المويزري: توجيهات الأمير على رأسي والاستجواب بموجب الدستور

بينما قال النائب شعيب المويزري إن «توجيهات سمو الأمير بعدم القفز لاستجواب المبارك على راسي»، أكد أن استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك دستوري، مشدداً على أن صاحب السمو «يكرر دائماً أنه حامي الدستور، وهذا الاستجواب قُدم بموجب ذلك الدستور».

وقال المويزري، في كلمته بالجلسة أمس، إن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري «زورت إجابة السؤال البرلماني، وقدمت معلومات غير صحيحة»، معقّباً: «الغريب أن رئيس الوزراء يعلم بوجود هذا التزوير، وكذلك الوزيرة تعلم جيداً».

وأضاف أن «العقد الأول الذي جاء في إجابة بوشهري باسمي كان بتاريخ 8/2/2012 في حين أن مرسوم تعييني وزيراً صدر في 14 فبراير، فكيف ذلك؟»، مبيناً أن «من أعطاها المعلومة يريد الإيقاع بها... وهل يقبل رئيس الوزراء هذا التدليس والتزوير؟».

ورأى أن «التخطيط للفساد يبدأ بأول مرحلة، وهي الترسية، والوزيرة ذكرت أن المناقصة الثانية المتعلقة بترسية عقد مدينة صباح الأحمد تمت في عهدي، وهذا غير صحيح فقد تمت الترسية في 15 أغسطس 2011، وكذلك العقدان الثالث والرابع لم تتم ترسيتهما في عهدي، إذ ألغيت في 18 مارس تفويض وكيل الإسكان مع إحالته إلى التقاعد».

وشدد على أنه إذا لم يتم الرد على ذلك التزوير في الإجابة «فسأحاسب رئيس الوزراء... حيث إنه لم تصدر أي رخصة بناء في عهدي»، داعياً إلى التحقيق في الموضوع «وسيتم تزويدكم بكل المستندات، كما أنه لا الوزيرة ولا غيرها يستطيع اتهامي بشيء».

وتعقيباً على كلام المويزري، قالت بوشهري إنها لا تسمح له بالطعن في نزاهتها، وهو أمر غير مقبول، لافتة إلى أنها لا تدافع عن نفسها فقط بل عن فريق الرد على الأسئلة البرلمانية الذي يترأسه فواز صايد صندوح.

وذكرت أنها تستفيد من الأسئلة البرلمانية، وأن فريق الرد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية استند إلى تواريخ وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على موقعها، ووفق تلك المعطيات فإن «الإجابة صحيحة، أما إذا كان الأمر وفق مرسوم تشكيل الوزارة فإن كلام المويزري أيضاً صحيح».

وأقرت بأن «العقد الأول ليس في عهد المويزري، وهو بشأن تصميم لمبنى لم ينفذ إلى اليوم، أما العقود الأخرى وتوقيعها فتمت في عهده، وبصفته وزيراً سابقاً، فإنه يعرف كيف تتم العملية الخاصة بالردود»، مخاطبة النائب: «وقفت لا لأدافع عن نفسي فقط، بل عن فريقي الكويتي الذي تعرفه جيداً».

وأشارت إلى أن كتب الترسية الصادرة عن المؤسسة السكنية هي المعتمدة، ويترتب عليها المراكز القانونية، لا خطابات جهاز المناقصات أو ديوان المحاسبة.