دعوى «القيود الانتخابية» 18 مارس

حددت المحكمة الكلية، أمس، جلسة 18مارس الجاري موعداً لنظر القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، أمام المحكمة الإدارية، للمطالبة بفتح القيود الانتخابية بالدوائر الانتخابية، والتي رفضت إدارة الانتخابات فتحها هذا العام، حفاظا على القيود الانتخابية وعدم تعرضها للطعن في حالة السماح للقيد الانتخابي، لاسيما بعد تحديد موعد لعقد الانتخابات التكميلية بتاريخ 16 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن تطلب الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى، رفض الدعوى المقامة، وذلك لإعمال حكم المادة الثامنة من قانون الانتخاب، والتي تحظر فتح القيود بعد الدعوة للانتخابات، فضلا عن أن قرار عدم فتح القيود يهدف الى الحفاظ على القيود الحالية، وأن فتحها سيعرض الانتخابات التكميلية المقبلة للبطلان.

من جانب آخر، قضت محكمة التمييز الجزائية برفض الطعن المقام من أحد المتهمين، وتأييد الحكم الصادر بحسبه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، بعد إدانته بجريمة اختلاس أموال عامة من مقر عمله في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، رغم إعادته للمبلغ المختلس وقدره 22 ألف دينار.