«السعودي» يسجل مكاسب كبيرة بدعم النتائج السنوية

تباين أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وانقسمت محصلتها الأسبوعية الى ارتفاع 3 مؤشرات وتراجع 4 وبنسب متفاوتة، حيث ربح مؤشر سوق البحرين نسبة 1.9 في المئة، وكان الأفضل نموا، تلاه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3 في المئة، واكتفى مؤشر «تاسي» السعودي بنمو جديد بنسبة 0.6 في المئة، بينما على الطرف الخاسر كان مؤشر سوق قطر هو الأكثر تراجعا بنسبة 2 في المئة، تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 1 في المئة، كما خسر سوقا أبوظبي والكويت بنسبة ثلث وعُشر نقطة مئوية على التوالي، وكانا الأدنى من حيث التغير والخسائر كذلك.

سوق البحرين

بالرغم من أنه الأدنى من حيث السيولة خليجيا، إلا أن مؤشر سوق البحرين تقدم مؤشرات السيولة خليجيا، واستطاع أن يسجل نموا كبيرا خلال هذا العام تجاوز 5 في المئة كأفضل ثاني نمو خليجي بعد مؤشر «تاسي» السعودي الذي تجاوز 10 في المئة ارتفاعا خلال عام 2019، وكان من أهم عوامل دعم مؤشر سوق البحرين مكاسب أسهم أهلى متحد، والذي سيندمج من «بيتك» الكويتي بعد تحديد سعر الاستحواذ، وكذلك سهم جي إف إتش، وكلاهما مدرج في السوقين الكويتي والبحريني، وكذلك نمو سهم زين البحرين الكبير وبنسبة اقتربت من 10 في المئة خلال الأسبوع الماضي، ليقفز مؤشر سوق البحرين مجددا ويحقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.9 في المئة تعادل 26.68 نقطة مخترقا حاجز 1400 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ويقفل على مستوى 1418.1 نقطة.

أبوظبي ومكاسب مستمرة

استطاع مؤشر سوق أبوظبي المالي أن يسجل مكاسب جديدة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، وهذه المرة بدعم من قطاع البنوك الذي حقق 2.6 في المئة، معوضا تراجعات قطاع العقار بنسبة مماثلة تقريبا، وكان سهم بنك أبوظبي الأول هو الأفضل بنمو تجاوز 3.3 في المئة، ليستقر مؤشر السوق فوق مستوى 5 آلاف نقطة، مبتعدا عنه قليلا ومقفلا تحديدا على مستوى 5112.15 نقطة بنمو بلغ 67.3 نقطة، وبانتظار نتائج بقية الشركات القيادية، والتي ظهر منها فقط 5 بنوك وشركتا تأمين وكانت بنمو جيد، بينما تراجعت أرباح 3 شركات في قطاع الخدمات.

«تاسي» السعودي بأفضل حالاته

استمر أداء السوق السعودي الإيجابي وحقق نموا تجاوز 10 في المئة هذا العام، كما أسلفنا وبعد أسبوع ساده بعض التذبذب وجني الأرباح والتى خفف من وقعها نتائج بعض الشركات القيادية التى دعمت حركة أسهمها، حيث تم الإعلان عن نتائج 33 شركة نمت منها 23 شركة، وتراجعت أرباح 12 شركة، بينما سجلت 5 شركات خسائر، وكان سهم زين السعودية الأفضل نموا وبنسبة كبيرة، مقارنة مع خسائره السابقة، واستطاع مؤشر «تاسي» الاستفادة من أداء أسعار النفط التي تحركت ايجابا بداية الأسبوع، ثم استقرت حول أعلى مستوياتها لهذا العام، ليبقى «تاسي» على إيجابيته، ولا يستسلم لعمليات جني أرباح مقفلا عند أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، وبانتظار الأفضل حيث ترقيته في مؤشرات فوتسي راسل ومورغان ستانلي، وكذلك إطلاق مؤشر إم تي 30 مشاركة بين تداول السعودية وفوتسي راسل للأسواق الناشئة.

خسائر

تراجع مؤشر سوق قطر للمرة الأولى خلال هذا العام بهذه النسبة، وهو من حقق أعلى مكاسب خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 20 في المئة، وأبقى على نسبة 3.7 في المئة لهذا العام، بعد أن فقد 2 في المئة، وهي أعلى خسارة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعادل 215.12 نقطة، ليقفل على مستوى 10505.19 نقطة.

وكان القطاع المالي قد أنهى إعلان نتائجه السنوية بنمو متفاوت لمعظم مكوناته، وكان التراجع في نتائج مؤسستين فقط هما بنك الدوحة والإجارة القابضة، وكانت الخسائر من نصيب أسعار الغاز الطبيعي هذا العام، وبنسبة تجاوزت 6 في المئة وعلى عكس أسعار النفط التي حققت نموا كبيرا، خصوصا نفط «أوبك» بنسبة 20 في المئة، كما ربح برنت 16 في المئة عام 2019، وينتظر السوق إعلان نتائج بقية الشركات في قطاعات السوق.

وتضاءلت مكاسب مؤشر سوق دبي سريعا لهذا العام، وانخفضت الى مستوى نقطة مئوية فقط، بعد أن فقد المؤشر 1 في المئة بنهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر والتي تعادل حوالى 25 نقطة، ليقفل على مستوى 2542.67 نقطة، وعلى مستوى نتائج العام الماضي فقد اكتملت نتائج البنوك فقط، والتي دعمت أداء السوق خلال الفترة الماضية، بينما لم تعلن سوى شركة عقارية واحدة وبقي السوق بانتظار إعلانات نتائج شركات العقار الكبرى كإعمار والديار وغيرها، والتي من المؤمل أن تقود التداولات خلال الفترة القادمة.

خسائر محدودة

تباينت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات أول أسبوع من شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر السوق العام وبنسبة محدودة لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية هي 6.35 نقاط، ليقفل على مستوى 5199.64 نقطة، بينما ربح مؤشر السوق الأول والذي سيحوي 19 شركة بدءا من اليوم، وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة عشرى نقطة مئوية تعادل 9.42 نقاط، ليقفل على مستوى 5439.52 نقطة، وكانت الخسارة الواضحة في مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة، تساوى 35.34 نقطة، ليقفل على مستوى 4762.71 نقطة.

ومالت تغيرات السوق الى الإشارة إلى نمو تعاملات السوق الأول، بعد أن ارتفعت السيولة بنسبة قريبة من 64 في المئة، مقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر يناير، بينما استقر النشاط وكمية الأسهم المتداولة بنمو محدود لم يتجاوز 1.3 في المئة، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 4 في المئة، وكان لإعلانات بعض المصارف أثر كبير في تعاملاتها، حيث النشاط والمكاسب التي دعمت سوقها الأول بشكل خاص ومجمل سيولة السوق بشكل عام، خصوصا أسهم بنك الخليج وأهلى متحد وبيتك.