مصر: لا تعليق من القضاة على «التعديلات»
• معارضون يطلقون «اتحاد الدفاع عن الدستور»
• رئيس الأركان يتفقد إجراءات تأمين قناة السويس
يمضي قطار التعديلات الدستورية في مصر دون عقبات في ظل تأييد أغلبية الأحزاب تحت قبة البرلمان لإجراء التعديلات التي تسمح ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة إلى عام 2034. وفي مؤشر عن قبول قطاع عريض من القضاة للتعديلات الدستورية، قال المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، المستشار رضا محمود السيد، في بيان رسمي أمس، إن النادي لم يصدر أي بيانات صحافية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان، لينفي عمليا ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية حول رفض القضاة للتعديلات.وبعد إعلان 47 حزبا تأييدها للتعديلات، حاولت المعارضة المصرية جمع شتاتها لإعلان موقف موحد رافض للتعديلات.
واجتمع ممثلو ورؤساء 11 حزبا مدنيا وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء بالبرلمان وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني بمقر حزب المحافظين منتصف الأسبوع الجاري، لمواجهة ما اعتبروه «جريمة العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي، وقطع الطريق على المضي نحو بناء الدولة المدنية».وأعلن المجتمعون تأسيس «اتحاد الدفاع عن الدستور» للدفاع عن الدستور بكل الطرق الديمقراطية السلمية، مع وضع تصور لخطة مواجهة محاولات تعديل الدستور الحالي، في حين استبعد مراقبون أن تكون لتحرك القوى المدنية المعارضة أي قدرة على تعطيل قطار التعديلات الدستورية، في ظل غياب الظهير الشعبي المعارض للتعديلات وسط عزوف شعبي عن ممارسة السياسة، في وقت ينشغل المواطن بمواجهة تدابير الحياة اليومية.وأطلق المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، «اتحاد الدفاع عن الدستور»، على صفحته الشخصية على «فيسبوك» أمس الأول.وفيما بدأ وفد العاصمة الإدارية الجديدة، زيارة لباريس أمس بعد فيينا، للتعريف بجهود التنمية في العاصمة الإدارية ودعم المشروعات الاستثمارية بها، تفقد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، فجر أمس، للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم في تأمين المجرى الملاحي الأهم في العالم. إلى ذلك، شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الـ 34، والتي تعقد بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تمهيدا للقمة الإفريقية الـ 32 يومي الأحد والاثنين المقبلين، والتي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتسلم رئاسة الاتحاد مدة سنة.وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري ناقش مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف إقامة منطقة لوجيستية حرة في جيبوتي لخدمة دول القرن الإفريقي، وتهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الإفريقي، وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتي، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة.الى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، التي تختص بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.ووفقا للاتفاقية، المنشورة بالجريدة الرسمية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني على حماية الفئات المهمشة من السكان.وحول مشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية بعد غد، قال سفير مصر بإثيوبيا، أسامة عبدالخالق، إن الرئيس سيلقي كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، يطرح من خلالها رؤيته حول أولويات القارة السمراء، وانه سيتحدث باسم القارة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها الأمم المتحدة في الشق رفيع المستوى سبتمبر المقبل، وأمام قمة العشرين باليابان يونيو المقبل.وأضاف عبدالخالق أن الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة القارة السمراء، يأتي في مقدمتهم رئيس الوزراء آبي أحمد، ومن المتوقع أن يحتل ملف سد النهضة حيزا من القمة.وعلى صعيد العلاقات المصرية- الإثيوبية، قال السفير المصري، إن القاهرة لديها رؤية شاملة للشراكة الاستراتيجية مع إثيوبيا، ترتكز على الاعتراف بحق مصر في الأمن المائي، وحق إثيوبيا في التنمية، مشددا على أن بلاده لا تحجر على حق الإثيوبيين في التنمية، لكنها تؤكد أن الأمن المائي المصري لابد أن يؤخذ به في عين الاعتبار عند أي تفاهمات بين مصر وإثيوبيا والسودان.الى ذلك، ذكر مصدر أن مصلحة السجون المصرية نفذت أمس حكم الإعدام بحق 3 متهمين في إطار قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وأوضح المصدر أن المدانين الثلاثة هم عناصر في حركة «حسم».