بوشهري: إحالة مسؤولين بـ «الأشغال» و«الطرق» إلى «نزاهة»

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان

د. جنان بوشهري إحالة قياديين في "الأشغال"، والهيئة العامة للطرق إلى هيئة مكافحة الفساد، وقياديين آخرين إلى ديوان الخدمة المدنية، لإجراء التحقيق معهم، وإحالة بعض العاملين في الوظائف الإشرافية للتحقيق والإيقاف عن العمل، بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في حادثة الأمطار الأخيرة نهاية عام 2018.

وقالت بوشهري، في مؤتمر صحافي أمس، بمبنى "الأشغال"، "استنادا إلى التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق سنصدر قرارات الإحالة الأسبوع المقبل، إضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحكم أنها لا تخضع للرعاية المسبقة، بأسماء 12 شركة أثبت التقرير تحملها مسؤولية ما حدث مع بداية موسم الأمطار، من أصل 58 شركة، وفقا للتقرير، إضافة إلى أسماء الشركات التي تم إبراء مسؤوليتها".

وأضافت أن هناك لجنة تحقيق برلمانية في مجلس الأمة تحقق في نفس المشكلة، وفي حادثة تداعيات الأمطار الأخيرة التي حدثت نهاية 2018، وهي مستمرة في عملها.

وتابعت: "تم استدعائي عندما كنت وزيرة الإسكان والخدمات، من قبل اللجنة البرلمانية، للاستفسار عن المشاريع الإسكانية ومدينة صباح الأحمد، واستدعاء مسؤولين في الأشغال والطرق، وكان من ضمن طلبات اللجنة رفع تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه، واستنادا إلى طلبهم، وإلى التعاون الحكومي البرلماني في تلك الحادثة سأحيل إلى مجلس الأمة وإلى تلك اللجنة تقرير تقصي الحقائق الذي رفع إلي".

وبينت أن "اللجنة رفعت طلبا إلى مجلس الأمة بأن يتم تكليف ديوان المحاسبة ليقوم بإعداد تقرير فني مالي وقانوني بهذه الحادثة، وتمت الموافقة على الطلب، ومن باب التعاون مع فريق الديوان بهذا الشأن كلفت الأشغال والبيئة والسكنية والطرق بتقديم كل ما هو مطلوب من أوراق ومعلومات للفريق".

وأكدت حرصها على تسهيل أعمال لجنة التحقيق البرلمانية، وتوفير كل ما تحتاج إليه من معلومات لأداء عملها بصورة متكاملة، "وسننتظر ما تنتهي إليه من توصيات".

قصور إداري

وأفادت بوشهري بأن تقرير تقصي الحقائق أشار إلى أن هناك قصورا إداريا وفنيا وشيوعا في المسؤولية بين الأشغال والطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، "وبدأنا التحرك لتصويب الأخطاء الفنية والإدارية في تلك الجهات، ومستمرون في العمل بها".

وحول الطرق وما تعانيه من عدم صيانة قالت: "أتفهم حقيقة الشكوى المستمرة من الطرق في هذه الأيام، وأتقدم إلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بالاعتذار، وبدأنا فعليا الإصلاحات، والتأكد من العوامل المؤثرة حتى تكون إصلاحات الطرق قائمة على أساس سليم".

وأوضحت أن "التسرع في ردود الأفعال قد يتسبب في هدر المال العام، وعودة الضرر مرة أخرى على الطرقات، لذلك نحرص على سد كل الثغرات والخلل الذي أدى إلى تطاير الحصى ووجود حفر في الطرق".

وأكدت التعاون مع دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالطرق، وأعمال الفحص التي تقوم بها المختبرات الخاصة بأعمال الفحص للخلطة الاسفلتية ومكوناتها، "ومن الأعمال التي سنقوم بها التعاون مع مختبرات عالمية لتقييم أداء وأعمال مختبراتنا ومساعدتنا في هذا العمل، وتلك الخطوة بدأت فعليا، ولدينا اليوم وفد زائر للكويت يعمل في تقييم الأداء والمختبرات وفحص الخلطات الموجودة في الكويت".

جودة الأسفلت

وقالت إن "النتائج الأولية التي وصلت لنا حتى الآن تؤكد أن المكونات الأساسية لخلطة الأسفلت الموجودة بالكويت سليمة، والتركيز يجب أن يكون على خطوات ضبط الجودة، وتلك من النقاط الأساسية التي تطرقت لها لجنة تقصي الحقائق، مع وجوب أن تكون هناك آلية لمتابعة خط الإنتاج في مصانع الأسفلت، وتكون تلك الآلية مستمرة للتأكد من ضبط الجودة.

وأضافت: آلية الرصف ووضع الأسفلت على الطرق، والتأكد من الضوابط وتوافر جميع الإجراءات أثناء وضع الأسفلت، فتلك من الأمور التي يجب أن تكون تحت نظر وزارة الأشغال العامة ومتابعة مستمرة لهم.

وقالت: إن العمل بدأ فعليا، وسوف تسير خطة العمل بشكل عاجل، بشكل لا يؤثر على جودة الأعمال وصحتها، لافتة إلى تشكيل فرق في المحافظات مهمتها حصر الحفر الموجودة في الطرق، والعمل على التعامل معها ومعالجتها، وتلقي الشكاوى على خط الهاتف الذي سيتم الإعلان عنه، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت أن "الأشغال تأكدت من سلامة مكونات خلطة الأسفلت من خلال الفحوص التي تمت أخيرا، وحاليا يتم العمل على مراجعة آلية خطوات ضبط الجودة التي يجب أن تمر بها الخلطة، وصولا إلى مرحلة وضع الأسفلت على الطرق.

