هل ندرك معنى العدالة الوظيفية وأبعادها؟

عاد الحديث حول إعادة تفعيل النهج التنموي وكويت المستقبل، وارتفعت الأصوات مطالبة بتقليص الاعتماد على الدولة، وفي الوقت ذاته اتضحت الحاجة لرسم استراتيجية لرفع جاذبية بيئة العمل في المؤسسات التجارية الخاصة كمرحلة أولية لتقليص الاعتماد على الوظائف الحكومية، فما العمل؟ وهل يمكننا فعلا تقليص حجم هيمنة القطاع العام؟

أقول ذلك بعدما أصبحت قضية سوق العمل وإدارة الموارد البشرية قضية الساعة، كما أصبحت حاجة الدولة للاهتمام بمؤشرات التوظيف في القطاعات المختلفة ضرورية، فالعديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الوظيفي اليوم يستندون إلى الثروة البشرية أساسا لمتابعة التغييرات في سوق العمل بالإضافة الى العرض والطلب.

ولو نظرنا إلى معوقات تنفيذ النهج الإداري المتجدد لوجدنا التصاعد في الوظائف الإدارية والمكتبية التي استحدثها القطاع الحكومي من باب "الأمن الاقتصادي" مرتفعا، وذلك لمساهمة الوظائف الحكومية واستيعابها للعدد الكبير من المواطنين، أو كما يصفها أساتذة الاقتصاد "المساهمة في توزيع الثروة".

أما المشهد الوظيفي في القطاع الخاص، فقد بات في حيرة من أمره أمام شركات التوظيف والمشاريع الداعمة للعمالة الكويتية، غير عابئ بارتفاع معدل الاستقالات والتنقل بين الوظائف في القطاع الخاص.

ولا شك أن سوق العمل قد ازدحم بالداخلين الجدد من الخريجين الذين أصبحوا بين فكي كماشة، إما في قطاع تكدس فيه الموظفون وهو القطاع الحكومي، وإما في قطاع آخر غير جاذب للعمالة المحلية وهو الخاص، وما زالت الوظيفة الحكومية تسمح بساعات العمل القليلة والرواتب المغرية ولا تشترط الإنتاجية، فتشكل العرض المغري أمام الخريجين.

ولذلك فإن القطاع الخاص يدفع ثمن الالتزام بالمعايير الربحية، وذلك باستيراد الكفاءات من الخارج ومجاملة العمالة الوطنية والاستفادة من دعم العمالة، فما الحل؟ وكيف يمكننا الوصول للعدالة الوظيفية؟

وللحديث بقية.