«التشريعية» تقر «السجل العيني» «وتعديل الشركات»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس، بالإجماع على مشروع بقانون في شأن "السجل العيني"، كما وافقت على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج وحظر تعيين الأشخاص من القيادات الحكومية في الجهات الرسمية بدرجة وزير.

وقال مقرر التشريعية البرلمانية النائب خليل عبدالله في تصريح صحافي عقب اجتماعها، إن اللجنة أقرت مشروع قانون السجل العيني بعد إجراء بعض التعديلات عليه، مبيناً أن المشروع يقضي بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي ويبين أوصاف هذه العقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة وعليها والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء ويحمي المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة بهم سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.

وأوضح عبدالله، أن مشروع القانون من اختصاص اللجنة التشريعية لذلك سيرفع التقرير الخاص به قريباً للتصويت عليه من مجلس الأمة، مضيفاً أن المشروع بقانون لا علاقة له بالمضاربات العقارية، وهو يعني أن كل عقار في البلاد تكون له صحيفة تاريخية بكل ما تم في هذا العقار من بيع وشراء وغيره، بحيث تسجيل جميع البيانات وتحفظ في هذه الصحيفة كي تمكن المتداولين في العقار ومن يرغب بالشراء لحفظ حقوقهم وحمايتهم والتأكد من عدم وجود مشاكل له علاقة بالإرث أو الوصاية أو غيره.

من جهة أخرى، أعلن عبدالله موافقة التشريعية على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون إصدار الشركات فيما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو إقالة المدير العام، موضحاً أن التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.

كما كشف عن الموافقة على اقتراح بقانون يقضي بإنشاء لجنة طبية متخصصة بالتدقيق والتحقق من إرسال المرضى للعلاج بالخارج، مشيراً إلى أن المقترح سيحال للجنة الشؤون الصحية، موضحاً أن هذا الاقتراح ينص على تشكيل وزارة الصحة لجنة من أطباء متخصصين ولديهم خبرات ثابتة، منوها بوجود مادة في المقترح تنص على إلزام أعضاء اللجنة بالقسم.

وأكد عبدالله أن هناك خللاً في تعدد اللجان الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ونظر التظلمات من قبل نفس اللجان، ناهيك عن أن بعض الأطباء قد يشعر بالحرج أو أنه يدين نفسه بأنه غير قادر على إجراء العمليات العلاجية إذا وافق على إرسال المرضى للعلاج بالخارج. فضلاً عن وجود خلل في الآلية الحالية لصناعة قرار العلاج بالخارج وتخضع لرؤى ونظرة الوزير وتبدل بتبدله، لذلك جاء المقترح لإنهاء تضارب المصالح في هذا الجانب ووضع ضوابط عامة وآلية واضحة غير قابلة للتغيير إلا من خلال القانون.

وبشأن اقتراح تشكيل لجنة تعنى بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج أوضح أنه اقتراح مقدم من النائب عبدالله الرومي يقضي بتشكيل لجنة مركزية بقانون وتكون على وزارة الصحة مسؤولية تشكيلها من خبراء ومتخصصين، ويلزم أعضاء هذه اللجنة بالقسم.

وبين أنه في الوضع الحالي هناك خلل لأن هناك لجاناً متفرقة في المستشفيات هي من تبحث مسألة العلاج بالخارج ونفسها من تستقبل الشكاوى والتظلمات، ناهيك أن بعض الأطباء قد يشعر أنه إذا وافق على العلاج بالخارج فإنه يدين نفسه، لذا تمت الموافقة على الاقتراح الذي يضع ضوابط واضحة وآلية لا تتبدل بتبدل الأشخاص وهذا من صميم عمل السلطة التشريعية وليس تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية حتى نبعد العلاج بالخارج عن موضوع تضارب المصالح وستتم إحالته للجنة المختصة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن عبدالله أيضاً موافقة اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن حظر تعيين أي شخص بدرجة وزير في الجهات الحكومية وستحيله إلى اللجنة المالية.

من جانب آخر، تقدم أبل بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية ، متمنياً من الله عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان ويحفظ أهل الكويت جميعاً.