واشنطن تتهم ضابطة أميركية بالتجسس لمصلحة طهران

اتهمت واشنطن طهران بالتجسس عليها وشن هجمات سيبرانية، كاشفة للمرة الأولى عن ضابطة أميركية تدعى مونيكا ويت كانت تعمل في مكافحة التجسس بالعمالة لطهران.

وقالت السلطات الأميركية إن ويت زارت إيران، وكشفت أسماء مسؤولين ومعلومات أخرى وعرضت زملاءها للخطر.

وأعلنت السلطات عن عقوبات على أفراد ومؤسسات إيرانية مسؤولة عن هجمات سايبرانية شنت على موسسات أميركية.

على صعيد آخر، حكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، لمصلحة إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن.

وكانت طهران رفعت شكوى ضد واشنطن أمام محكمة العدل في يونيو 2016، بهدف استعادة ملياري دولار مجمدة في الولايات المتحدة.

وفي 2016 قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على ايران دفع هذه الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات إرهابية تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983. وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية التي جاءت برجال الدين الى السلطة عام 1979 وأدت الى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من ايران في اكتوبر في المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن إن أيدي ايران «ملطخة»، ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي الى رفض القضية من الأساس.

من ناحية ثانية ثار خلاف علني بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي بشأن إمكانية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة التي تكثف ضغوطها الاقتصادية والدبلوماسية على الجمهورية الإسلامية.

وأعلن روحاني، أمس، استعداد حكومته للتفاوض مع واشنطن لكنها لن تستسلم للضغوط.

وقال الرئيس المحسوب على التيار المعتدل إن الأميركيين «لو أرادوا التحدث معنا حول موضوع معين، وذلك في إطار احترام حرمة البلاد والقانون واللوائح الدولية، فإننا جاهزون دائما للحوار والمنطق والجدال الأحسن، ولكننا نرفض الضغوط والإملاءات وتقويض حقوقنا الوطنية».

وأضاف روحاني خلال اجتماع حكومته: «إنه لا فائدة للاستسلام أمام العدو، إذا استسلم شعبنا أمام أميركا من الخطوة الأولى فعليه الاستسلام حتى النهاية وتسليم قوته وهويته، لذلك يجب علينا الصمود». وتابع: «إذا أراد أحد ما التحدث معنا حول قضية ما، فسنتحاور معه إذا احترم قانون وسيادة الشعب، لكننا لن نقبل ممارسة الضغوط والقوة وانتهاك حقوقنا». في المقابل، اختلف معه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي رأى أنه لا جدوى من التفاوض مع أميركا، منتقدا إدارة روحاني الضعيفة للحكومة دون أن يسميه.

وقال خامنئي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: «فيما يتعلق بأميركا ما من مشكلة يمكن حلها، والمفاوضات معها ليست سوى خسارة اقتصادية وروحية». وأضاف أن الشعب الإيراني يرى الآن عدداً من الحكومات الأوروبية حكومات ماكرة غير جديرة بالثقة، داعياً إلى الحرص على الحد من أي تعاملات مع دول أوروبية «غير جديرة بالثقة».

وتابع: «يجب ألا تتراجع إيران خطوة واحدة عن القيم الوطنية والثورية»، مشيراً إلى العقوبات الأميركية باعتبارها تحدياً خارجياً كبيراً للدولة، وقال في تلميح واضح إلى روحاني إن «الضعف في الإدارة» أحد التحديات الداخلية الكبرى.

وباتت إيران تعاني وطأة الضغوط الأميركية والعقوبات التي فرضت منذ مايو الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد واندلاع احتجاجات شعبية طوال العام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات لوكالة «رويترز» أمس أن إنتاج إيران النفطي في يناير الماضي هو الأدنى منذ ديسمبر 2013، مبينة أن إنتاج طهران انخفض إلى 2.72 مليون برميل يوميا في يناير من 2.8 مليون في ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، نفى رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي أمس أن يكون وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي قد تقدم باستقالته لروحاني.

وقال واعظي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء رداً علي سؤال بشأن استقالة الوزير: «الاستقالة يجب تقديمها لرئيس الجمهورية بشكل رسمي لكننا لم نتلق ابدا أي استقالة من جانب الوزير».