساس الدمج جاء من خلال ديوان المحاسبة ووثيقة الاستدامة المالية.

وذكرت العقيل ان الحديث عن ان عملية الدمج تمت بالغفلة وعلى وجه السرعة غير صحيح لانه سبق ذلك تقرير وتوصية ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية حيث جاء رأي الجهتين مطابقا للتوصيات بهذا الصدد.

وأوضحت ان كل دول مجلس التعاون اتخذت قرار الدمج بين القوى العاملة واعادة الهيكلة ونجحت في ذلك، وان الحكومة اتخذت هذا القرار بعد دراسات مستفيضة وتأن، لافتة الى ان الوضع الحالي مازالت فيه الميزانية والصرف من ديوان الخدمة المدنية، وهذا دليل على انهما جهازان غير منفصلين، واذكر ان دعم العمالة ماض في الصرف ولم يقف، والان الموضوع معلق، ويسبب ضررا للعاملين الكويتيين خاصة مع وجود شواغر وظيفية مؤكدة ان اجراءات الدمج صحيحة.

وأكدت عدم وجود تكلفة على المال من الدمج الا بعد رفع رواتب القوى العاملة بقيمة مليون دينار، موضحة ان الجميل في الامر ان كل الامور المتعلقة بالتوظيف تكون تحت جهة واحدة، نافية ان تكون العمالة المنزلية تحت اشراف القوى العاملة.

وأكد رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير ان اللجنة اوصت بعدم الدمج والعودة للوضع السابق ووضع كادر لموظفي اعادة الهيكلة مع التأكيد على الغاء الاذن الخاص بعمل الموظف الكويتي.

وقال اسامة الشاهين مقرر الصحية البرلمانية: كانت هناك تعهدات حكومية بوقف الاجراءات الخاصة بالدمج لحين انتهاء اللجنة من تقريرها، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بعدم الدمج وفتح المزايا المالية الخاصة بكادر القوى العاملة، وان 88.7 بالمئة من العاملين بالقطاع الخاص يرفضون الدمج، واذا تم اقرار الدمج فسنوصل رسالة سلبية لـ 62 الف عامل وسيتم دمجهم مع العمالة المنزلية.

وأضاف الشاهين ان الدمج كان لعدد من الجهات، فلماذا تم البدء بالموظف الكويتي رغم انه لم تدمج الجهات الاخرى؟ اما فيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية فالمجلس الغى هذه الوثيقة ونوصي بالغاء الدمج.

وطرح الغانم توصيات اللجنة الصحية بإلغاء الدمج للتصويت فرفض المجلس تصويت اللجنة الخاصة بالدمج.

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهر أمس، واستهلها المجلس بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي انتهت فيه اللجنة إلى عدم دستورية الاستجواب بإجماع أعضائها.

واستعرض رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أبرز ما جاء في تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء مقدم الاستجواب أكثر من مرة ولم يحضر، وأضاف أن "الفتوى والتشريع" والخبراء الدستوريين والقانونيين الذين استدعتهم اللجنة والمكتب الفني خلصوا إلى عدم دستورية الاستجواب، وكذلك أغلبية مستشاري المجلس.

واتفق المجلس على تحدث نائبين اثنين مؤيدين ومثلهما معارضين، حيث تحدث النائب عبدالكريم الكندري معارضا لتقرير اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أنها لم تستعن بآراء دستورية مختلفة، وإنما استعانت بمن لهم آراء مسبقة، وتمت الاستعانة بمحامين، فعلى أي اساس تمت الاستعانة.

واستغرب الكندري الاستعانة ببحث د. محمد المقاطع، "وكان من باب أولى الاستعانة بالمقاطع ذاته، فهذه نقطة مستغربة، وسأسلم بأن اللجنة التشريعية مختصة بأن تعطي رأيا دستوريا بالاستجواب فهل رأيها يكون ملزما".

وشدد على أن رأي اللجنة للاستشهاد فقط، "وأتفق مع أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط، لكنها لم تتحدث عن كيفية التصرف مع الاستجواب إذا لم يكن غير دستوري، وتقرير التشريعية أدخلنا في تفسيرات جديدة فهل هذه هي اختصاصات اللجنة؟".

وقال الكندري: إما نصوت بعدم دستورية الاستجواب أو نقول إنه دستوري ويصعد رئيس الوزراء المنصة، ويقول ما يشاء، ووقتها يحدد الأعضاء مواقفهم، وأين النص الذي تحتكمون إليه بعدم دستورية الاستجواب؟

هناك مجموعة من النواب يتفنون من استخدام مواد تضعف أدوات المجلس، وهناك 16 صوتا متضامنين ليس لهم الحق بالتصويت في الاستجواب، لكن بسبب بعض النواب يريدون أن يجعلوا مستقبل المجلس بيد 16 شخصا، وكارثة الأمطار مازلنا متأثرين بها، والتعويضات لم تصرف الى الآن.

