«الإيداعات» والجرائم الإلكترونية يستحوذان على اهتمامات المرشحين

فرضت قضية الايداعات المليونية الجديدة وتضخم حسابات نواب نفسها على تصريحات عدد من مرشحي اليومين الثاني والثالث للانتخابات، اذ استنكروها، وأكدوا انها تعكس مستوى الفساد الذي استشرى في البلاد، فيما ذهب آخرون الى مشكلة تطاير الحصى وسوء البنية التحتية. ووصلت حصيلة المرشحين حتى امس الى 16 مرشحا بينهم امرأة.

بداية، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري إن «أمامنا قضايا مهمة لابد من التركيز عليها، أهمها الإصلاح الاقتصادي»، مشيرا إلى أن البلد يواجه مشكلة الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط، إضافة الى الاختلالات في هيكلة الميزانية العامة للدولة.

وبينما طالب العنجري بمراقبة المؤسسات المالية، شدد على تطلعه أن تكون الانتخابات التكميلية حرة ونزيهة وشريفة، وأن يُترك الخيار للشعب الكويتي.

وقال مرشح الدائرة الثانية الدكتور صلاح الفضلي ان ظهور مشاكل كثيرة في المجتمع الكويتي دفعه للشعور بالاحباط خاصة الاوضاع التعليمية والصحية والخدمات، مبينا ان وضع الطرق بالكويت بات يمثل حالة (جرب) من جراء سوء الطرق وتطاير الحصى فيها.

ولفت الى ان مشكلة البدون تحتاج الى حل حاسم وانساني سريع في ظل الاوضاع التي يعيشونها، مشيرا الى «اننا في مواجهة فضيحة جديدة تتعلق بايداعات جديدة من المال السياسي لشراء الذمم وافساد العملية السياسية بأكملها».

وأوضح الفضلي ان «البلد تراجع كثيرا في السنوات الاربع الماضية في مجال الحريات، مما اوجد لدينا كما كبيرا من اللاجئين السياسيين وقضايا كثيرة على المغردين».

هموم

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة محمد طلال السعيد ان من اكبر الهموم التي تواجه الشباب في الوقت الحالي هي الحريات في ظل قوانين الاعلام الحالية مثل المرئي والمسموع او الاعلام الالكتروني والتي قد تحاكم من خلالها ويزج بك في السجن بسبب تغريدة واحدة تجاه انتقاد او وجهة نظر شخصية سواء لبلد مجاور او شقيق او حتى شخصية عامة.

بدوره، كشف مرشح الدائرة الثانية د. خالد العنزي ان برنامجه الانتخابي يتضمن الكثير من القضايا والملفات التي سيعمل جاهدا في حال وصوله الى البرلمان على العمل على تنفيذها.

وشدد على ضرورة تحسين الخدمات وتطوريها بالشكل المناسب، لافتا الى ضرورة طي صفحة المحكومين والمغردين وذلك عن طريق صاحب السمو أمير الانسانية.

وقال العنزي ان هناك قضايا شعبوية سيكون من اول المدافعين عنها في حال وصوله الى البرلمان، داعيا الى ايجاد حل عادل ومناسب لقضية المقترضين، وقضيتهم تعتبر من القضايا المهمة.