خامنئي يأمر بتغييرات في تركيبة النظام الإيراني

أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن المرشد طلب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إعداد مشروع يتضمن تغييرات جذرية يحتاج إليها النظام للاستمرار، وذلك خلال مهلة أقصاها أربعة أشهر.

وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن طلب خامنئي جاء بعد تسلمه تقريراً شاملاً عن الأوضاع الإدارية والحكومية للنظام في الذكرى الـ 40 للثورة الإسلامية.

وكشف أن التقرير، الذي رفعه المجلس إلى خامنئي، أكد أن استمرار مؤسسات النظام بالعمل على النهج الحالي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار.

وأضاف أن التقرير شمل تقييماً لأنشطة القوى العسكرية، وخاصة الحرس الثوري، وكشف تداخل وظائف «الحرس» مع باقي الأجهزة الحكومية داخل البلاد وخارجها، وأن سيطرة ضباطه على مناصب إدارية وسياسية وتشريعية حوّل إيران إلى بلد شبه محكوم من العسكر، وحوّل «الحرس» إلى الحزب الحاكم له.

وأشار المصدر إلى أن التقرير أكد أن معظم المشاكل التي تواجهها البلاد حالياً في مجال السياسة الخارجية، وخاصة مع دول الجوار، سببها تداخل عمل وزارة الخارجية مع مؤسسة «الحرس»، إذ تريد الأولى توطيد أواصر العلاقات السياسية، وترغب الأخرى في نشر الأفكار الثورية.

وقال إن جزءاً آخر من التقرير ركز على تداخل القوة بين الأجهزة التابعة للولي الفقيه مع الحكومة، الأمر الذي يضعف أداء الأخيرة، وحذر من أن وصول أي شخص آخر لا يملك الكاريزما اللازمة إلى منصب الولي الفقيه بعد المرشد الحالي من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، في ظل الصراعات الكبيرة بين أجنحة النظام.

وأضاف أن التقرير نبه إلى إمكانية الوصول إلى صدام عسكري بين أجهزة قرار لديها القدرة المالية والعسكرية والسياسية إذا ما كان المرشد التالي ضعيفاً، مما سيحول البلاد إلى بقع نفوذ وسيطرة لمجموعات مختلفة تتصارع وتتقاتل مع بعضها إلى ما لا نهاية.

وذكر أن التقرير شدد على أن بعض الأجهزة التابعة لمكتب المرشد باتت اليوم أقوى من الحكومة نفسها، كما دعا إلى تحرير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإلى تغييرات أساسية في تركيبة الأجهزة الثقافية والتعليمية، وتغيير سلوكها تجاه المواطنين وخاصة الشباب.

وبحسب المصدر، أكد التقرير أن مطلب معظم الشباب الإيرانيين حالياً هو مزيد من الحريات الاجتماعية العامة، الأمر الذي يستوجب إلغاء مؤسسات تفرض «القوانين الشرعية»، وضرب مثالاً على ذلك بالتغييرات التي تقوم بها السعودية حالياً.

وقال إن التقرير شمل أيضاً دراسة عن احتكار الجيلين الأول والثاني للثورة على المناصب الإدارية والحكومية، مما يهدد بإمكانية مواجهة نقص كبير في الكادر الحكومي بعد إحالة هؤلاء إلى التقاعد دون إعداد بدائل.