الحكومة لمستأجري «المباركية» المتضررين من رفع الإيجارات: أمامكم القضاء

في وقت قالت لجنة المرافق البرلمانية إن إزالة مجمع الصوابر السكني أمر محسوم بالنسبة إلى الحكومة بعدما تم تثمينه كاملاً، وتَسلَّم أصحاب الشقق مبالغ التثمين، كشفت اللجنة أن الحكومة ترى أن للشركة الفائزة بإدارة سوق المباركية، بناء على مزايدة تم طرحها، الحق في رفع إيجارات محلاته و«على المتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء».

وصرح رئيس اللجنة النائب محمد الهدية، عقب اجتماعها أمس، بأن الموقف الحكومي في هذا الموضوع جانبه الصواب، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات ترفعها إلى مجلس الأمة.

وعن «الصوابر»، أوضح الهدية أن الجهات الحكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية، وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لا يزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكاً برأيه بأن يُضم هذا المجمع إلى المعالم التراثية، لافتاً إلى أن البلدية أوضحت أن رؤية الكويت تتضمن إزالة المجمع، وأن هذا الأمر موضوع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١.

وكشف الهدية أن إدارة أملاك الدولة أكدت أن أمر ذلك المجمع محسوم، لأنه «تم تثمينه بالكامل، كما تم تسليم أصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين».

إلى ذلك، انتقد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بطء تعاطي اللجان البرلمانية مع اقتراحات النواب التي أنجزتها «التشريعية» من الناحية الدستورية، مؤكداً، في تصريح لـ «الجريدة»، أهمية قانون الأحوال الجعفرية لأبناء المذهب الشيعي، والذي «نتطلع إلى إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي، ونحتاج إلى تعاون نيابي وحكومي» من أجل هذا الغرض.

بدوره، أكد النائب رياض العدساني أن «منصة الاستجواب لن تستثني أحداً من الوزراء المتقاعسين عن أداء واجباتهم في قضية عطايا بعض النواب وتضخم حساباتهم»، مشدداً على استمراره في متابعة وكشف تفاصيل القضية التي أثارها وتضم نواباً حاليين وسابقين.

وصرح العدساني أمس بأن «وزير الداخلية هو المسؤول عن جهاز أمن الدولة، ووزير المالية هو المسؤول عن وحدة التحريات المالية»، مطالباً بضرورة كشف المتورطين.

ولفت إلى أن أحد النواب الحاليين اعترف بتقديمه عطايا «وإذا ثبتت صحة هذا الكلام فسيكون ذلك بمثابة رشوة، ولذا سيتم التحقيق بهذا الأمر»، مطالباً وحدة التحريات المالية بفحص ملف النائب السابق عبدالله التميمي لأنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه يطلب مساعدات من رئيس الوزراء.