«تحقيقات الأمطار» يكشف المستور

بناءً على تقرير لجنة تقصي الحقائق في حادثة الأمطار الأخيرة نهاية 2018، أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري إحالة قياديين حاليين وسابقين في «الأشغال» والهيئة العامة للطرق إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وآخرين إلى ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق معهم، فضلاً عن التحقيق مع بعض العاملين في الوظائف الإشرافية وإيقاف مجموعة منهم عن العمل، واستمرار إيقاف الشركات المدانة.

وقالت بوشهري، في مؤتمر صحافي أمس بمبنى «الأشغال»: «سنصدر قرارات الإحالة الأسبوع المقبل، مع مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأسماء 12 شركة من أصل 58، أثبت التقرير تحملها مسؤولية ما حدث، إلى جانب أسماء الشركات التي ثبتت براءتها».

وأضافت أنه سيتم إنهاء إيقاف وكيل قطاع الهندسة الصحية عن العمل، بعدما تبين عدم مسؤولية القطاع عما حدث، في حين أثبت التقرير مسؤولية قطاع الصيانة، مبينة أن «ذلك التقرير سيُرفع إلى لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في نفس المشكلة، حرصاً على التعاون الحكومي البرلماني في تلك الحادثة». وقدمت بوشهري اعتذارها بسبب حالة الطرق الحالية، مؤكدة بدء العمل لإصلاحها، مع مراعاة العوامل المؤثرة على «سفلتة» الطرق وتنفيذها بأسس سليمة.

بدوره، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق د. فهد الركيبي إن اللجنة حققت مع 44 مسؤولاً، و58 شركة، كاشفاً أن 12 شركة ومكتباً استشارياً ثبت أن لديها أخطاء جسيمة.