مصر: «إرهابيون» يهاجمون ارتكازات أمنية في سيناء
● البرادعي: لا يمكن الاستفتاء على مبادئ دستورية آمرة
● خالد يوسف عائد إلى القاهرة
بينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يستنهض، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ، المجتمع الدولي لاستكمال معركة دحر الإرهاب، تمكّن الجيش المصري من القضاء على سبعة مسلحين هاجموا ارتكازات أمنية في سيناء.
قتل 7 تكفيريين، واستشهد ضابط، في حين أصيب 14 عسكرياً مصرياً، في هجوم إرهابي لعناصر مسلحة على ارتكازات أمنية في سيناء أمس. وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن القوات «تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران استشهد ضابط وأصيب 14 برتب أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم». في السياق، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية للمؤتمر، عن جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، داعيا الى تضافر الجهود الدولية لمواجهته، ووجه أسئلة للحضور قائلا: «هل المجتمع الدولي يتعامل مع الإرهاب بالشكل المناسب أم لا؟ من حرّك المقاتلين الأجانب ودلهم لمنطقتنا؟ ومن زودهم بالسلاح والأموال ودربهم؟ ومن قدم لهم الدعم السياسي؟».
وجدد السيسي التحذير من عدم التعامل بشكل دولي مع استخدام أنظمة الاتصال الحديثة، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الإرهابي والمتطرف، وتجنيد المتطرفين.في سياق آخر، هاجم نائب رئيس الجمهورية السابق، الحائز «نوبل»، محمد البرادعي، التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء السيسي في منصبه حتى عام 2034، وكتب البرادعي (المقيم في النمسا) على «تويتر»: «التعديلات الدستورية باطلة؛ سواء تم رفضها كما يجب، أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية، مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة». وتابع: «هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو تبييضها، هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!»، ملمحًا إلى رفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي الذي يتوقع عقب إقرار البرلمان للمقترحات مطلع مايو المقبل.ولاحقا، جدد البرادعي، في تغريدة أخرى أمس، تصديه لمحاولة تمرير التعديلات متحدثا عن «محاولات لقتل الأمل وزرع اليأس والانقسام بطرق خبيثة، ولكنها مكشوفة في الإعلام. لنتذكر دائما أن توحدنا على فكر حر عقلاني هو مصدر قوتنا».في الأثناء، أطل عضو البرلمان، المخرج خالد يوسف، لأول مرة منذ تفجّر قضية التسريبات المعروفة إعلاميا بـ «فضيحة الفيديوهات الجنسية»، مساء أمس الأول، وقال خلال ظهوره على قناة «الحرة» من مقر إقامته في باريس، إن السلطات المصرية لم توجه له حتى الآن أي اتهام في القضية.وشدد يوسف على أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة جملة وتفصيلا، مضيفا: «هذه ردة عن الديمقراطية، تعود بالبلاد إلى العصور الوسطى»، وتابع: «لست معارضا من الخارج، مازلت أتمتع بالحصانة، ولم يتقدم النائب العام المصري ضدي بشيء إلى البرلمان»، ووعد بالعودة إلى مصر حال توجيه الاتهام ضده بشكل رسمي، ووصف ما يتعرض له حاليا بـ «الحملة الممنهجة» بسبب موقفه الرافض للتعديلات.في غضون ذلك، شهدت مصر جريمة نادرة كانت حديث المواطنين، إذ هاجم 4 مسلحين ملثمين محلا للمجوهرات والذهب في مدينة «حدائق الأهرام» بمحافظة الجيزة، أمس الأول، وسرقوا محتوياته، وأصيب أحد العاملين بجروح إثر محاولته مقاومة المهاجمين، وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة في المحل.