تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، وهو الثاني خلال فبراير، ولم ينجُ من اللون الأحمر سوى مؤشر "تاسي" السعودي، الذي استمر في تسجيل المكاسب، وربح عُشري نقطة مئوية. وقد جاءت الخسائر متفاوتة، وكان أكثرها خسارة مؤشر سوق قطر، بنسبة كبيرة، هي الأعلى خلال عام تقريبا، حيث بلغت 5.4 في المئة، تلاه مؤشر سوق البحرين، بخسارة كبيرة أيضا، لكنها أقل بنسبة 3.3 في المئة، فيما جاءت خسائر أبوظبي ومسقط وسطا بنسبة 1.5 و1 في المئة على التوالي، وخسر مؤشرا الكويت ودبي بنسبة 0.04 و0.4 في المئة على التوالي.
مكاسب مستمرة لـ«السعودي»
استمر مؤشر السوق السعودي الرئيسي (تاسي) في تحقيق المكاسب والإقفالات الأسبوعية الخضراء، لكن على وتيرة أقل، بنسبة عُشري نقطة مئوية، ما يعادل 13.44 نقطة، ليصل إلى 8626.28 نقطة. وقد ساعد على تماسك المؤشر الكبير محفزات قائمة، من أهمها دخول السوق السعودي في مؤشرات الأسواق المالية الناشئة: فوتسي راسل ومورغان ستانلي، خلال مارس، ما أبقى على المراكز الاستثمارية في مستوياتها الحالية، ترقبا لدخول السيولة الأجنبية الضخمة والمتناسبة مع نسبة المؤشر في الأسواق المالية العالمية الناشئة، والتي تقدر بأكثر من 2.5 في المئة.كذلك، استمر تدفق البيانات المالية للعام الماضي للشركات المدرجة، والتي دعمت أداء أسهمها، إضافة إلى تماسك جيد لأسعار النفط عند أعلى مستوياتها لهذا العام، وعلى مستوى 64 دولارا لبرميل برنت، وهو القياس الأشهر لأسعار النفط عالميا.خسائر كبيرة في قطر والبحرين
بعد مكاسب العام الماضي الكبيرة، وبنسبة 20 في المئة لمؤشر السوق القطري، يبدو أن هذا العام مختلف، وبداياته صعبة جدا، حيث محا مؤشر السوق مكاسب بداية هذا العام، ودخل في السلبية، بعد أن فقد نسبة ثقيلة خلال الأسبوع الماضي بلغت 5.4 في المئة، وهي أكبر خسائره خلال عام تقريبا، والتي تعادل 563.69 نقطة، ليقفل على مستوى 9941.5 نقطة، متخليا عن مستوى 10 آلاف للمرة الأولى خلال هذا العام.وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي كذلك، وفقدت حتى الآن 9.3 في المئة لهذا العام وخلال الأسبوع الماضي نسبة 3 في المئة.ومن المعروف أن الغاز الطبيعي مصدر رئيس لإيرادات قطر. وبعد انتهاء إعلانات البنوك الإيجابية نوعا ما خلال العام الماضي تكبدت معظم أسهم قطاع الصناعة تراجعا واضحا في الأرباح، قياسا على نتائج عام 2017، ما زاد الضغط على أسهمها، لتنهي أسبوعها على سلبية طاغية.وخسر مؤشر سوق البحرين، الذي كان مدعوما من أسهم "أهلي متحد" و"جي اف اتش"، معظم مكاسب هذا العام، ونزف خلال الأسبوع الماضي 3.3 في المئة، تعادل 46.12 نقطة، ليقفل على مستوى 1371.98 نقطة، متخليا عن مستوى 1400 نقطة، والذي احتفظ به الأسبوع الأسبق.خسائر متوسطة
وتكبد سوقا أبوظبي ومسقط خسائر متوسطة بين 1.5 و1 في المئة على التوالي، حيث حافظ الأول على مستوى 5 آلاف نقطة، وأقفل مؤشر سوق أبوظبي على مستوى 5036.41 نقطة، وفقد 75.74 نقطة، ولم يستفد من تماسك أسعار النفط، وكان أقرب للتأثر بالبيانات المالية المعلنة خلال الأسبوع، خصوصا في قطاعي الاستثمار والتمويل والعقار، والتي تراجعت خلالها الأرباح، قياسا على فترات مقابلة من العام الماضي، لتدب السلبية في تعاملات السوق اليومية، وتحقق خسارة واضحة بنهاية الأسبوع.واستمر التراجع في مؤشر سوق مسقط، الأضعف خلال هذا العام، حتى نهاية 6 أسابيع منه، وتخلف بنسبة 1 في المئة، ليقفل على مستوى 4109.34 نقاط، حيث يبدو أن اتجاهه نحو السلبية أكبر وقريب من كسر مستوى 4 آلاف نقطة.خسائر محدودة في الكويت ودبي
سجلت مؤشرات بورصة الكويت خسائر محدودة جاءت أغلبها بنهاية الأسبوع، وتراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 0.04 في المئة، تعادل 2.26 نقطة، ليقفل على مستوى 5197.38 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الأول خسارة أكبر بنسبة 0.4 في المئة، تعادل نحو 20 نقطة، ليقفل على مستوى 5419.95 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيس ارتفاعا واضحا هو 0.7 في المئة، ما يعادل 33.66 نقطة، ليقفل على مستوى 4796.37 نقطة.وتراجعت حركة تعاملات السوق، حيث انخفض متغيرا السوق الرئيسيان؛ السيولة والنشاط، وبنسب متفاوتة، وخسرت السيولة نسبة 6.6 في المئة، فيما تراجع النشاط بنسبة كبيرة تعدت 20 في المئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 1.2 في المئة، وكان أبرز التغيرات تعاملات الجلسة الأخيرة، والتي تكبَّدت خلالها الأسهم القيادية نسبا واضحة، وعلى هامش فض مزايدة تشغيل البورصة من القطاع الخاص، والتي فاز بها تحالف الاستثمارات الوطنية وإيفا وبورصة أثينا.وكانت الخسارة المحدودة الثانية بين مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من نصيب سوق دبي، وبنسبة 0.4 في المئة تساوي 9 نقاط، ليقفل على مستوى 2533.61 نقطة.