تزوير الشهادات... مرة أخرى

لقد سبق أن طرحنا موضوع تزوير الشهادات في مقال نشر في جريدة "الجريدة"، وما دمنا لا نزال نعيش هذه المشكلة في صيف 2018م دعونا نلقي نظرة على المستجدات فيها:

بداية نستعرض تصريحات الجهات الرسمية وأقوال الصحف بهذا الشأن، حيث كانت البداية في صيف 2009م، حين نشرت الصحف المحلية في الكويت أن طلاباً لم يدخلوا جامعات، وتخرجوا أطباء وصيادلة! ثم شعر المجتمع بهول الكارثة، ومرتكبو تلك الجريمة كويتيون ووافدون.

وتوالت التصريحات من التعليم العالي والخدمة المدنية والملحقيات الثقافية في سفاراتنا بالدول المعنية خصوصا مصر والأردن والفلبين والهند، وبعض الوزارات التي يعمل فيها بعض أولئك المزورين مثل الصحة والكهرباء، والملاحظ أن قلة التصريحات من الوزارة المعنية "التربية والتعليم"، التي تبدأ فيها المشكلة، وتنتهي فيها.

إن تخريباً خطيراً يجري لتعليمنا ولمؤسساتنا، ونهجاً مدمراً لا بد من مواجهته، ووصل الأمر حد الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بالتزوير، ومن جامعات وهمية، لا بل شهادات لتخصصات فنية في الطب والهندسة بالتزوير، ولدى المزورين الجرأة على الاعتراف بالمكاتب وأسماء الأشخاص الذين يمارسون تلك العملية.

لقد بدأت ببحوث للطلبة في الجامعة والتعليم التطبيقي وتطورت، والسبب وفرة المال، وانحطاط القيم وضعف التعليم وهشاشته، وضعف الرقابة وانعدام العقاب، فمع كل الذي جرى ويجري من تزوير يعود المزورون وهم يرددون إنها زوبعة في فنجان ستزول عندما تظهر مشكلة أخرى، لا بل إنها سحابة صيف، فمثل هذه المشكلات تثار في الصيف أثناء الإجازات وتعود حليمة لعادتها القديمة.

والتزوير عملية تربوية أخلاقية لا تواجه بقرار أو تصريح أو إجراء، بل بنهج تربوي أخلاقي وتعليمي وثقافي عبر مراحل الدراسة المختلفة، وقد كان ذلك متوافراً عندما كان التنوير، ولما اختفى بفعل فاعل فإننا نعيش الظلمة والتزوير وهدر الإمكانية.