وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «شمال الزور الأولى» برئاسة يوسف الهاجري رئيس مجلس الإدارة، على تعديل اسم الشركة من «شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية» إلى شركة «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه».كما وافقت الجمعية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، على تعديل الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد التأسيس، والفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي للشركة، شريطة الحصول على موافقة البنوك ممولي الشركة. ونصت الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد التأسيس بعد التعديل على أن «يطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموعة الأسهم الإجمالية بقيمة مقدارها 55 مليون دينار ويمثل عدد 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين، على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ويشار إليها فيما بعد بالهيئة) ممثلة لحكومة الكويت نيابة عن المواطنيين الكويتيين وتسدد بصفتها كامل القيمة القابلة لعدد هذه الأسهم وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين.ووفق نص الفقرة ذاتها، يتم تحويل تلك القيمة «من الحساب الخاص الآنف الذكر إلى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل مواز ومتوافق مع ما يتم تحويله من المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن، ووفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الفقرة السابقة لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة الكويت بجميع الأسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع، ومن ثم تقوم بتوزيعها وفقاً لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين».أما الفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل فنصت على أن «يطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم الاجمالية بقيمة مقدارها 55 مليون دينار ويمثل عدد 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلة لحكومة الكويت نيابة عن مواطني الدولة وتسدد بصفتها كامل القيمة القابلة المقابلة لعدد هذه الأسهم وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين».ووفق نص الفقرة ذاتها، «يتم تحويل تلك القيمة من الحساب الخاص الآنف الذكر إلى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل موازٍ ومتوافق مع ما يتم تحويله من المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن، ووفقاً للمنصوص عليه في الفقرة السابقة لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة الكويت بجميع الأسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع، من ثم تقوم بتوزيعها وفقاً لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين.
لا تخفيض لرأس المال
ورفضت الجمعية العمومية في الوقت نفسه بنسبة 60 في المئة بند تخفيض رأسمال الشركة البالغ 110 ملايين دينار بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته على تكلفة مشروع الشركة، ورفضت بالتالي توزيع هذا المبلغ على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.مقترحات «الزور الشمالية الأولى» للجمعية العمومية
رفضت الجمعية العامة مقترحاً تقدمت به شركة الزور الشمالية الأولى القابضة إلى رئيس الجمعية العامة، جاء فيه التالي:البند (1): الموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد تأسيس الشركة والفقرة الأولي المادة 9 من النظام الأساسي للشركة - اقتراح تعديل النص المطروح للتصويت ليكون «تطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم الإجمالية للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين» بحذف الإشارة إلى مقدار وعدد نسبة الـ 50 في المئة.البند (2): الموافقة على تعديل اسم الشركة وتعديل المادة 3 من عقد تأسيس الشركة - «نقترح إضافة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إدخال أي تعديلات على الاسم المقترح و/أو اعتماد أي أسم أخر طبقا لما تتطلبه وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية».البند (3): الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 مليون دينار لزيادته على تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وقالت شركة الزور الشمالية القابضة، «إننا بصفتنا مساهماً في رأسمال شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ش.م.ك (عامة) (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة») بنسبة 40 في المئة من رأس المال تمثل نسبة المستثمر الاستراتيجي الفائز في مشروع محطة كهرباء شمال الزور الطالبة لعقد اجتماع الجمعية غير العادية للشركة للموافقة على كل من البند الثالث من بنود جدول الأعمال المطروح للتصويت (بشأن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته على تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة) والبند الرابع من جدول الأعمال (بشأن الموافقة على تعديل المادة 7 من عقد تأسيس الشركة والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة)، فيما يلي بيان أسباب طلب الاقتراح المذكور ونرجو تلاوته على السادة المساهمين:1 - إن تخفيض رأسمال الشركة هو أمر حتمي واجب قانوناً إذ تلزم به المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (116) لسنة 2014 التي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.2 - إنه تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار سددت كاملة حسب الكلفة التقديرية للمشروع (التي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع) وتم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له وبفائض تكلفة أقل في حدود مبلغ عشرة ملايين دينار تقريباً من الموازنة التقديرية له.3 - إن الفقرة (ج) من المادة 3-4 من اتفاقية المساهمين في الشركة المؤرخة 12 ديسمبر 2013 بين كل جميع المساهمين الحاليين نصت صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأس مال الشركة على حد معين وهو ما تحقق بالفعل.4 - إن ممولي مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة مليارية قد وافقت على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين.5 - إن مجلس إدارة الشركة سبق أن وافق على اقتراح تخفيض رأس المال.6 - إن عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخفيض رأسمال الشركة سوف يعد مخالفة صريحة لكل من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.7 - إن إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة وأكثر تعقيداً من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين) وبتكلفة مالية وإدارية أكبر على الشركة.وعلى هذا ندعو المساهمين من الجهات الحكومية إلى القيام بواجبهم وتحقيق المصلحة الوطنية بالتوافق مع القوانين والاتفاقيات الملزمة بالتصويت بالموافقة على اقتراح تخفيض رأسمال الشركة في البندين الثالث والرابع من جدول الأعمال».يذكر أن الملكيات في شركة «شمال الزور الأولى» تنقسم بين حصة بنسبة 40 في المئة لكونسورتيوم يضم كلاً من شركة «إنجي» (جي دي إف سويز) سابقاً، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه»، أما الحصة المتبقية البالغة 60 في المئة، فتمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تمتلك حصة 50 في المئة، التي يترقب طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب.