أكد الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو" للاستثمار المستشار القائم على تقديم الدعم الفني وتحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي وللشركات المحلية المؤهلة فيصل صرخوه، أنه منذ بداية المشروع (خصخصة البورصة) وضعت "كامكو" نصب أعينها مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء.

وصرح صرخوه بأن فرق العمل لم تأل جهداً في سبيل وضع كامل طاقاتها وخبراتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، بالاستناد إلى خبرات ممتدة ومعايير دولية لدى تنفيذ الأعمال، واضعة نصب أعينها دعم المشروع بما يخدم الرؤى بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

Ad

وأضاف أنه بفضل جهود الحملة التسويقية "التي أدرناها للصفقة (المزايدة على أسهم في رأسمال السوق)، ولما لبورصة الكويت من أهمية ومكانة بين أسواق المنطقة، فقد تمكنا من كسب اهتمام 15 شركة محلية مؤهلة و5 مشغلين عالميين مؤهلين، أبدوا رغبتهم بالاستحواذ على نسبة 44 في المئة وهي أعلى نسبة يسمح بها قانون هيئة أسواق المال".

وأوضح أن هذا المشروع يشكل مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، استجابة لرغبة المشرع في أن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة، ومن هذا المنطلق عملت "كامكو" على تهيئة البورصة للمزايدة والتحضير للاجتماعات مع المستثمرين المحتملين وتنفيذ وانهاء المزايدة بالحرفية المطلوبة".

وعن أهمية المشروع من وجهة نظره، أفاد صرخوه بأن تنفيذ الخصخصة يأتي دعماً للتوجهات الحكومية بشأن الإصلاح المالي والإداري، الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتوطين الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والإقليمي في أسواق المال المحلية، وتعزيز مرونة الكويت ودعم الكفاءة والمرونة اللازمة على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة والرقابة، وهو ما نفتخر بمساهمتنا فيه بشكل كبير".

وذكر أنه من جهة أخرى، سيساهم هذا المشروع في تنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز الثقة بأسواق المال والحد من الممارسات الخاطئة، الارتقاء بمستوى البورصة ووضعها في المكانة التي تستحقها، واستهداف الربح وتقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية، وجعل بورصة الكويت نواة حقيقية لمركز مالي واقتصادي في المنطقة".

وتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لكل من وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير المالية د. نايف الحجرف، ورئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال أحمد الملحم، على جهودهم المتواصلة من أجل تطوير بورصة الكويت، والشكر موصول إلى مجلس المفوضين، وعثمان العيسى نائب رئيس مجلس المفوضين، وأعضاء المجلس خليفة العجيل، وعبدالعزيز المرزوق، وعبدالمحسن المزيدي، كذلك للأعضاء السابقين من الذين عملوا على هذه الصفقة، على المرونة والشفافية التي أبدوها والتي أتاحت لنا العمل وفقاً للمعايير الدولية التي تخدم المشروع.

كما شكر الإدارة التنفيذية، وكل فرق العمل في بورصة الكويت وهيئة الأسواق "من الذين عملنا معهم خلال مراحل المزايدة المختلفة على التعاون والتصميم الذي أبدوه في سبيل اتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق الرؤية الأميرية الخاصة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي".

ونوه بدور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفرق العمل لديها في مراجعة الوثائق بشأن حصة الحكومة، كذلك الاستشارات القانونية لمكتب الصراف والرويح ودعمهم الدؤوب في خلق آلية المزايدة، مشيداً بـ"دور شركائنا في التحالف الاستشاري أوليفر ويمان (شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TICG)، وإلى فريق عمل قطاع الاستثمارات في كامكو على العمل الدؤوب والخبرة العالية التي أظهروها في إدارة الصفقة".
عيسى عبدالسلام الكويت بيع حصة شركة البورصة