الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبهم إلى انخفاض

ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حول "حجم التداول في السوق الرسمي وفقا لجنسية المتداولين" لشهر يناير، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 50.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (47.3 في المئة لشهر يناير 2018) و39.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (47.4 في المئة لشهر يناير 2018).

وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 319.229 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 248.462 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 70.767 مليونا.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 29.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.5 في المئة للفترة نفسها 2018) و17.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة

(21.7 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي بات أقرب المنافسين لنصيب الأفراد، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 184.129 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 111.189 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 72.940 مليونا.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 24.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (21.2 في المئة للفترة نفسها 2018) و24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقـد بـاع هـذا القطـاع أسهما بقيمة 155.056 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ 153.627 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.429 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (9.7 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 43.596 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بـ 42.851 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 745 ألف دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرارها كبورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 559.808 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 89 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (85.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 507.126 ملايين دينار، مستحوذين بذلك على 80.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولات الوحيدين بيعا بنحو 52.683 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.9 في المئة (9.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 87.131 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 38.687 مليون دينار، أي ما نسبته 6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 48.444 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.5 في المئة (5.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 34.812 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 4.9 في المئة

(6.1 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 30.573 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 4.239 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.8 في المئة للكويتيين، 10 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون، مقارنة بنحو 85.2 في المئة للكويتيين، 8.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وصافي تعاملات الأجانب والخليجيين في يناير شراء عكس المحليين، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما نسبته -3.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية يناير 2019، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -5.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يناير 2018، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2019 نحو 14.028 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.62 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14.558 حساباً في نهاية ديسمبر 2018 أي ما نسبته نحو 3.76 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.