وتابع الكندري: ستأبى المجموعة النيابية الكبيرة التي وصلت بأصوات الناس الا في حماية رئيس الحكومة، ويريدون التصويت حتى يشارك 16 صوتا، وعلى شنو انتم تقعدون على الكراسي؟ فحافظوا على أدواتكم وصلاحياتكم ورئيس الوزراء اليوم باكر ماشي.

ثم تحدثت النائبة صفاء الهاشم مؤيدة لتقرير اللجنة التشريعية وقائلة: "مؤمنة بأن الاستجواب أداة دستورية للنائب، لكن ما يهمني العدالة الاجتماعية وراحة المواطن و"قلتها بدل من المرّة ألف"، وعرضت مقتطفات من كلمة الأمير في افتتاح دور الانعقاد في 2013 وآخر للدور الانعقاد الحالي.

وقالت الهاشم: أنا صعدت المنصة واستجوبت وأيدت استجوابات، وصوّت ضد إحالة الاستجوابات للجنة التشريعية، وقلت يصعد حتى يمكن النائب، وكلام الأمير واضح بألا تتحول الأداة الدستورية إلى معول هدم، ورسالة سموه واضحة باستجواب الوزراء، ورجعت للتاريخ فرأيت استجوابا للسيد القلاف لوزير العدل، ورأيت رأي د. محمد المقاطع هناك، وهنا فالرأي الثابت ولا نحتاج الى ساحة إرادة وترديد ارحل ارحل... وأقول لشعيب المويزري إن استجوابك الذي سحبته قبل الجلسة الافتتاحية بيوم كان أهم، وكان شاملا، لكننا ما لا نفهمه تقديم استجواب بعد النطق السامي بـ 22 يوما، وأنا اتحدث مع الصوت السامي، لأنه الأقوى، وما أقول نطاطي وإنما قلت نتفهم.

ولفتت الهاشم الى أن المويزري عندما كان وزيرا لشؤون مجلس الأمة قدم تقريرا حول استجوابين لوزير المالية، كانا مقدمين من مسلم البراك وعبيد الوسمي وغيرها بأن هناك محاور غير دستورية.

ورد النائب المويزري، في نقطة نظام على الهاشم، قائلا إن الهجوم استهدف شخصي، والهاشم كررت الموضوع وكأني أعاند سمو الأمير، وهذا الكلام كرر عدة مرات، ولم يكن هناك أي دفاع موضوعي، وأحترم الجميع، لكن ما يصير مو صحيح.

وعقب انتهاء الدقيقة طلب الغانم الالتزام باللائحة، وحتى تأخذ راحتك بالحديث اطلب وقت، وهل يوافق المجلس على إعطائه الفرصة بعد انتهاء المتحدثين، وليس لديّ خلاف معك، ولكن حتى ننظم عمل الجلسة.

وقالت الهاشم في نقطة نظام: ليس عنادا، بل هذا ما لفت انتباهي، عارضة فيديو آخر لكلمة الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثالث.

وأكد النائب رياض العدساني أن الإجراء باطل وتعدٍّ صارخ على اللائحة الداخلية، ويفترض صعود رئيس الوزراء المنصة، ولا يفترض الاستناد إلى سوابق خاطئة، ولا تعيدون حركات المجلس الماضي، والمادة 135 مختصة بالاستجواب، وأؤكد ان استجواب المويزري صفحة واحدة، وتقرير اللجنة جاء بصفحات متعددة للرد عليه، ألم يكن الاولى ان يصعد رئيس الوزراء المنصة ويفند الاستجواب؟!

وذكر أن تقرير "التشريعية" لم ينته إلى رفع الاستجواب من جدول الاعمال أو شطبه، لأنه لا يوجد في اللائحة نص بذلك، وكملوا الموضوع بالاحالة للتشريعية، لأنهم يعلمون ان الذهاب لشطبه مباشرة كذلك امر باطل، وإلى اي مادة بالدستور استند رئيس مجلس الامة لعرض هذا الموضوع؟! فباكر يتم تعميم الامر على وزراء السيادة، وهذا الموضوع تعسفي وغير لائحي وتعدٍّ صارخ على الدستور.

وشدد على أن "ذات رئيس الوزراء غير مصونة، وما يحدث امر كارثي، وذكرتُ ان النوايا شبه مبيتة عند احالة تقرير استجواب المبارك الى اللجنة التشريعية، لانه اجراء باطل، وسأكرر الموضوع ذاته الآن، وكل ما يحدث هو لحماية السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الوزراء، والكل مستاء من سياسته".