وأضافت: "إننا أمام مشكلة يعانيها الجميع، لكن التسرع في إنجازها دون التأكد من سلامة الخطوات سيؤدي إلى أمرين؛ هما "عودة المشكلة وكذلك هدر المال العام"، ونحن نريد تلاشي ذلك.

وقالت: إننا بدأنا فعليا في كشط الطرق، وحين يتم اعتماد الخلطة بمكوناتها بشكل كامل وعبر الاستعانة بالمختبرات العالمية ودول الخليج سيتم فرشها على الطرق.

عمل اللجنة

بدوره، قال قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار، د. فهد الركيبي، إن اللجنة عملت لمدة 12 اسبوعا عقدت خلال هذه المدة 43 اجتماعا، بواقع 220 ساعة عمل، لافتا إلى ان اللجنة اعتمدت على آلية معيّنة للتعرف على مواطن الخلل والوقوف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث المشاكل.

وأوضح أنه خلال فترة عمل اللجنة منذ تشكيلها استدعت 44 مسؤولا حكوميا من "الأشغال" والطرق والإسكان، واستمعت إلى بعض الجهات مثل شركة البترول الوطنية والقائمين على مصنع الاسفلت وبلدية الكويت ووزارة الداخلية، مبينا أن اللجنة استمعت إلى عدد كبير من الأسماء التي كانت تشملها القائمة الموجودة لديها كل حسب اختصاصه.

البنية التحتية

ولفت إلى أن البنية التحتية للكويت وفق تصنيف تقرير التنافسية العالمية الأخير تأتي في المرتبة 54 عالميا مقارنة بدولة الإمارات التي جاءت في المرتبة الرابعة، لافتا إلى أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى الأسباب التي أدت إلى تراجع بنية الكويت التحتية والخلل الذي أصابها.

وذكر أن اللجنة اطلعت خلال فترة عملها على تقارير عدة لجان تحقيق سابقة مثل تقرير اللجنة التي شكلت في 2017 لبحث مشكلة تجمع مياه المطار في محافظة الأحمدي والتوصيات التي وضعتها اللجنة، وكذلك تقرير اللجنة الفنية المشكلة في 2013 التي حددت مشكلة التطاير وتوصياتها وتقرير اللجنة التي شكلت في 2014 لنفس الأسباب.

وتابع أن اللجنة اطلعت أيضا على تقرير اللجنة التي شكلت في 2018 لبحث أسباب مشكلة تطاير الحصى، والتي أنهت أعمالها قبل أشهر قليلة، مثنيا على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة في قراءة أغلب التقاير وتلخيصها رغم ضيق الوقت الذي منح للجنة لإنجاز تقريرها.

أخطاء جسيمة

وأشار إلى ان اللجنة وجدت قصورا وصفته بالأخطاء الجسيمة لدى 12 شركة مقاولات ومكتب هندسي، مبينا أنه تم رفع تقرير بتلك الأخطاء الموجودة في كل مشروع.

ولفت إلى أن اللجنة حملت القياديين والعاملين في بعض إدارات قطاع الصيانة بعد الاستماع إليهم مسؤولية وجود تقصير في قطاعهم، في حين لم يثبت لدى اللجنة أي مسؤولية أو قصور يقع

على قطاع الهندسة الصحية.

وذكر ان اللجنة اكتشفت وجود قصور واضح لدى بعض القياديين في هيئة الطرق وبعض الإدارات العاملة في الهيئة، وتم الإشارة إليهم وتحديد مسؤولياتهم وأوجه القصور الموجودة لديهم والتوصيات التي يجب اتخاذها حيالهم، إلى جانب رصد بعض الملاحظات على الرعاية السكنية للمواقع والمدن الجديدة.

وقال ان اللجنة أوصت بعدم الاعتماد بشكل كلي على المقاولين، وبالاستثمار في العنصر الوطني وإلزام الشركات والمكاتب الاستشارية الفائزة بعقود الوزارة بتعيين عناصر وفق نسب معينة لديها، ووضع خطة للطوارئ لمواكبة أي حدث طارئ.

وتابع ان اللجنة أشارت إلى وجود حاجة ملحة لتدوير شامل في جميع الوظائف الإشرافية والقيادية في الوزارة والهيئة لتطوير العمل وتبادل الخبرات وتهيئة الموظفين المتوقع تكليفهم بمثل هذه الوظائف وإنشاء مركز للتميز يكون من ضمن مهامه عمل دراسة لهيئة الطرق، وما يخص عمل التعديلات في المشاريع، لعدم إحداث أي ربكة مرورية.

وأردف: أوصينا كذلك بضرورة دراسة فكرة مصنع وطني للأسفلت، حاله حال بعض الشركات التي يكون لها نسبة في الحكومة لحفظ المواصفات.

وأكد الركيبي ان اللجنة ليس لها اي صفة تنفيذية، وبالتالي توصياتها ليست ملزمة للجهات التي تم التحقيق معها، فدورنا رفع التقرير الى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم من قرارات.