بالتزامن مع الإعلان عن جولة يقوم بها كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر تشمل 5 دول في المنطقة لطرح الشق الاقتصادي لمبادرة سلام أميركية مرتقبة بين الفلسطينيين وإسرائيل، رفضت السلطة الفلسطينية دعوة لحضور مؤتمر وزاري تعقده الإدارة الأميركية في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل؛ لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عبر تويتر أمس الأول: «فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي، موقفنا مازال واضحا: لن نحضر المؤتمر ونؤكد أننا لم نفوض أحدا للحديث باسم فلسطين». واعتبر أن مؤتمر وارسو «محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني».

Ad

في موازاة ذلك، رأت حركة «فتح» الفلسطينية أن مؤتمر وارسو «مؤامرة هدفها تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة أميركية ـ إسرائيلية، لتمرير صفقة العار والترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس والأقصى والقيامة».

وشدد عضو المجلس الثوري لـ «فتح»، والمتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، على أن «أي محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، هي مجرد قفزة في الهواء، ومحاولة مكتوب عليها بالفشل المحتوم».

وجاء ذلك فيما كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن «وثيقة سرية مسربة» تؤكد أن العاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً رفض المملكة التطبيع معها.

ونقلت القناة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت وثيقة سرية ديسمبر الماضي قدمت فيها تقديراتها لموضوع العلاقات مع الرياض، موضحة أن الأخيرة غير مستعدة حالياً للتطبيق أو الموافقة على مقترح السلاح الأميركي المعروف إعلاميا بـ «صفقة القرن» دون تقديم تنازلات سياسية ملموسة للطرف الفلسطيني.

وفي مؤشر آخر على تعثر جهود نتنياهو الذي بشر بقرب تطبيع العلاقات مع الدول العربية، علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عبر «تويتر» على منشور لوزارة الخارجية الإسرائيلية بموقعها الإلكتروني حمل عنوان «فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج» وصورة كتب عليها إسرائيل والإمارات، بالقول: «لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية».

وقال خلفان: «بإمكان إسرائيل أن تكون شريكا قويا في منظومة الشرق الأوسط، لا شريكا متربصا به إذا أعطت الحقوق لأصحابها. إذا كانت تريد معاملة الجار للجار عليها ألا تلعب بالنار».

في سياق آخر، أدى إعلان نائبتين مسلمتين في الحزب الديمقراطي الأميركي، هما إلهان عمر ورشيدة طليب، المنتميتان إلى الجناح اليساري المتشدد للحزب، دعمهما العلني لحركة BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها)، إلى إحراج قادة هذا الحزب، وإلى فتح ثغرة في العلاقة التاريخية المتينة لهذا الحزب مع إسرائيل.

وتقول طليب (42 عاما) المتحدرة من أصول فلسطينية، إنها تريد تسليط الأضواء على «مسائل مثل العنصرية وخروقات إسرائيل للحقوق الإنسانية للفلسطينيين».

أما إلهان عمر (37 عاما) الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب، فتعتبر أن وضع الأقليات الدينية في إسرائيل سيئ كأنظمة في الشرق الأوسط مثل إيران وغيرها.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب. ووصف النائب الجمهوري لي زيدلين كلام عمر بأنه عبارة «عن حقد ضد إسرائيل، نابع من معاداة للسامية، وبدأنا نرى كيف تتسلل إلى قلب السياسة الأميركية حتى داخل ممرات الكونغرس».

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديمقراطي بتشجيع «خطاب كراهية وعدم تسامح إزاء إسرائيل».

وسارعت «رابطة رفض التشهير»، المعروفة بنشاطاتها في مجال محاربة معاداة السامية، إلى رفض إجراء أي مقارنة «بين إسرائيل الديمقراطية وأنظمة دينية قمعية».

وأقر مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة «قانون محاربة مقاطعة إسرائيل» الذي يتيح للسلطات العامة رفض دعوات لتقديم عروض من شركات تقاطع إسرائيل.

وتبين أن 22 ديمقراطياً من أصل 47 عارضوا هذا النص، معتبرين أنه يخرق حق المقاطعة الاقتصادية، التي تعتبر جزءا من حرية التعبير التي يحميها الدستور الأميركي.

ومع أن مسؤولين ديمقراطيين سارعوا إلى الدفاع عن النائبتين المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول معادية للسامية، فإن مواقفهما تحرج الحزب وتقسمه.

وأوضح ألفين روزنفيلد، مدير مؤسسة رصد معاداة السامية المعاصرة، أنه «في حال مال الحزب الديمقراطي نحو اليسار المتطرف، وابتعد عن الروابط التقليدية لأميركا مع أحد أقرب حلفائها، فسيعاني بالطبع في صناديق الاقتراع»، وسيؤدي ذلك إلى نفور الناخبين الديمقراطيين المعتدلين، وبينهم اليهود الليبراليون، قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.

ووعد اليوت انغل، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بعدم تجاهل تصريحات الهان عمر التي وصفها بأنها كانت «جارحة بالفعل» .

ولمواجهة تزايد نفوذ التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، أنشأ نواب ديمقراطيون مجموعة موالية لإسرائيل داخل الكونغرس.