ظريف دعا لبنان إلى اعتراض غارات إسرائيل على سورية

وصف مراقبون زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبنان، والتي بدأت أمس وتختتم اليوم، تزامناً مع احتفالات إيران بالذكرى الـ 40 لثورتها الإسلامية، بأنها زيارة «توريطية» تماماً للبنان، ومحاولة لجره عسكرياً واقتصادياً إلى مواجهات لا قدرة له عليها، كما أنه لا مصلحة مباشرة له فيها.

وعلمت «الجريدة»، من مصدر رفيع المستوى في «الخارجية» الإيرانية، أن ظريف حاول إقناع بيروت بالرد على الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية من خلال الجيش اللبناني، على أن تزود إيران الجيش بالسلاح النوعي الذي يحتاج إليه لهذه المهمة، وذلك في إطار مشروع إيراني لوقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف القوات الإيرانية وحلفاءها في سورية.

وكانت «الجريدة» نشرت تقريراً عن مشروع قدمه الحرس الثوري الإيراني إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، عقب آخر غارات إسرائيلية على القوات الإيرانية في سورية، للضغط على السوريين للرد بأنفسهم على تلك الغارات.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا المقترح يسير بخطوات ناجحة مع سورية، بعد أن هدد المندوب السوري الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري، بقصف مطار بن غوريون قرب تل أبيب، كما صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال زيارته قبل أيام لطهران، بأن دمشق ملتزمة بحماية القوات الإيرانية على أراضيها.

وأضاف أن المقترح يشمل كذلك لبنان، وبناء عليه، حاول ظريف إقناع المسؤولين اللبنانيين بضرورة التصدي للطائرات الإسرائيلية التي تمر بأجواء لبنان عند توجيه ضربات للقوات الإيرانية، كما تقوم أحياناً بالقصف من تلك الأجواء دون العبور إلى الأجواء السورية. وقال المصدر إن إيران عرضت قبل ذلك تسليح الجيش اللبناني بأسلحة إيرانية بناء على مباحثات أجراها وزير الدفاع اللبناني السابق الذي زار طهران في 2014 وشرح حاجات جيش بلاده، وبالفعل تم توقيع عدة اتفاقيات، مبيناً أن طهران جددت عرضها لتسليح الجيش عام 2017 عشية زيارة الرئيس ميشال عون، بعد تنصيبه، للسعودية ولقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلا أن المبادرتين لم تبصرا النور لأسباب لبنانية، خارجية وداخلية.

وتابع بأن ظريف سيجدد تأكيد جاهزية بلاده لتنفيذهما، كما سيقترح تزويد لبنان بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وأخرى مضادة للصواريخ، فضلاً عن أجهزة إنذار مبكر وصواريخ برمائية مضادة للقطع البحرية وزوارق حربية سريعة وحديثة.

على مستوى آخر، كشف المصدر أن ظريف سيبحث موضوع التعاون الاقتصادي بين إيران ولبنان، ويحاول أيضاً حل مشاكل تعامل المصارف اللبنانية مع التجار الإيرانيين وإمكانية فتح خط مصرفي بين إيران ولبنان عبر المصارف المركزية والتعامل بين البلدين بالعملة المحلية. ومن شأن تجاوب بيروت مع ظريف في ظل العقوبات الأميركية أن يسلط مزيداً من الضوء على لبنان الموجود في الأساس تحت المجهر الأميركي.