إطلاق الوسيط الإلكتروني في مارس

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد النموذج النهائي لعقد الوسيط الإلكتروني، متوقعة اعتماده وتفعيله خلال شهر مارس المقبل، وسيحل مكان دفتر المبيعات العقارية الورقي.

وقال المصدر، إن التعامل مع عقد الوسيط الإلكتروني سيكون اختيارياً خلال السنة الأولى، على أن يتم إلزام الوسطاء بالتعامل مع هذا العقد مع بداية السنة الثانية لموعد إطلاقه، إذ لن يتم الاستغناء عن العقود الورقية حالياً.

ولفت إلى أن العقد سيطبق حالياً على عمليات بيع وشراء العقارات السكنية والأراضي الخاصة، على أن يشمل كل القطاعات العقارية بعد مرور عام على تطبيقه.

وذكر أن العقد سيكون مرتبطاً مع عدة جهات هي وزارتا "العدل" و"التجارة والصناعة"، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة المعلومات المدنية، إضافة إلى مكاتب وسطاء العقار.

وذكر المصدر أنه من خلال العقد الإلكتروني، سيتم إيضاح ما إذا كان على العقار أو الأرض أي رهونات أو حجوزات مالية، إضافة إلى أنه سيبين ما إذا كان على العقار أي مخالفات لشروط البناء.

وأوضحت أن العقد من شأنه الحد من الكثير من المشاكل والفوضى، التي كان يعانيها القطاع العقاري والمتعاملون، إذ سيقضي على الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، علاوة على مساهمته في تخفيض فترة تحويل العقارات بين المشتري والبائع.