بلاغان لـ «نزاهة» ضد وكيلة الأشغال ومدير «الطرق» السابقين

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ضد كل من وكيلة وزارة الأشغال العامة السابقة، والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق؛ على خلفية ما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق في كارثة الأمطار، مؤكدة أن الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كل الإجراءات اللازمة.

وقالت بوشهري، في تصريح صحافي أمس، إنها أصدرت كذلك قراراً بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إحالة كل من مدير إدارة صيانة الأحمدي ومدير إدارة العمليات إلى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأكدت أنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة بعدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

إيقاف الشركات

وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات من ضمنها مكتبان هندسيان، استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في نوفمبر الماضي.

وقالت بوشهري، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق تمت إحالته إلى مجلس الأمة لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول إلى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.

قصور رقابي

وأشارت إلى أن حجم الأضرار، التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية حالياً بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.

وتابعت أنها وجهت بإجراء إصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق، تمهيداً لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كل الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

وشكرت بوشهري سمو رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.