مرافعة : أزمة المباركية... العلّة في القانون!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
تعامل وزارة المالية مع قضية المباركية تم برؤية تاجر يريد أن يحقق المضاربة ويحقق أعلى الإيرادات من اعلى العطاءات المقدمة من المتنافسين على ادارة وتشغيل السوق دون أن تدرك أن ذلك النهج لا يستقيم مع فكرة الحفاظ على الإطار التاريخي والتراثي الذي يتميز به هذا السوق، لاسيما أن أي تاجر سيستعيد الأموال التي سيدفعها سنويا للدولة من جيوب اصحاب المحلات، وهو الأمر الذي تجاهلته الوزارة رغم علمها به!وعلى سبيل المثال فبسطة بيع اوراق الخضار تبيع بأسعار زهيدة جدا، فيما يتم إخلاؤها لانتهاء العقد وإلإ ابرام عقد ايجار جديد مع صاحبها بمبلغ يزيد على ألف دينار، بعدما كان إيجار تلك البسطة لا يتجاوز الـ150 ديناراً شهرياً، في حين ان وجود هذه البسطات التي تراعي شكل السوق التراثي والتاريخي لا يمكن ان يكون الهدف منه ربحياً لأن وجودها ذو هدف تراثي، ولا يمكن لاصحابها ان يستمروا بدفع ايجارات تتجاوز مبلغ الالف دينار، بينما كان يتعين قبل توقيع العقد استثناء فكرة تحقيق الارباح من الاماكن التراثية لأن اصحابها لن يتمكنوا من البقاء فيها، وسيأتي المستأجرون القادرون على السداد، وبالتأكيد لن يكونوا قادرين على فكرة استمرار ذات الروح التراثية التي يتمتع بها السوق، وهو الأمر الذي سيسهم في تغيير هوية السوق التي كان على الوزارة الحفاظ عليها والتنازل عن فكرة المضاربة !والأمر الذي يتعين التنبه إليه هو ان المسؤولين في المالية يدركون ان الشركة السابقة التي تدير السوق سبق لها ان ابرمت عقود ايجار مع مئات اصحاب المحلات لم تنته مدتها بعد، وكان يتعين عليها حمايتهم، الا انها وضعتهم في مواجهة مع الشركة المستثمرة الجديدة، والتي طالبت بتطبيق احكام القانون من اجل طردهم كونهم مغتصبين للعين، أو قبولهم بالعقود الجديدة التي تحملهم مبالغ ايجارية مضاعفة! يتعين على الوزارة العمل على اعادة النظر في عقودها مع الشركات بأن تسند إليها ادارة السوق دون تشغيله على ان تقوم هي بإبرام عقود الإيجار مباشرة مع اصحاب المحلات بالقيمة التي تتناسب مع طبيعة السوق والهدف من وجوده، وذلك لأن الأمر قابل للتكرار فيما لو قررت الوزارة انهاء عقد الادارة الحالية وأتت بشركة اخرى، فستقوم الأخيرة بطرد اصحاب المحلات الذين وقعوا عقودا مع الشركة السابقة دون ادنى استقرار.