قال «الشال» إن بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 21 مليون دينار، بارتفاع بلغ قدره 3.2 ملايين دينار، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 18.2 في المئة، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار لعام 2017.

ويأتي دعم هذا الارتفاع في الأرباح الصافية من انخفاض المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار، مصاحباً انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 727 ألف دينار. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2018).

Ad

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.38 مليون دينار أي نحو 3.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 66.63 مليون دينار، مقارنة مع 64.25 مليونا لعام 2017. حدث ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.61 ملايين دينار أي ما نسبته 9.4 في المئة، وصولا إلى نحو 53.66 مليون دينار مقارنة بنحو 49.05 مليونا، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 2.9 مليون دينار وصولاً إلى 1.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار في نهاية عام 2017.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 3.1 ملايين دينار أو بنسبة 9.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 35.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 32.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.9 في المئة مقارنة بنحو 51 في المئة في عام 2017. وانخفض بند المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار أو ما نسبته 33.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.24 ملايين دينار مقارنة بنحو 12.35 مليون دينار. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 31.6 في المئة بعد أن كان نحو 27.7 في المئة لعام 2017.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 252.6 مليون دينار، ونسبته 13.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.169 مليار دينار مقابل 1.916 ‏مليار دينار في نهاية عام 2017. حيث ارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 301.4 مليون دينار أي نحو 23.1 في المئة، وصولاً إلى 1.606 مليار دينار (83.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 87.5 في المئة مقارنة بنحو 81.6 في المئة.

وارتفع أيضاً، بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 22.1 مليون دينار أي بنحو 113.8 في المئة، وصولاً إلى 41.6 مليون دينار ( في المئة 2.2 من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 19.5 مليون دينار (1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 87.2 مليون دينار أو ما نسبته 21.7 في المئة، وصولاً إلى 315.7 مليون دينار (16.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 402.9 مليون دينار (21 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 239.8 مليون دينار أي ما نسبته 14.5 في المئة، لتصل إلى نحو 1.892 مليار دينار مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 86.2 في المئة في عام 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.8 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.03 في المئة مقارنة مع 0.95 في المئة. وارتفع أيضاً، العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 20.3 في المئة مقارنة بنحو 17.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 22.38 فلساً مقابل 18.96 فلساً لعام 2017.

وتراجع مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 11.8 مرة مقارنة مع 12.0 مرة (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 18 في المئة، مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 15.8 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في نهاية عام 2017.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 11 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 11 فلساً لكل سهم وتوزيع 4 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.2 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ نحو 264 فلساً للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 10 فلوس عن عام 2017، أي أن البنك زاد من معدلات توزيعاته مع إضافة توزيعات أسهم منحة.