هل يطلب العراق من الجنود الأميركيين مغادرة البلد؟

في لقاء الخامس من فبراير بين قائد تحالف فتح هادي العامري وقادة من تحالف سائرون برئاسة مقتدى الصدر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون لتمرير قرار في البرلمان يُخرج الجنود الأميركيين من البلد. جاء هذا الاتفاق عقب تصريح ترامب عن الدور المهم الذي يؤديه الجنود الأميركيون في العراق في مراقبة إيران. في مقابلة مع شبكة CBS، ذكر ترامب أن من المهم لواشنطن أن تحافظ على وجودها العسكري في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظ الأنبار في العراق كي تتمكن من مراقبة إيران عن كثب لأن "إيران تمثل المشكلة الفعلية".

أدى هذا إلى رد فعل عنيف ضد الجنود الأميركيين في العراق بين السياسيين العراقيين الذين يعتبرون هذا تخطيطاً للتدخل في السياسات العراقية واستغلالاً للأراضي العراقية ضد دولة مجاورة، وكل هذا مرفوض بموجب الدستور العراقي.

انتقد الرئيس العراقي برهم صالح بدوره تصريح ترامب بشدة، مطالباً توضيحاً حول عدد الجنود الأميركيين في العراق ومهامهم، وأعلن صالح: "لم يطلب ترامب إذن العراق لمراقبة إيران".

كذلك ذكر صالح خلال منتدى في بغداد: "لا تثقلوا العراق بمشاكلكم"، وأضاف: "الولايات المتحدة قوة كبرى، ولكن لا تسعوا إلى تطبيق أولوياتكم السياسية الخاصة. نحن نعيش هنا".

على نحو مماثل، رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام العراق من قبل أي دولة ضد أي دولة. وأكّد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "يجب ألا يكون العراق جزءاً من أي صراع بين دول أخرى، ولا نوافق على التصريحات الأميركية الأخيرة، بل نرفضها لأن هذه التصريحات غير مفيدة ومن الضروري سحبها".

سبق أن أعلن عبدالمهدي أن العراق لا يشكّل جزءاً من العقوبات الأميركية ضد إيران. يشير هذا بكل وضوح إلى أن العراق لا يريد أن ينجر إلى الصراعات الإقليمية أو الدولية، سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو المملكة العربية السعودية وإيران، وتشّكل زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي دعمته إيران لمنصب وزير الداخلية، إلى المملكة العربية السعودية إشارة أخرى إلى سياسة عدم الانحياز. تلقى هذه السياسة الدعم أيضاً من القوى العلمانية التي تُعرف بعلاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة وتحرص على البقاء بعيدة عن إيران. علاوة على ذلك، دعا إياد علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي ورئيس الحكومة العراقية المؤقتة بين عامَي 2004 و2005، الحكومة والبرلمان العراقيين إلى "تنظيم وجود الجنود الأميركيين في العراق في اتفاق واضح يمنح السيادة الكاملة للعراق لا لأي دولة أخرى"، وأضاف أن رفض الشروط التي يفرضها العراق على وجود الجنود الأميركيين يبدّل وضع هذه القوات ويجعلها قوات تدخلية من الضروري أن تغادر البلد في الحال.

كذلك غرّد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في هذا الصدد: "يجب ألا يُستخدم العراق كنقطة انطلاق لمهاجمة جيرانه. لا نشكّل أتباعاً في صراعات لا دخل لمصالح أمتنا فيها". وتابع: "يجب احترام سيادة العراقية، ومن الضروري عدم تهديد مصالحه".

ظهر أخيراً مسؤولون عسكريون أميركيون علانية في بغداد، والفلوجة في محافظة الأنبار، ومدن عراقية أخرى، مما أدى إلى انتشار شائعات كثيرة بين العراقيين ربطت هذه النشاطات بخطة الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة في العراق واستبدالها بحكومة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة. لكن ملاحظات ترامب بشأن مراقبة إيران من الأراضي العراقية ولّدت الحيرة أيضاً في وزارة الدفاع الأميركية، التي بدا مسؤولوها غير واثقين مما إذا كانت مهمة الولايات المتحدة في العراق قد تبدّل أم لا. كما هو متوقع، كانت الفصائل العسكرية الموالية لإيران بين القوى الأولى التي أعربت عن رد فعل قوي تجاه تصريحات ترامب، فقد أعلن قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في 4 فبراير أن تصريحات الرئيس الأميركي تكشف حقيقة المشروع الأميركي في العراق، مشيراً إلى أن الجهاز العسكري العراقي يستطيع أن يطرد الجنود الأميركيين بسهولة بين ليلة وضحاها. على نحو مماثل، هددت الميليشيات الشيعية باستهداف الجنود الأميركيين في العراق، وفي 2 فبراير استحوذت قوى الأمن العراقية على عدد من الصواريخ في الأنبار كانت ستُطلق على قاعدة عين الأسد الجوية. ولّد تغيير ترامب الظاهري لطبيعة مهمة الجنود الأميركيين في العراق مقاومة بين العراقيين الذين رفضوا استخدام بلدهم كساحة قتال لحرب بالوكالة بين القوى المتنافسة في المنطقة. نتيجة لذلك سيتحد السياسيون العراقيون، بمن فيهم مَن يدعمون الولايات المتحدة، ليطالبوا الجنود الأميركيين بمغادرة البلد.

