اعتقال متظاهرين في أم درمان

اعتقلت الشرطة السودانية، أمس، العشرات بينهم نساء، خلال تفريقها بالغاز المسيل للدموع تظاهرة كانت في طريقها إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، في وقت دعا أعضاء بالبرلمان السوداني، أمس، إلى جلسة طارئة لبحث قضية الاحتجاجات التي تعم البلاد، وتحاول مجموعة صغيرة من النواب المستقلين وقف حملة قمع المتظاهرين.

وكان «تجمع المهنيين السودانيين» (تجمع نقابي غير رسمي) دعا أمس إلى موكب نسائي، تحت مسمى «موكب المعتقلين»، يتجه إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، للمطالبة بإطلاق عدد من النساء اللاتي اعتقلن خلال تظاهرات خرجت بالخرطوم في مواكب سابقة.

وقال شهود عيان إن مئات النساء من فئات عمرية مختلفة، وعددا من الشباب، تجمعوا عند الواحدة ظهرا، في قلب مدينة أم درمان، وعلى مقربة من سجن النساء، متوجهين إلى مقر السجن وهم يرددون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي وتطالب بإسقاط النظام.

وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات: «حرية سلام وعدالة... الثورة خيار الشعب»، مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب قرب «مستشفى الاطفال» في أم درمان، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وحسب الشهود، اعتقلت الشرطة عشرات النساء من أمام «مستشفى النيل الأزرق» بأم درمان.

في المقابل، أطلق جهاز الأمن والاستخبارات السوداني سراح 11 صحافيا من أصل 13، جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات، إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير.

من جهته، أعلن مدير جهاز الأمن والاستخبارات صلاح قوش اصطفاف القوات النظامية كافة وراء الشرعية، معتبرا أن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بانزلاق السودان إلى الفوضى.

وخلال لقاء مع ضباط جهاز الأمن والاستخبارات بالخرطوم، قال قوش: «إن السودان لجميع السودانيين، والمحسوبية مرفوضة، ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في صلب الدولة».