كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي، عن صدور جُملة أحكام قضائية لمصلحة الوزارة، منذ مطلع العام الجاري، في دعاوى مرفوعة ضدها طعناً على قرارات إدارية، موضحا أنه من ضمن هذه الأحكام ما صدر عن المحكمة الكلية الدائرة الإدارية برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات حل مجلس إدارة جمعية العدان والقصور، وعزل أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية، وسحب إحدى صالات الأفراح في منطقة الأندلس.وبين السبيعي، في تصريح صحافي أمس، أن هناك أحكاما صدرت أيضا من محكمة التمييز تؤيد قرارات الوزارة، منها الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة ضد الوزارة طعناً على قرار حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية، وقرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقام من ذوي الشأن طعناً على قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية. ولفت إلى أن ثمة أحكاماً أخرى صدرت لصالح الوزارة، منها الأحكام الصادرة برفض الدعاوى المقامة ضد الوزارة بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن صدور قرارات الوزارة بعد أن أكد القضاء صحة تلك القرارات، إضافة إلى صدور العديد من الأحكام من درجات التقاضي المختلفة برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات الندب والترقية والمطالبة ببدلات وعلاوات، حيث أكد القضاء صحة تلك القرارات، مضيفا أن هذه الأحكام تؤكد التزام الوزارة بتطبيق أحكام القانون ومراعاة الحقوق المقررة لذوي الشأن.
مجمع متكامل
إلى ذلك، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون شيخة العدواني، في تصريح صحافي، إن الوزارة تطمح لإنشاء مجمع متكامل لدور الرعاية يضم إدارات المسنين والحضانة العائلية، مشيرة إلى أن المباني المتوفرة حالياً وما تحتويه من خدمات تحتاج الى مزيد من التطوير لتكون ملائمة للنزلاء، من كبار السن والأطفال.وعن نقل تبعية إدارة رعاية الأحداث إلى وزارة الداخلية، بينت العدواني، أن الأمر غير مطروح حاليا، خصوصاً أن وزارة الداخلية ونيابة الأحداث موجودتان في دور الرعاية الخاصة بالأحداث الجديدة وعلى متابعة دائمة مع وزارة الشؤون، لافتة إلى أن هناك تنسيقا ومتابعة مستمرة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن خدمات المركز الطبي الذي يواجه نقصاً في الكادر، وجار متابعة ومعالجة وضعه حالياً.