7 مارس آخر مهلة لتلقي ملاحظات الشركات على «كفاية رأس المال»

على قدم وساق، تحضر هيئة أسواق المال لتطبيق معيار كفاية رأس المال على الأشخاص المرخص لهم، وذلك لمواكبة الممارسات العالمية المعمول بها ولتعزيز كفاءة الشركات.

وأبلغت الهيئة الشركات المرخص لها في تعميم أنه «إلحاقاً لورشة مرحلة دراسة الأثر الكمي – (2) الخاصة بمشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، السابق مشاركتكم بها، وفي إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومةٍ رقابية فاعلة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فقد شرعت بتنفيذ أحد توجهاتها الاستراتيجية، والمتمثل بمشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والذي يمثل استحقاقاً قانونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما».

وأضافت الهيئة: «تمثل هذه التعليمات خطوة مهمة في هذا الإطار، خاصةً أنها تعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية، بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة، ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء)، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي).

وفي هذا الشأن، فإن هيئة أسواق المال، وانطلاقاً من قناعتها بأهمية استبيان آراء كل المتعاملين في السوق وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، بشأن مختلف توجهاتها ذات الصلة بتلك الأنشطة، وتمهيداً لاعتماد تلك التعليمات بصورةٍ نهائية، فإنها تتيح لهم إمكانية الاطلاع ومراجعة مسودة تلك التعليمات، مع النماذج الخاصة بها باللغتين العربية والإنكليزية، والتي سيتم رفعها على موقعها الإلكتروني، كما تستقبل كل آرائهم وملاحظاتهم بشأنها حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل.

وتأكيدا للمشاركة بينها وبين المرخص لهم، تواصل الهيئة عقد ورش العمل التوعوية للمعنيين بتطبيق تلك التعليمات، بهدف مشاركتهم مسودة التعليمات تلك، وإيضاح مضمونها وشرح نماذجها.

وأعربت الهيئة عن أملها أن «يكون الأشخاص المشاركون من الشركات على علاقة عملية بالأقسام التي لها صلة بموضوع ورشة العمل (مسؤولون من الإدارة المالية أو/وإدارة المخاطر أو/وإدارة المطابقة والالتزام)، وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة القصوى من تلك الورش ونحقق الهدف منها».