العجيل: «الهيئة» اتبعت شفافية مطلقة مع ملف الخصخصة

قال عضو مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال رئيس لجنة خصخصة بورصة الكويت خليفة العجيل، إن مشروع خصخصة السوق لم يكن ليرى النور لولا تعاون وتوافق الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية.

واستعرض العجيل، في مؤتمر صحافي أمس، المراحل السابقة لإنجاز المزايدة التي تمت على 44 في المئة من رأس المال المدفوع لشركة البورصة، والإعلان عن التحالف الفائز في المزايدة ممثلاً في شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية.

وأضاف أن مشاريع الخصخصة تمثل أعمالاً وطنية من الطراز الأول، وما كانت لتنجح إلا في ظل تعاون شامل من جميع الأطراف.

وأكد أن الهيئة اتبعت شفافية مُطلقة في التعامل مع ملف الخصخصة، بغية مواكبة متطلبات الطرح بداية من تقديم الطلبات من المشغلين وتحالفاتهم مروراً بعمليات الفصح والتدقيق عليها، نهاية بالإعلان عن الطرف الفائز في ظل حضور الجميع، لافتاً إلى أن الهيئة ولجنة التخصيص تهتمان بإنجاز المشروع وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حتى يخرج بالصورة التي تليق بسمعة الكويت واقتصادها.

وأضاف العجيل، أن مشروع خصخصة البورصة لم ينته بعد ولا يزال المشروع قائماً، منوهاً بأن عملية نقل الأسهم بدأت فعلياً، إذ تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن استكمال إجراءاتها وإيداع الجزء المخصص لها في رأسمال الشركة.

وبين أن عملية نقل الأسهم ستستغرق 5 أيام عمل، لافتاً إلى أنه بمجرد سداد الأموال الخاصة بالمزايدة والممثلة بنسبة 50 في المئة من إجمالي رأسمال شركة البورصة (44 في المئة للمشغل العالمي و6 في المئة للتأمينات الاجتماعية) ستنتقل الأسهم نهائياً إلى الملّاك الجدد في رأسمال الشركة.

وذكر أن الجمعية العمومية الخاصة بانتقال مهام الإدارة إلى التحالف الفائز ستعقد في غضون شهر من الآن، مبيناً أن مجلس الإدارة سيتألف من ثمانية أعضاء خمسة منهم يتم تعيينهم من التحالف الفائز، على أن يتم تخصيص مقعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على العمل في مسارين رئيسيين، أديا إلى إنجاز المهمة كما يجب، بالتالي الاهتمام بمشروع تطوير يشمل كل مفاصل العمل وفقاً للمعتمد من مجلس المفوضين.

وبين أن الهيئة تمكنت من خلال اللجنة والشركاء في منظومة السوق وبدعم حكومي واضح من تحقيق نجاحات عدة، إذ واكب إنجاز خصخصة السوق تحقيق إنجازات استثنائية مختلفة منها الانضمام إلى مؤشرات عالمية ودولية مختلفة بخلاف الترقب لمؤشرات جديدة أيضاً.

وعن حصة "التأمينات" أفاد العجيل بأنه تم تخصيص 6 في المئة من الأسهم لهذه المؤسسة بناء على المناقشات مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن نقل الأسهم سيتم خلال أيام إلى حساب مؤسسة التأمينات بسعر 109 فلوس للسهم.

وحول تحديد حصة المزايدة البالغة 44 في المئة من رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية قال إن ذلك جاء بناء على مشاورات عديدة مع مستثمرين عالميين ومحليين وجهات حكومية، في حين تم تحديد سعر أساس للمزايدة بواقع 137 فلساً كويتياً بناء على نتائج تقييم شركة البورصة.

وأوضح أن عملية الخصخصة في مرحلتها الأولى التي تتعلق بالمزايدة تخللها عقد 100 اجتماع بين المستشارين والهيئة إضافة إلى 50 اجتماعاً بين مكتب إدارة المشروع وشركة بورصة الكويت، بخلاف نحو 50 اجتماعاً بين الهيئة والمستشارين والمستثمرين.

من ناحيته، قال عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نائب رئيس لجنة خصخصة البورصة عبدالعزيز المرزوق إن الأموال التي دفعتها هيئة أسواق المال في عملية تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستدخل الاحتياطيات العامة للهيئة بعد نجاح طرح حصة الـ 44 في المئة من رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على القطاع الخاص، إذ يحظر على الهيئة العمل في الأعمال التجارية.

وأوضح المرزوق أن مواد قانون هيئة أسواق المال التي ألزمت بضرورة تملك المشغل العالمي حصة في رأسمال شركة البورصة، أدت إلى صعوبة استقطاب بعض البورصات العالمية إلى السوق المحلي، نظراً إلى أن بعض قوانينها تحظر عليها التملك في البورصات التي تقوم بتشغيلها.

ولفت إلى أنه سيتم إعفاء حصة الـ 50 في المئة من إجمالي رأسمال شركة البورصة التي ستطرح للاكتتاب العام من كافة الرسوم، أي إن الاكتتاب سيتم بالقيمة الاسمية للسهم بسعر 100 فلس للسهم الواحد، مضيفا أن عملية الطرح ستكون في الربع الأخير من عام 2019، أو في الربع الأول من 2020.