علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة يعكف حالياً على مناقشة إصدر قرار من شأنه عدم تجديد إقامات العمالة الوافدة أصحاب الـ 60 عاماً من حملة المؤهلات الدراسية المتوسطة وغير المتعلمين.ووفقاً لمصادر "الهيئة"، فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة المؤيدين لمشروع القرار يرون عدم جدية تجديد إقامات هؤلاء، وخصوصاً أنهم لا يحملون مؤهلات دراسية قد تفيد البلاد، ومعظم أعمالهم تعتمد على القوة الجسمانية، في حين يعلل من يعارض إقرار القرار بوجود حالات إنسانية قضت عقودا داخل البلاد، وفي حاجة ماسة إلى العمل. إلى ذلك، كشفت المصادر عن حزمة قرارات خاصة بضبط وتنظيم سوق العمل في القطاع الأهلي والعقود المشروعات الحكومية، سوف ترى النور عقب العودة من عطلة الأعياد الوطنية، لافتة إلى أن "هذه القرارات تساهم بصورة فاعلة في تضييق الخناق على تجار الإقامات، وتقطع الطريق على الشركات الوهمية، أو التي تستقدم عمالة وافدة وتتركها سائبة في السوق.
دعم العمالة
في موضوع آخر، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع لموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني حرص الهيئة على إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بصرف دعم العمالة الوطنية في وقت مبكر، معلناً "تحويل مبالغ الدعم في الحسابات البنكية للمواطنين المستحقين عن شهر فبراير، قبل عطلة العيد الوطني".وأكد الشعلاني، في تصريح، أن "الهيئة تحرص دائماً على توفير سبل الدعم كافة للعمالة الوطنية لتشجيعها على العمل بالقطاع الخاص لتحقيق أهداف الدولة الإنمائية، وزيادة نسبة العمالة الوطنية بهذا القطاع المهم".