«الاستئناف» تدين 14 مسؤولاً في «تيماس»

أسدلت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، الستار على قضية شركة تيماس العقارية، المتهم على ذمتها 17 شخصاً، إذ قضت بحبس 14 منهم، وتغريمهم وشركة أخرى متصلة بـ«تيماس»، 4 ملايين دينار، مع تأييد قرار النيابة بالتحفظ على أموال الشركتين وحساباتهما.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار علي الدريع، بحبس المتهم الأول، وهو وافد غادر البلاد، 10 سنوات، وسجن المتهمين من الثاني إلى الـرابع عشر 5 سنوات، وجميعهم مع الشغل والنفاذ، في حين أيدت حبس باقي المتهمين والغرامة المحكومين بها من محكمة أول درجة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم غسل الأموال، والنصب العقاري على أموال المواطنين والمقيمين، والاستيلاء على 109 ملايين دينار، إلا أنهم أنكروها.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، بحبس مسؤولة مالية بالمكتب الصحي بواشنطن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 875 ألف دولار، وإلزامها رد ضعف المبلغ.