«ذوي الإعاقة» تُدخل حزمة تعديلات على القانون الحالي

أدخلت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية عدة تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة. وتضمنت التعديلات مساواة المعاق الذكر بالانثى في الحقوق، وإضافة أبناء الكويتية من فئة البدون، كي يشملهم القانون، وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي للمعاقين من أجل تطوير الرعاية الصحية لهم، وتمكين القطاع الخاص من معالجتهم، وإلزام الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم هذه الفئة، لأن هناك نقصاً شديداً في ذلك، وخاصة أن ميزانية المعاقين بها 140 مليون دينار مخصصة للتعليم لمختلف الإعاقات.

وأكد رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف، في تصريح عقب اجتماعها أمس، ضرورة الإنجاز الحقيقي للقوانين، وتوافق السلطتين حول موادها، والسرعة في إصدار قرار تمكين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين لممارسة أعمالهم في خدمة ذوي الإعاقة، لاسيما أن اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق نيابي حكومي، وسيتم إقراره من البرلمان قريباً جداً.

وقال الحجرف: «في جلسة سابقة طلبنا سحب تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس، واحتفاظ التقرير بدوره، لأنه كان هناك اتفاق مع وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح في وقتها على بعض التعديلات التي لم تأخذ نصيبها من المناقشة، وكان هناك احتمال برد الحكومة للقانون في حال إقراره بما أتاحه لها الدستور».

وأضاف: «ارتأينا في اللجنة أن يكون هناك توافق نيابي حكومي على تعديل 24 بنداً من مواد القانون، وأن تعاد صياغته، وفي واقع الأمر أنا لا أرغب في ذلك، وكأنه إبراء ذمة فقط، بل رغبتي الحقيقية الإنجاز الحقيقي، وخاصة أن هذه الفئة يحب أن تكون تحت المجهر والمراعاة الحثيثة والحقيقية، لاسيما أنهم أبناؤنا، وفي الدول المتقدمة هناك رعاية مميزة للمعاق».

من جهته، قال النائب محمد الدلال إن لجنة ذوي الاحتياجات البرلمانية انتهت من التصويت على تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاجتماع مع جميع الاطراف المعنية، والتقرير سيكون جاهزا على جدول أعمال أول جلسة في مارس المقبل.

وتابع الدلال: "من التعديلات التي أجريت على القانون توفير تأمين صحي للمعاقين بغض النظر عن برنامج عافية الصحي، وبعض المعاقين يتولى رعايتهم أكثر من شخص، وارتأت اللجنة أن يتولى اثنان رعاية المعاق اذا كانت حالته شديدة".

وأضاف أن "من التعديلات أيضا مساواة الرجل والمرأة في سن التقاعد بعشر سنوات، وألا تقل مدة سريان البطاقة التي تمنح للمعاق عن سنة، كما وافقنا على أن من يرعى المعاق إعاقة بسيطة يتم منحه ساعة إذن من العمل".

من جانب آخر، ذكر الدلال أن "لجنة تنمية الموارد تلقت تصورا عن الاحلال من ديوان الخدمة، ونشكرهم على هذا الدور، وشكلت لجنة تنسيقية برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط، بخصوص مخرجات التعليم وسوق العمل، وستقدم اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء في مارس المقبل، وما يهمنا في ذلك الرؤية والتصور لتوجه الخريجين نحو القطاع الخاص".