وتابع العدساني: "لا يمكن اليوم التصويت على اجراءات باطلة، والاستجواب حق اصيل لكل نائب، وباكر سيستندون إلى هذه المادة، وستكون اللجنة التشريعية فرامة وستعدم الاستجوابات، وأكرر سؤالي لرئيس المجلس: ما المادة التي استندت إليها؟ ولا يجوز ان نمشي على سياسة وخريطة رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء، فنحن نصوت على قرارات مزاجية وارتجالية وباطلة وتعسفية".

وقال الغانم ان المادة 148 من اللائحة الداخلية هي التي تجيز لرئيس المجلس ذلك إذا رأى ان الموضوع غير صالح لمناقشة يستبعده أو يتخذ اجراء آخر.

وردّ العدساني بأن المادة غير صحيحة وتعدٍّ صارخ وحماية لرئيس الوزراء، وأي شخص يقبل المسؤولية يجب ان يقبل المساءلة، وأطالب بالانسحاب من الجلسة اذا تم شطب الاستجواب".

تناقض المواقف

وشدد النائب سعدون حماد، الذي تحدث مؤيدا للاستجواب، على أنه سبق أن تمت إحالة استجوابات للجنة التشريعية، أحدها للشيخ أحمد الفهد، والذي وافق على إحالته النائب شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف، "وأنا صوت أيضا لكن موقفي لم يتغير، فما هذا التناقض؟ نصوت بالموافقة على إحالة استجواب وزير للجنة التشريعية ونرفض إحالة استجواب المبارك للجنة، مواقفهم تغيرت 180 درجة".

وبين حماد أن محمد المطير قال سابقا عند استجواب ناصر المحمد إن استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا، والآن يقول إن استجواب المبارك واجب شرعي، وعرض التقرير الذي انفردت "الجريدة" بنشره وقتما كان وزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة، عندما تم استجواب وزير المالية آنذاك، قارئا ما جاء بخبر "الجريدة"، وقال: المادة 54 لم تتغير يالمويزري إنما أنت الذي تغيرت.

وأضاف أن "الاستجواب تكون من صفحة ونصف، وكان عبارة عن كلام مرسل، وواجب علينا السمع والطاعة للمقام السامي، وليس مقبولا بعد أيام من النطق السامي أن يتم تقديم استجواب لرئيس الوزراء".

10 دقائق

وذكر الغانم أن المويزري طلب الرد على ما ذكره الرويعي، ووافق المجلس على 10 دقائق للمويزري ومثلها للرويعي.

وتحدث المويزري قائلا: "لاحظنا من بداية تقديم الاستجواب الهجوم المنظم من السوشيال ميديا وغيرها، وهذا أمر طبيعي أتقبله، لكن أن يكون الاتهام داخل القاعة ومن الحكومة فهذا أمر غريب، وأثناء خروجي من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة قلت إن أحد الوزراء قام بتسريبها، ووالله لم أكتبها، ورئيس الوزراء يعي بهذا الشيء، والبعض يصور وكأنني أعاند الأمير، لا والله لم أكن يوما من الأيام إلا ابنا بارا لهذا الوطن".

وتابع: "عضوة الحكومة زورت بالإجابة، وقدمت معلومات غير صحيحة، والغريبة أن رئيس الوزراء يعلم بوجود تزوير في إجابة بوشهري، وهي تعلم ذلك جيدا، واستجوابي دستوري، وأحترم كل الذين اجتمعوا في التشريعية، ولا شك في دستورية استجوابي".

وأكد ان "توجيهات الأمير على راسي بعدم القفز لاستجواب المبارك، لكن هل نحن على علم بتعرض البلد لكارثة بسبب الأمطار بعد عشرة أيام، وإقحامي في هذا الأمر غير مقبول، وسمو الأمير يكرر دائما أنه حامي الدستور، وهذا الاستجواب هو بموجب الدستور".

واوضح أن العقد الأول الذي جاء بإجابة بوشهري باسمي بتاريخ 8/2/2012 في حين ان مرسوم تعييني كوزير صدر 14 فبراير، فكيف ذلك؟ وهذا المرسوم الأميري، ومن أعطاها المعلومة يريد الإيقاع بها، وهل يقبل رئيس الوزراء هذا التدليس والتزوير؟".

وأشار المويزري الى ان "التخطيط للفساد يبدأ بأول مرحلة وهي الترسية والوزيرة ذكرت في المناقصة الثانية انه تم ترسيتها في عهدي، وهذا غير صحيح فقد تمت الترسية في 15 اغسطس 2011، والعقد الثالث كذلك لم تتم ترسيته في عهدي، وكذلك الحال بالنسبة للعقد الرابع، إذ ألغيت كل التفويض في 18 مارس لوكيل الاسكان مع إحالته الى التقاعد".

