إيران تتجه إلى العملة الرقمية للالتفاف على العقوبات المالية

أكد أحد مساعدي رئيس المصرف المركزي الإيراني في شؤون المعلوماتية لـ«الجريدة» أن رئيس المصرف المركزي الجديد عبدالناصر همتي، أمر منذ تعيينه قبل سبعة أشهر، بتشكيل مركز خاص لدراسة كيفية التعامل بالعملات الرقمية وبحث إمكانية استخدامها كعملة بديلة للالتفاف على العقوبات المالية الاميركية.

وحسب المصدر، فإن هذا المركز قدم تقريراً مفصلاً منذ حوالي 3 أشهر، رفعه همتي الى المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، والمجلس الاعلى للامن القومي، وتم إقرار مشروع يقضي بتأسيس مركز سري للتداول بالعملات الرقمية.

وبدأ هذا المركز تأسيس محطات تابعة له في أرجاء البلاد لاستخراج العملة الرقمية إلكترونياً، وقام الإيرانيون بالفعل بتحويل حجم كبير من الأموال النقدية التي كانت لديهم في البلدان المختلفة، وخاصة الصين والهند وشرق آسيا وحتى اوروبا الى عملات رقمية يمكن استعمالها في أي مكان في العالم خارج نطاق الحظر الأميركي.

وأشار المصدر الى أن عملية استخراج العملة الرقمية عبر الأجهزة الإلكترونية والحواسيب في هذه المحطات، تعتبر نوعاً من تبديل الطاقة أو النفط الى عملة يمكن استعمالها في شراء أي شيء يحتاج إليه الايرانيون، لأن كلفة الطاقة في ايران تعتبر أرخص من العديد من الدول الاخرى.

وقال المصدر إن الدراسة حول العملات الرقمية اظهرت أنها يمكن أن تدر ما يعادل 500 الى 600 دولار أميركي كربح صاف عن كل برميل بترول يستخدم في استخراج العملة الرقمية، وهذا مبلغ كبير جداً إذا ما قورن بسعر برميل البترول الذي يتراوح حاليا بين 50 و60 دولار تحصل إيران على أقل من نصفها بسبب العقوبات، كما تدفع جزءا كبيراً منها لجيوب السماسرة والدول التي تساعدها على الالتفاف على العقوبات.

ويقول المصدر إن هذا المشروع حاز اهتمام خامنئي بشكل كبير وأمر بالتسريع بتنفيذه.

وإذ اشار الى أن هذه المحطات تستخدم ما يسمى «الوب المظلم» (DARK WEB) كي لا تستطيع الاجهزة الأميركية رصدها، كشف المصدر أن إيران استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية استخراج مليارات الدولارات من خلال تبديل اموالها التي كانت موجودة في الخارج أو عبر استخراج الاموال الرقمية عبر هذه العملية، ويعتبر هذا نجاحاً كبيراً للمحطات التي بدأت عملها حديثاً.