«التربية» تلجأ لـ «التمييز» ببدل توجيه رؤساء الأقسام

في الوقت الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لمصلحة عدد من رؤساء أقسام المواد العلمية العاملين في مدارس وزارة التربية بأحقيتهم في صرف بدل التوجيه، أسوة بالموجهين، وذلك بأثر رجعي، أكدت مصادر تربوية لـ"الجريدة" أن الوزارة ستطلب تمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، على اعتبار أن الوزارة رفضت صرف البدل بناء على كتاب صادر من ديوان الخدمة المدنية بصرف البدل للموجهين فقط وعدم شمول القانون لرؤساء الاقسام. وقالت المصادر إن "التربية" ستعمد إلى طلب تمييز الحكم وتجهيز مستندات تدعم وجهة نظر الوزارة بهذا الشأن، على أن يقوم المختصون في القطاع القانوني بالترافع أمام محكمة التمييز والدفع بعدم أحقية رؤساء الاقسام بهذا البدل، لأنهم لا يمارسون مهنة التوجيه، وأعمالهم لا تختص بهذا الاختصاص.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادرها أن عددا غير قليل من رؤساء الاقسام ينوون رفع قضايا مماثلة على "التربية" للمطالبة بصرف البدل، استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة مؤخرا، حيث يرى رؤساء الاقسام أنهم يستحقون صرف هذا البدل، طالما يقومون بنفس مهام الموجه في توجيه المعلمين الذي يعملون في مدارسهم ومتابعة أدائهم وتعديل أي اعوجاج في عملهم، بما يتماشى والخطط الدراسية التي تضعها الوزارة، معتبرين أن عملهم في توجيه معلميهم يتم بشكل يومي في حين يكون عمل الموجهين على شكل زيارات لا تتعدى الزيارتين أو الثلاث في كل فصل دراسي.

وفي موضوع منفصل، عملت "الجريدة" من مصادرها أن وزارة التربية لا تزال تفاوض بنك الائتمان، من أجل الحصول على موافقته بشأن تخصيص 3 أدوار من المواقف التابعة له، لتخصص كمواقف اضافية لموظفي الوزارة، موضحة أن المفاوضات اقتربت من موافقة مسؤولي البنك.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أجلت نقل بعض القطاعات، ومنها التواجيه الفنية للمواد الدراسية وإدارة المكتبات، لحين الانتهاء من مشكلة المواقف، لافتة إلى أن الوزارة لا تزال تدرس خيارات متعددة بشأن موضوع المواقف، مرجحة أن يكون خيار مواقف بنك الائتمان هو الاقرب إلى التطبيق.