بحثت قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تطورات ملف سد النهضة الذي تقيمه الأخيرة على مجرى نهر النيل.وشدد السيسي، خلال القمة التي عقدت على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أمس، على أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما «يحقق مصالح وأهداف الدول الـ3، ويحول دون الافتئات على أي حقوق». وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن القمة الثلاثية «جاءت امتدادا للقاءات التي انطلقت بين قادة الدول الثلاث منذ القمة الإفريقية في يناير 2018، والتي تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أي عراقيل في هذا الصدد».وقال المتحدث إن الأطراف الثلاثة «توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة».وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم رؤية واحدة إزاء مسألة السد، «تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقّع فى الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة».
قيادة إفريقيا
من جانب آخر، أكد السيسي أهمية مواصلة العمل لمواجهة داعمي وممولي الإرهاب. وقال في كلمته بعد تسلّم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي: «أؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق للإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي، والتطلع للتعاون معهم لتعزيز العمل الإفريقي المشترك».وأضاف: «أشكركم على الثقة الغالية لمصر لقيادة دفة الاتحاد لعام 2019». وتابع: «أقف أمامكم اليوم واعيا بحجم المسؤولية الكبيرة لتنسيق العمل الإفريقي المشترك في ظرف دقيق تتزايد فيه التحديات والإرهاب وتتعاظم فيه تطلعات الشعوب».وتسلّم السيسي، رسميا رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام من الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 العادية للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.التعديلات الدستورية
في سياق منفصل، تتواصل الدعوات الرافضة لمساعي تعديل الدستور المصري، حيث أعلن حزبا «المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«تيار الكرامة»، رفضهما للتعديلات، وقال «تيار الكرامة»، في بيان مساء أمس الأول، إنه يتحتم عليه الدفاع عن الدستور ضد «العبث به»، وشدد على أن التعديلات المقترحة فُصّلت على قدر رغبة التمديد والبقاء المستمر للرئيس الحالي حتى 2034، وبما تمنحه من صلاحيات رئاسية، تهدر مبادئ توازن السلطات والفصل بينها، وتجور على استقلال السلطة القضائية، وتقضي على أسس التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة».وفي سياق متصل، يعقد نادي قضاة مصر اجتماعاً مشتركاً مع نوادي القضاة بالأقاليم اليوم، واجتماعا آخر مفتوحا مع القضاة الجمعة المقبلة، لمناقشة التعديلات الدستورية التي اعتبرها البعض انتقاصا من استقلال القضاء، وتحصينا لقوانين غير دستورية.وجاء بيان تيار الكرامة الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعد ساعات من تأكيد رئيس «لجنة الخمسين» التي وضعت الدستور الحالي، عمرو موسى، التعديلات المقترحة بـ«الغامضة»، محذراً من «خطورة حالة الترقب والسلبية التي قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة».انتخابات نقابية
إلى ذلك، بدأت أمس نقابة الصحافيين، تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها في مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث يستمر فتح باب الترشح، حتى الخميس المقبل.ومن المقرر أن تبدأ النقابة، في تلقي الطعون والتنازلات، من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، على أن تُعلن الكشوف النهائية في اليوم ذاته. وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها، بعد أسبوعين (يوم 15 مارس المقبل)، ويكتمل النصاب القانوني، بحضور ربع عدد الأعضاء.منع الزيارة
في سياق آخر، وعلى وقع إعلان عدد من ذوي ومحامي أسر عدد من «معتقلي الرأي» بمنع إدارة السجون الزيارة عن ذويهم، وهم علاء عبدالفتاح والسفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز، وأن الأمن يمنعهم من حقهم في الزيارة، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يقوم بعمل اتصالات بعدد من المسؤولين، وإرسال المكاتبات إلى الجهات المعنية بالداخلية والنيابة العامة، دعماً وتيسيراً لتمكين الأهالي من زيارة ذويهم بالسجون المختلفة، بما يتفق واللوائح والقوانين المنظمة للسجون، بعد ورود شكاوى بشأن منع زيارات الأهالي لعدد من السجناء بمنطقة سجون طرة بمحبسهم، رغم أنهم متهمون في قضايا ومودعون بسجون مختلفة.