وأضاف : أنا لم أوقع المناقصة، وهذا تزوير، وإذا لم يتم الرد عليه فسأحاسب رئيس الوزراء ولم أصدر أي رخصة بناء في عهدي، فهل هذا يجوز من وزيرة؟ فحققوا بالموضوع وأستطيع تزويدكم بكل المستندات، وهذا لا يمنعها من المساءلة، فلا الوزيرة ولا غيرها يستطيع اتهامي بشيء".

واستغرب الرويعي تعامل المويزري معه "وأنا لم اذكرك إلا بكل خير يابو ثامر، وانت ما تسلم، وأكتفي بردود بوشهري عليك لأني سأكرر حديثها، والعقود وقعت في عهدك، وإذا لم تكن في عهدك فماذا وقعت حينما كنت وزيرا".

واضاف الرويعي: سحبك للاستجواب ثم اعادة تقديمه يعطيني الحق في التساؤل، والاستجواب ليس بطولة، وانا لم اتحدث الا عن كلامك، وهل تريد ان نقول لك مبروك؟ وكلامك غير صحيح في وصفك لزملائك النواب بالمنافقين، والتجريح السياسي مفهوم لكن لا نسمح لاحد بأن يفرض رأيه علينا، والكثير يخالفونك هنا بالقاعة فمن تقصد بالمنافقين؟ وهل يحق لك ذلك؟

وأكد ان من حق النائب توجيه سؤال، وهذا ما فعله فيصل الكندري، واذا كنت لا تريد معالجة المشكلة فهي مشكلة لديك، والحمد لله ارتحنا وحققنا بعض الانجازات منها التقاعد المبكر والصحة النفسية وغيرهما، ونحتاج للتعاون وليس للتراشق، مستغربا وصف المطير للنواب بالحشرات، والقضية اخلاقية في المقام الاول، والعمل السياسي لا يمكن ان يخرج من الاطار الاخلاقي، والمسألة هي من وقعت العقود في عهده؟

وتساءل: هل المطلوب تكميم الافواه ونعت الاخرين بصفات غير موجودة فيهم؟ واذا كنا لا نتعاون مع بعضنا فكيف ندعو الحكومة الى التعاون معنا؟ نعم لدى الحكومة اخطاء وعليها مسؤوليات ولا اريد الخوض في امور اخرى، واعرف الاحباط الموجود لدى النواب، ويهمني امر النواب في المقام الاول.

وفي نقطة نظام، قال المويزري: التزوير فعل يقوم به شخص، وانا لم اقل ان العقود لم توقع في عهدي وانما قلت ان الترسية لم تحدث في عهدي وحدثت في غير عهدي، ومشكلتك ليست مشكلتي،

وأحد النواب اتهمني بأنني اخذت بيتا وقت أن كنت وزيرا، وهذا غير صحيح، واتفهم ظروفه، واتفهم الدور المطلوب منه.

وقال الرويعي: اشرفك، واشرف اللي وراك، وانا حشمتك، وانت مو كفو الحشمة، وانت اخذت البيت ولا تعوج لسانك، وعيب عليك وعلى الشيبة اللي احترمناها فيك انت ما احترمتها.

وشدد النائب محمد المطير على ان الامر مرتب، فأنا لم اقدم استجوابا، والقبيض حشرة بالنسبة لي، ومن يرد ان يفسد في المؤسسة التشريعية فهو حشرة بالنسبة لي، وعيب عليكم اقحام المقام السامي في اي شيء.

وقالت الوزيرة بوشهري: الترسية هي مخاطبة الجهة للشركات وتمت في وقت توزير الاخ شعيب المويزري.

وحدث سجال بين الغانم والمطير، وقال الغانم: دورك ما راح يمشي، واعطيت الكل وفيه ناس ما ينفع معهم الاسلوب.

ووسط انسحاب 6 نواب، وافق مجلس الامة على تقرير اللجنة التشريعية، وشطب استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء من جدول الاعمال بموافقة 41 ورفض 16 وثلاثة لم يدلوا بأصواتهم، ورفع الغانم الجلسة الى 5 مارس.

الصلاة أهم

بينما استرسل مقرر اللجنة الصحية البرلمانية اسامة الشاهين في الحديث عن تقرير دمج القوى العاملة واعادة الهيكلة حان موعد صلاة الظهر، فقال الغانم: اختصر واختم، الصلاة اهم، فرد عليه الشاهين بالموافقة.

الدولة راح تغرز

ذكر خليل الصالح ان استمرار توظيف الحكومة للكوادر الوطنية بالاجهزة الرسمية سيؤدي الى ان الدولة راح تغرز، ولن تدفع الرواتب.

شهادات مضروبة

اكد خليل عبدالله عدم وجود جهاز حكومي اكاديمي يدقق شهادات الوافدين، لذلك ثلاثة ارباع شهادات الوافدين قد تكون مضروبة.