*في لقاء الخامس من فبراير بين قائد تحالف فتح هادي العامري وقادة من تحالف سائرون برئاسة مقتدى الصدر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون لتمرير قرار في البرلمان يُخرج الجنود الأميركيين من البلد. جاء هذا الاتفاق عقب تصريح ترامب عن الدور المهم الذي يؤديه الجنود الأميركيون في العراق في مراقبة إيران. في مقابلة مع شبكة CBS، ذكر ترامب أن من المهم لواشنطن أن تحافظ على وجودها العسكري في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظ الأنبار في العراق كي تتمكن من مراقبة إيران عن كثب لأن "إيران تمثل المشكلة الفعلية".

أدى هذا إلى رد فعل عنيف ضد الجنود الأميركيين في العراق بين السياسيين العراقيين الذين يعتبرون هذا تخطيطاً للتدخل في السياسات العراقية واستغلالاً للأراضي العراقية ضد دولة مجاورة، وكل هذا مرفوض بموجب الدستور العراقي.

انتقد الرئيس العراقي برهم صالح بدوره تصريح ترامب بشدة، مطالباً توضيحاً حول عدد الجنود الأميركيين في العراق ومهامهم، وأعلن صالح: "لم يطلب ترامب إذن العراق لمراقبة إيران".

كذلك ذكر صالح خلال منتدى في بغداد: "لا تثقلوا العراق بمشاكلكم"، وأضاف: "الولايات المتحدة قوة كبرى، ولكن لا تسعوا إلى تطبيق أولوياتكم السياسية الخاصة. نحن نعيش هنا".

على نحو مماثل، رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام العراق من قبل أي دولة ضد أي دولة. وأكّد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "يجب ألا يكون العراق جزءاً من أي صراع بين دول أخرى، ولا نوافق على التصريحات الأميركية الأخيرة، بل نرفضها لأن هذه التصريحات غير مفيدة ومن الضروري سحبها".

سبق أن أعلن عبدالمهدي أن العراق لا يشكّل جزءاً من العقوبات الأميركية ضد إيران. يشير هذا بكل وضوح إلى أن العراق لا يريد أن ينجر إلى الصراعات الإقليمية أو الدولية، سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو المملكة العربية السعودية وإيران، وتشّكل زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي دعمته إيران لمنصب وزير الداخلية، إلى المملكة العربية السعودية إشارة أخرى إلى سياسة عدم الانحياز. تلقى هذه السياسة الدعم أيضاً من القوى العلمانية التي تُعرف بعلاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة وتحرص على البقاء بعيدة عن إيران. علاوة على ذلك، دعا إياد علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي ورئيس الحكومة العراقية المؤقتة بين عامَي 2004 و2005، الحكومة والبرلمان العراقيين إلى "تنظيم وجود الجنود الأميركيين في العراق في اتفاق واضح يمنح السيادة الكاملة للعراق لا لأي دولة أخرى"، وأضاف أن رفض الشروط التي يفرضها العراق على وجود الجنود الأميركيين يبدّل وضع هذه القوات ويجعلها قوات تدخلية من الضروري أن تغادر البلد في الحال.

كذلك غرّد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في هذا الصدد: "يجب ألا يُستخدم العراق كنقطة انطلاق لمهاجمة جيرانه. لا نشكّل أتباعاً في صراعات لا دخل لمصالح أمتنا فيها". وتابع: "يجب احترام سيادة العراقية، ومن الضروري عدم تهديد مصالحه".

ظهر أخيراً مسؤولون عسكريون أميركيون علانية في بغداد، والفلوجة في محافظة الأنبار، ومدن عراقية أخرى، مما أدى إلى انتشار شائعات كثيرة بين العراقيين ربطت هذه النشاطات بخطة الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة في العراق واستبدالها بحكومة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة. لكن ملاحظات ترامب بشأن مراقبة إيران من الأراضي العراقية ولّدت الحيرة أيضاً في وزارة الدفاع الأميركية، التي بدا مسؤولوها غير واثقين مما إذا كانت مهمة الولايات المتحدة في العراق قد تبدّل أم لا. كما هو متوقع، كانت الفصائل العسكرية الموالية لإيران بين القوى الأولى التي أعربت عن رد فعل قوي تجاه تصريحات ترامب، فقد أعلن قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في 4 فبراير أن تصريحات الرئيس الأميركي تكشف حقيقة المشروع الأميركي في العراق، مشيراً إلى أن الجهاز العسكري العراقي يستطيع أن يطرد الجنود الأميركيين بسهولة بين ليلة وضحاها. على نحو مماثل، هددت الميليشيات الشيعية باستهداف الجنود الأميركيين في العراق، وفي 2 فبراير استحوذت قوى الأمن العراقية على عدد من الصواريخ في الأنبار كانت ستُطلق على قاعدة عين الأسد الجوية. ولّد تغيير ترامب الظاهري لطبيعة مهمة الجنود الأميركيين في العراق مقاومة بين العراقيين الذين رفضوا استخدام بلدهم كساحة قتال لحرب بالوكالة بين القوى المتنافسة في المنطقة. نتيجة لذلك سيتحد السياسيون العراقيون، بمن فيهم مَن يدعمون الولايات المتحدة، ليطالبوا الجنود الأميركيين بمغادرة البلد.

* علي معموري

* «المونيتور»