المليفي: نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية لمواكبة التطور

أقام المركز الثقافي لجمعية المحامين الكويتية ندوة بعنوان "صناعة الثقافة في الكويت" على مسرح حمد العيسى بالجمعية، شارك فيها كل من مدير تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي، والمحامي مشاري الطويل، والكاتب والناشر عبدالله جليعب، وأدار الندوة د. محمدالبغيلي، وحضرها المدير العام للمركز الثقافي بشرى الهندال، وجمع من الادباء والمهتمين.

في البداية، قال د. البغيلي إن المحاضرة تتناول عددا من المحاور الرئيسية، ومنها المحور القانوني والتجاري، والمحور المؤسسي الحكومي، وسيتحدث المشاركون عن تلك النقاط. واستهل المليفي كلامه بالحديث عن مصطلح تصنيع الثقافة وكيف تم جمع هاتين المفردتين، مشيرا إلى أنه ليس من المستغرب أن نرى ذلك المصطلح من زاوية مرور الإبداع بعدة مراحل حتى يصل في الشكل النهائي إلى منتج يستهلكه الناس، فهذه الصناعة يدخل فيها الورق، والتغليف، والتوزيع وانتقال الكتب من دولة إلى دولة، وهي عملية كبيرة جدا، فيوجد على سبيل المثال بيع في المواقع، وهي الآن صناعة حقيقية.

وأكد المليفي في كلمته أنه يوجد في الكويت بنية تحتية جيدة للثقافة مؤطرة بقوانين، وبالإمكان الانطلاق منها في أي وقت، مشيرا إلى أن "ما حصل هو انحراف عن هذه المسيرة فقط، ولكن الآن نشهد عودة وصحوة جيدة من خلال انشاء المراكز الثقافية".

أما من ناحية الوضع العربي فيقول المليفي: "كنا متخلفين في العالم التقليدي، ونحن متخلفون في العالم الرقمي، فما نحتاج إليه هو إجراءات ليست تقليدية من أجل تحسين الوضع إلى أفضل، حتى نواكب التطور الذي يحدث في العالم لأننا خارج نطاق حركة البشرية، فنحن متفرجون عليها ولا نساهم فيها".

أما الكاتب جليعب فتحدث عن التحديات التي من الممكن أن تقابل الكاتب الشاب في الكويت، وعن التحديات التي تقابل الناشر الكويتي من ناحية جودة الكتب المطبوعة، وكيف يتم تصدير الثقافة الكويتية إلى الإقليم في الخليج. كما تحدث عن الوعي الأدبي.

أما المحامي مشاري الطويل فتحدث عن موضوع حقوق الملكية الفكرية ووصفه بأنه شائك وعميق جدا، وقال إنه خصصت له العديد من المراجع التي ساهم من خلالها الباحثون في تطوير تلك العملية والتوسع فيها من الجوانب الفنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنظمات والمراكز المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بل، انه أصبح منهجا علميا يدرس في كليات الحقوق وينال عليها الباحثون درجات علمية.

وأوضح الطويل أن الكويت انضمت إلى العديد من الاتفاقيات استشعارا منها بأهمية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف على وجه الخصوص، وقد أصدرت قانونا سنة 99 في شأن حقوق الملكية الفكرية.