تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد غير كافٍ

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي موضوع مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وقال إن الكويت حصلت على الترتيب الـ 78 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، بحصولها على 41 نقطة من أصل 100، وتلك وسيلة قياس ترتيب المراكز، بينما كانت في المركز الـ85 عام 2017 بحصيلة 39 نقطة، وكانت الأدنى لها في 15 عاماً هي أعوام شمولها في المؤشر.

واعتبر التقرير أن التقدم 7 مراكز وارتفاع حصيلة النقاط بنقطتين مئويتين «تحسن مقدر ومشكور لكل من ساهم به»، داعياً إلى دعمه وتشجيعه لعله يتحول إلى تقدم مستدام وبمستوى أعلى من النقاط، ولكنه يظل رغم إيجابيته غير كاف، فهو ليس التقدم الأول ولا الأكبر في سنة واحدة، فقد سبق للكويت أن تقدمت 14 مركزاً في سنة واحدة من المركز 69 في عام 2014 إلى المركز 55 في عام 2015، وهذان المركزان أفضل من موقعها الحالي.

وأضاف أنه بعد عام 2015، تسبب ارتخاء النظم والقوانين والقيم، في تخلف الكويت 20 مركزاً في سنة واحدة حين احتلت المركز 75 في عام 2016 بتحقيقها 41 نقطة، ثم استمر الانحدار إلى المركز 85 في عام 2017، مبيناً أن الكويت لا تزال متخلفة جداً في مؤشري قياس آخرين، الأول، هو احتلالها للمركز الخامس خليجياً والثامن عربياً وهو مركز متخلف بالمطلق، ومتخلف بحده إذا قورن بعدد وحجم أجهزة الرقابة والتفتيش على الفساد في الكويت مقارنة بالآخرين أما المؤشر الثاني، فهو تحقيقها 41 نقطة من أصل 100، وهو دون المعدل -المتوسط- الذي حققته 180 دولة والبالغ 43 نقطة، رغم أن ترتيبها في النصف الأول من العدد الإجمالي لتلك الدول.

وافترض التقرير أنه «لو أخذنا عام 2018 قياسا، فلا يبدو أنه يستحق التقدم، ففي ذلك العام، انفجرت فضيحتان هما الأخطر بعد فضيحــة إيداعــات النــواب، الأولـى فـي وزارة الداخليـة المسؤولة عن أمن الداخل وتنفيذ الأحكام على المدانين، وكانت هناك سرقات فاضحة وافتقدت أدنى درجات الذكاء والتحوط بما يعنيه ذلك من تضخم مستوى الاستهتار بالقوانين والقيم، وخلاصتها اعتراف متهمين وإعادتهم بعض مسروقاتهم، ولكن ذلك لم يمنع تصدرهم المناسبات الرسمية وبدعوات رسمية، وتلك فضيحة إضافية إلى منظومة القيم، والأخرى سرقة ملفات من مقر السلطة القضائية، والسلطة القضائية هي شبكة الأمان الأخيرة في أي مجتمع، وتحصينها واحترامها واجب الجميع.

وخلض «الشال» الى أن أي تقدم هو عمل مقدر ومشكور، ولكنه تقدم لا يجب أن يكون ظرفيا كما حدث في 2015، وإنما لابد أن يكون مستداما، ولن يكون كذلك ما لم يتحقق شرطان، أولهما أن يبدأ المجتمع بأولوية عقاب الفاسد من الأعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة والدعم عندما يرى المجتمع أن القسوة في الملاحقة والعقاب تتناسب طردياً مع مسؤولية وصفة الفاسد، والشرط الثاني، هو صلاح منظومة القيم، فلا يتصدر لجان التحقيق وحماية المال العام فاسدون، ولا يعين فاسد مستشارا ولا يدعى فاسد إلى المناسبات العامة.