بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة للبنان، أمس، على رأس وفد رفيع المستوى يحمل معه ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، كأول وزير خارجية يزور بيروت بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري. ومن المتوقع أن يلتقي ظريف اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، والحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. كما سيلتقي الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، علما بأن برنامج يومه الأول يشمل لقاءات تبدأ مع الأحزاب الموالية لطهران ودمشق.
وأعلن ظريف من مطار رفيق الحريري الدولي أن لزيارته بيروت "هدفين أساسيين، الأول يتمثّل بإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والثاني بإعلان إيران استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية الشقيقة في كل المجالات". وأعرب ظريف عن سروره بأن زيارته الحالية إلى لبنان تتزامن مع تشكيل الحكومة، وتقدّم من لبنان، حكومة وشعبا، بالتهنئة، وعبّر عن "موقف إيران الداعم لبنان". ولفت ظريف إلى كون "لبنان عنوانا للمقاومة والانفتاح في آن معا"، معتبراً أن "تجربة لبنان الفريدة نموذج في الشرق الأوسط". وعندما سئل عما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم مساعدات عسكرية، قال ظريف: «لدينا دائما مثل هذا الاستعداد، وأعلنا في مناسبات أخرى أن هذا التوجه موجود في إيران، ولكن نحن بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني».
ريفي
في السياق، وجَّه الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أمس، رسالة إلى ظريف جاء فيها: "لبنان بلدٌ مرَّت عليه احتلالات ووصايات كثيرة، ودُفنت من ساحله الى جباله. إن صيغته التعددية هي مكمن ضعفه وقوته في آن، وإنسانه يلفظ الوصاية خصوصاً منها التي تمارَس باستكبار، فلا يعتقد النظام في إيران أن ابتلاع لبنان ممكن، ويمكنك العودة الى التاريخ لتعرف أن ما من وصيٍّ أو محتل إلا وخرج من هذه الأرض يلملمُ أحلامه المنكسرة".وأضاف: "زيارتك إلى لبنان للمزيد من توريطه وتشويه ما تبقى من صورة دولته نعتبرها تحدياً مرفوضاً، فإذا كنتم تتوهمون أن وصايتكم ثبتت أقدامها، فهذا سيكون خطأ جسيماً، فالاحتلال لا يصبح احتلالا إلا عندما يهزم إرادة الشعوب، وهذا أبعدُ ما يكون عن لبنان واللبنانيين".الحريري
في موازاة ذلك، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات" في دبي، أمس، الى أن "لبنان خرج من الانتخابات منذ 9 أشهر، ولكنها تأخرت 10 سنوات لتحصل، فكان هناك شد حبال على تشكيل الحكومة، ولكن التشكيل حصل، وأهم أمر أننا وضعنا برنامجا واضحا وصريحا بالإصلاحات لتشجيع المستثمرين"، مشيرا الى "أننا نعاني الهدر والفساد وقوانين قديمة بحاجة إلى تجديد، وهناك إجماع سياسي لتخطي هذه الأمور".وبيّن أن "قسما من القوانين جرى تمريرها بعد سيدر، وهي في مجلس النواب والجزء الآخر في البيان الوزاري"، مشددا على أنه "يجب أن نطور القوانين وننفذها، والحكومة هذه في بيانها وضعت كل القوانين لنقرها في المجلس النيابي".وأضاف: "الفارق بين السابق واليوم أننا أخذنا قرارا بالإجماع، وهذا الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان".وقال الحريري إن اقتصاد بلاده يحتاج إلى «عملية جراحية» عاجلة كي لا ينهار، لكنه سعى إلى طمأنة المانحين الأجانب.وقال الحريري: «اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة، لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض لانهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي».وأضاف: «يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، وهناك إجماع سياسي لمحاربة الفساد».مذكرا أنه "بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لبنان انقسم. لكننا منذ سنتين انتخبنا ميشال عون رئيسا، ورغم اختلافنا السياسي تم خلط الأوراق، وأخذنا قرارا بأن الوضع الإقليمي يجب ألا يؤثر على الوضع الاقتصادي، ويجب الاستثمار في شبابنا". وأوضح الحريري أن "ما نقوم به في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر هو وضع البرنامج لتطوير اقتصادنا وإصلاح القوانين"، مشددا على أن "أهم ما نقوم به اليوم هو العمل على تشجيع المستثمر للعودة الى لبنان". ورأى الحريري أن "مشكلتنا الطائفية في حين أن معظم من يتكلم عن الدين لا يعرف حقيقة الدين، وأنا كرئيس وزراء واجبي أن أخدم المسيحي والشيعي والدرزي والسنّي، لأنني موظف عندهم". وأضاف: "البعض يستخدم الطائفية والمذهبية بالشأن السياسي، لكنهم فعليا لا يعرفون شيئا عن الدين الإسلامي"، داعيا الى "فصل الاقتصاد عن الطائفية، وصحيح أن هناك أحزابا سياسية تتدخل في سورية، لكننا غير راضين عن هذا التدخل، ولن نوقف اقتصادنا من أجلها".ورأى الحريري أن مشكلة لبنان بقوانينه لا في النازحين، مردفا أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في آخر المطاف.وخلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، التقى الحريري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كما التقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.خط دفاعي جديد على الحدود اللبنانية السورية
أعلن السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلج أنه "تم الانتهاء من خط دفاعي جديد يضم 76 برج مراقبة وقواعد للدوريات على طول الحدود اللبنانية مع سورية، وهو حيوي لمنع الإرهابيين من الوصول إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن بلاده "قدمت 62 مليون جنيه استرليني لمنع مرور الإرهابيين من الأراضي السورية إلى أوروبا".وأضاف: "لقد تم تمويل تحسين الأمن الحدودي للبنان من جانب الحكومة البريطانية، وسيساعد أيضاً في استقرارها من الصراع المجاور".