«البورصة» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 21.01 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 21.01 نقطة ليبلغ مستوى 5232.7 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 121.4 مليون سهم تمت من خلال 5334 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار كويتي (نحو 90.42 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.6 نقطة وبنسبة 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63 مليون سهم تمت عبر 2376 صفقة نقدية بقيمة 4.12 مليون دينار (نحو 13.59 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 35.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5468 نقطة وبنسبة انخفاض 0.65 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58.4 مليون سهم تمت عبر 2958 صفقات بقيمة 23.3 مليون دينار (نحو 76.89 مليون دولار).

وكانت شركات (المدن) و(المركز) و(منتزهات) و(تنظيف) و(تجاري) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ب) و(جي اف اتش) و(أعيان) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(مراكز) و(يوباك) و(المال) و(وطنية).

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الصالحية العقارية) في شأن توقيع اتفاقية تأجير في برج الراية وافصاح من (بنك وربة) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن افصاح من شركة (إنجازات) حول معلومات جوهرية فضلا عن إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

كما تابع هؤلاء النتائج المالية السنوية لعدة صناديق تابعة لبنك الكويت الوطني ولشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) فضلا عن افصاح مكمل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على إجراء أعمال الفحص النافي للجهالة حول دراسة البيت الاستحواذ على (البنك الأهلي المتحد البحرين).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.