عقب قمة ثلاثية بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا أمس الأول، لمناقشة ملف سد النهضة، اعترف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن الأشهر التسعة الماضية شهدت ركودا في التفاوض حول سد النهضة، في ظل مخاوف مصرية من أن يؤثر السد على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ولم ينفِ وجود اختلاف في وجهات النظر حول قضية فترة ملء بحيرة السد.وتابع شكري في مقابلة مشتركة مع فضائيات مصرية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس الأول، على هامش مشاركة بلاده في القمة الإفريقية: «لحل هذا الركود تمت الدعوة إلى عقد اجتماع في القاهرة 20 فبراير الجاري، يشمل وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة لبحث المستجدات». وأوضح أنه تم خلال القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إعادة التأكيد على الأسس التي أقرت في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، والتي تنص على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وقبول حقوق إثيوبيا في التنمية.ولم ينفِ شكري وجود بعض القضايا العالقة، إذ تحدث صراحة عن أن الدول الثلاث لم تتوصل بعد إلى رؤية موحدة بالنسبة لكيفية التعامل مع قضية ملء خزان السد ومدة التشغيل، إلا أنه أكد أن مصر تؤمن بأن القضية فنية وعلمية «ولا يجب أن تسيس أو توظف في شيء آخر»، لذا فمصر عازمة على الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وتتمسك أديس أبابا بفترة ملء لخزان السد لا تتجاوز ثلاث سنوات، في حين تطالب القاهرة بمدها إلى سبع سنوات على الأقل.
تدخلات تركية
وحول أمن مصري القومي مع جارتها الغربية ليبيا، قال شكري إن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول وخاصة ليبيا «دور مقلق»، وإن القاهرة لا تقبل أن يمتد هذا الدور إلى دول أخرى في القارة الإفريقية، لافتا إلى وجود جهات تتدخل في الشأن الليبي وتقدم الدعم والسلاح للتنظيمات الإرهابية، في إشارة، على ما يبدو، إلى أنقرة المتهمة من قبل القاهرة وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بتمويل ميليشيات الإخوان في غربي ليبيا بالسلاح.وشدد الوزير المصري على أن الدول المعنية وأجهزتها ترصد عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بأن يحافظ على مصداقيته عندما يعقد المؤتمرات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وأن يواجه الحقائق ويتعامل معها بشكل صريح، لافتا إلى أن مصر تعرف مصالحها جيدا ولديها القدرة على الدفاع عنها.وتطرق شكري إلى حليفة تركيا، دولة قطر، معتبرا أن قرار مقاطعتها من مصر والسعودية والامارات والبحرين اتخذ من أجل أن «نعفي أنفسنا من النتائج السلبية لسياسات قطر».في خطوة لتعزيز القبضة الأمنية في مواجهة الإرهاب الذي يضرب مصر، بدأت وزارة الداخلية خطوات إصدار تشريع يجبر أصحاب العقارات على إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية المفروشة والإيجار الجديد، أو المنشآت السكنية التي تكون تحت الإنشاء، والتي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون كملجأ لتجنب الملاحقات الأمنية.وعقدت «الداخلية» ندوة بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن... نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة»، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أمس، لمناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات على المالك الذي لا يبلغ عن بيانات المستأجرين للعقارات والوحدات السكنية المفروشة، وهو التشريع الذي يتوقع أن يقره البرلمان فور العرض عليه.الصفحة الرسمية لـ «الداخلية» على «فيسبوك»، قالت إن الوزارة تدرس الأخذ بهذه التوصيات «في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين، وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع».تطوير القطارات
في غضون ذلك، قال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن الحكومة المصرية لن تخصص مرفق السكك الحديدية. وأضاف في تصريحات له على هامش زيارته لمحافظة أسوان (جنوبي مصر) أمس، أن ما يجري حاليا هو مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير منظومة السكك الحديدية بما يقدم خدمة للركاب بالكيفية التي تحقق حالة الرضا المطلوبة.