مشروع قانون «نوبك» يكتسب زخماً جديداً في الكونغرس

اكتسب تشريع يستهدف منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» زخماً مفاجئاً في الكونغرس الأميركي مطلقاً أجراس الخطر بالنسبة إلى هذا الكارتل. إذ وافقت لجنة مجلس النواب القضائية الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة أعضاء في «أوبك» بتهمة التلاعب بالأسواق النفطية. وسوف يزيل ما يدعى مشروع قانون «نوبك» الحصانة السيادية للدول ويخضع دولاً أعضاء في «أوبك» لتنظيم التجميع الضخم لرؤوس الأموال. ومشروع القانون هذا كان قد طرح في عهود إدارات أميركية سابقة، لكن الرؤساء السابقين من الحزبين عارضوا اتخاذ إجراءات عقابية خشية الإضرار بالعلاقات الأميركية مع دول صديقة.

وتغيرت الأهواء وكان الرئيس ترامب قد نشر مراراً تغريدات غاضبة على «تويتر» ألقى فيها باللائمة على دول أعضاء في «أوبك» بسبب ارتفاع أسعار البنزين. وأفضى ذلك إلى إحياء الدفع باتجاه تشريع «نوبك».

ومن الوجهة النظرية، يمكن لأعضاء منظمة «أوبك» أن يواجهوا احتمال مصادرة أصول يملكونها في الولايات المتحدة، حيث تمتلك شركة «أرامكو»، على سبيل المثال، مصفاة موتيفا انتربرايزس في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي الأكبر في البلاد.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن احتمال أن يصبح مشروع قانون «نوبك» قانوناً أثار تحفظات ليس بالنسبة إلى «أوبك» فقط، بل إلى شركات النفط الدولية، التي تتخوف من أعمال انتقامية في الخارج.

ولدى شركات مثل اكسون موبيل وبي بي حصص كبيرة في مشاريع في دول مثل نيجيريا والعراق. وتستطيع هذه الدول الأعضاء في أوبك القيام بإجراءات انتقامية إذا تعرضت لإجراء عقابي من جانب حكومة الولايات المتحدة.

ويقول تقرير صحيفة فايننشال تايمز، إن شركات النفط الكبرى والمعهد البترولي الأميركي وغرفة التجارة الأميركية يقفون ضد تشريع «نوبك».

احتمالات إقرار «نوبك»

والسؤال هو ما احتمالات إقرار مشروع قانون «نوبك»؟..... لقد أبلغ جو ماك مونغل وهو محلل سياسة طاقة رفيع لدى هيدجآي وكالة «رويترز» أن أسعار النفط المتدنية أزالت بعضاً من الدعم للمشروع، ويقول «لا أرى أي نوع من النمو التلقائي لذلك المسار».

وعلى أي حال، أعطت سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأميركي زخماً لمشروع القانون. وكان أحد أول أعمال الهيئة القضائية الجديدة لمجلس النواب بحث التشريع الذي أقرته بسرعة في السابع من شهر فبراير وأصبح التصويت من قبل المجلس ممكناً الآن. وفي حقيقة الأمر، يوجد قدر مفاجئ من دعم الحزبين لمشروع القانون، مما يجعله أكثر احتمالاً للتحول إلى قانون في أي فترة قادمة.

واقترح السيناتور الجمهوري تشك غراسلي مشروع قانون متمم في مجلس الشيوخ وقال: «يتعين على الكارتل النفطي والدول الأعضاء فيه أن يعلموا أننا ملتزمون بوقف سلوكهم المضاد للمنافسة، كما أيدت السناتورة ايمي كلوبتشار التي قدمت حالة ذات مصالح ايثانول بارزة مشروع القانون.

وقال بجارن شيلدروب وهو كبير محللي السلع لدى اس اي بي: «في ضوء موقف ترامب العدائي المعروف من منظمة «أوبك» يبدو أن هناك فرصة كبيرة لإقرار مشروع القانون، وقد أضاف احتمال إقرار تشريع «نوبك» ضغطاً مضاربياً على النفط الخام».

ولا يزال من المبكر التنبؤ بأي قدر من اليقين بشأن هذا الأمر، لكن إذا تم تحويل «نوبك» إلى قانون، فإن ذلك سوف يجعل من الوجهة النظرية على «أوبك» أن تحدد حدود إنتاج أدنى بهدف تحقيق ارتفاع في الأسعار. كما يمكن أن يعرض للخطر أيضاً تشكيل تحالف بين «أوبك» ودول من خارجها مثل روسيا – وتجري «أوبك» ومجموعة من خارجها بقيادة روسيا مفاوضات في الوقت الراهن حول مثل هذا الموضوع.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال في وسع الدول بشكل فردي رفع وخفض الإنتاج –وبشكل أكثر تحديداً فإن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تستطيع القيام بتغييرات واسعة في مستويات الإنتاج.

وقال شيلدروب، إن تشريع «نوبك» يمكن أن ينهي خفض الإنتاج التعاوني التكتيكي والزيادة التي تتم بتنسيق مع «أوبك».

تأثيرات أكثر أهمية

ويرى آخرون تأثيرات أكثر أهمية. وأبلغ بوب ماك نالي من مجموعة رابيدان للطاقة صحيفة فايننشال تايمز «نحن نبعد تغريدة عن تحول نوبك إلى قانون، وقال إن التشريع يمكن أن يفضي إلى مزيد من التقلب وخفض الأسعار إذا لم تتمكن أوبك من تقييد الإمدادات.

وفي خارج نطاق الشركات النفطية ذاتها، لا توجد دوائر انتخابية واسعة في الولايات المتحدة تدعم منظمة «أوبك»، وهي لا تتمتع بشعبية هناك والأكثر من ذلك أنه إذا أصبح تشريع «نوبك» قانوناً وأفضى إلى خفض أسعار النفط يستطيع ترامب أن ينسب الفضل إلى نفسه، وسوف يتوجه الملايين من قائدي السيارات الأميركيين إليه بالشكر.

ولا يبدو من المحتمل وجود ثمن سياسي يتعين دفعه في الولايات المتحدة في مقابل خفض أسعار النفط واتخاذ إجراءات ضد «أوبك» حتى إذا ما واجهت شركات النفط الأميركية إجراءات انتقامية. ولن يذرف أحد دمعة واحدة على اكسون موبيل اذا ما تعرضت الشركة فجأة إلى متاعب في العراق أو نيجيريا بسبب قانون «نوبك».

* نك كننغهام - أويل برايس