أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن انتهاء مرسوم إنشاء مشروع الشدادية في مارس المقبل، والذي تم تمديده قبل خمس سنوات في عام 2014 يترتب عليه الكثير من المخالفات القانونية، في حال تأخير تجديده، أبرزها وقوع البرنامج الإنشائي في المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، وخاصة في مسألة المخصصات المالية، والميزانية المرصودة التي تصرف عليها بعد انتهاء هذا المرسوم.ولفت إلى أن «البرنامج سبق أن أعلن الانتهاء من جميع الأعمال في الشدادية خلال عام 2022، وبالتالي يحتاج إلى التجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى». وطالب الحمود، في تصريح صحافي أمس لـ«الجريدة»، اجتماع مجلس الجامعة المقبل، برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، بعمل توصية لمجلس الأمة، عبر الوزير، للتصويت على تمديد مرسوم إنشاء جامعة الشدادية، بما يتناسب مع متطلبات العمل وآلية الانتهاء منه بصورة كاملة دون مشاكل، حتى يتسنى تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة دون الوقوع في المخالفات.
الانتقال الجزئي
وذكر أن الجامعة بدأت بعملية الانتقال الجزئي في بعض الإدارات، كعمل تجريبي، لتهيئة البيئة الدراسية في الجامعة، وخاصة بعد انتهاء 6 كليات، فضلا عن إمكانية بدء الدراسة خلال العام الدراسي المقبل بها، متمنيا أن يتم استغلال تلك المباني بالشكل المطلوب وشغلها بالطلبة.وتساءل الحمود: «في حال تأخير تجديد مرسوم إنشاء مشروع الشدادية في مارس المقبل، هل تتوقف الأعمال الإنشائية في المشروع عن العمل؟! ما يترتب عليه تأخير في أعمال البرنامج الإنشائي، لأن أي التزمات مادية لن يتم صرفها دون إجراءات قانونية.وأضاف الحمود أن جمعية التدريس تتابع جميع قضايا الأساتذة والطلبة، فمشروع الشدادية يهم الأسرة الجامعية بأسرها، متمنيا أن تكون هناك وقفة جادة لإنهاء هذا الملف وانتشاله من التأخير.