حل مشاكلنا بـ«الترقيع»

بعد أزمة الأمطار الأخيرة التي مرت بها البلاد منذ أسابيع واستنفرت أجهزة الدولة ووزاراتها وفي مقدمتها وزارة الأشغال التي اعترفت بوجود أخطاء كثيرة في عدد كبير من المشاريع التي نفذتها، أغلبها حديث الإنشاء، وتعهدت "الأشغال" بعلاج المشكلات التي كشفتها الأمطار، ومن أهمها منظومة الصرف الصحي المترهلة، والحفر التي تنتشر في الكثير من الشوارع وتتراكم فيها المياه، وتطاير الحصى الذي يتسبب بأضرار كبيرة لمركبات المواطنين والمقيمين.

وعلى أرض الواقع، وبكل حيادية وإنصاف فإن وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق لم تتخذا حتى الآن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات أزمة الأمطار التي تسببت في غرق بعض الطرق والمناطق وتطاير الحصى وتآكل البنية التحتية، وهناك تراخ في التعامل مع هذه المشاكل التي خلفت الكثير من الأضرار، وتسببت في تهديد سلامة الأرواح والممتلكات، وقد تبين أن التصريحات الوردية التي أطلقها المسؤولون كانت لامتصاص الغضب الشعبي ومجرد مسكنات، وأن الحلول التي تم تقديمها "ترقيعية" ولم تقدم حتى الآن حلولاً جذرية تضمن مواجهة هذه المشكلات وعدم تفاقمها مستقبلاً.

وإذا رصدنا ما قامت به وزراة الأشغال وهيئة الطرق خلال الفترة الماضية فسنجد أن جهودهما اقتصرت على معالجة النقاط المتضررة أو إعادة ملء الحفر المنتشرة هنا وهناك بالأسفلت، وقشط بعض الطرقات التي عانت أضرارا جسيمة دون البدء الفعلي بتنفيذ خطة المعالجة الشاملة التي كنا ننتظرها، وروج لها المسؤولون بعد أزمة الأمطار. ويتساءل الكثيرون حول "الكفالة العشرية" للطرق، ودور الشركات التي قامت بإنشائها، والتي من المفترض أن تقوم بصيانتها، وتتحمل مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي ظهرت فيها، خصوصاً أن بنود العقود الموقعة ومعها رد إدارة الفتوى والتشريع يؤكدان أن جميع تلك العقود تخضع لكفالة عشرية، تبدأ من انتهاء فترة الضمان، بمعنى أن الطريق الذي يوجد له ضمان 5 سنوات تبدأ كفالته العشرية بعد انتهاء تلك الفترة، ليصبح مسؤولية المقاول طوال 15 عاماً، فأين هذه الكفالات؟ وهل تم التواصل مع مقاولي المشاريع المتضررة؟ وهل تمت محاسبة أحد منهم؟

لقد استبشرنا خيراً عندما فزعت الحكومة للتعامل مع أزمة الأمطار وتداعياتها التي ظهرت في الطرق والأنفاق، وتم تشكيل لجان للتحقيق، ولكن حتى الآن لم نسمع عن نتائج، ولم نر إدانة لأحد، وكل الإجراءات التي تتم تسير كالسلحفاة، وخبراتنا السابقة مع اللجان تؤكد أنها "تولد ميتة"، وهدفها "تنييم القضية" حتى ينسى الرأي العام، وهذا لن يحل المشاكل، ولن يقود البلاد إلى التنمية المنشودة التي يطمح إليها المواطنون. ننتظر أن يتحرك المسؤولون بوتيرة أسرع لحل المشاكل وأن تتم معاقبة المقصرين وأن ينالوا جزاءهم الذي يستحقون.