هل ندرك معنى العدالة الوظيفية وأبعادها؟
سوق العمل ازدحم بالداخلين الجدد من الخريجين الذين أصبحوا بين فكي كماشة، إما في قطاع تكدس فيه الموظفون وهو القطاع الحكومي، وإما في قطاع آخر غير جاذب للعمالة المحلية وهو الخاص، وما زالت الوظيفة الحكومية تسمح بساعات العمل القليلة والرواتب المغرية ولا تشترط الإنتاجية، فتشكل العرض المغري أمام الخريجين.
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
أما المشهد الوظيفي في القطاع الخاص، فقد بات في حيرة من أمره أمام شركات التوظيف والمشاريع الداعمة للعمالة الكويتية، غير عابئ بارتفاع معدل الاستقالات والتنقل بين الوظائف في القطاع الخاص.ولا شك أن سوق العمل قد ازدحم بالداخلين الجدد من الخريجين الذين أصبحوا بين فكي كماشة، إما في قطاع تكدس فيه الموظفون وهو القطاع الحكومي، وإما في قطاع آخر غير جاذب للعمالة المحلية وهو الخاص، وما زالت الوظيفة الحكومية تسمح بساعات العمل القليلة والرواتب المغرية ولا تشترط الإنتاجية، فتشكل العرض المغري أمام الخريجين. ولذلك فإن القطاع الخاص يدفع ثمن الالتزام بالمعايير الربحية، وذلك باستيراد الكفاءات من الخارج ومجاملة العمالة الوطنية والاستفادة من دعم العمالة، فما الحل؟ وكيف يمكننا الوصول للعدالة الوظيفية؟ وللحديث بقية.