جولة مفاجئة للعقيل على 3 إدارات

قامت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، صباح أمس، بزيارة مفاجئة شملت ثلاث إدارات عمل في محافظة العاصمة التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.

وتفقدت العقيل، خلال الزيارة، أروقة إدارة عمل العاصمة واطلعت على سير العمل، ومدى التزام الموظفين بإنجاز معاملات اصحاب العمل والمراجعين، كما زارت إدارتي علاقات العمل والتفتيش.

والتقت الوزيرة عدداً من المراجعين واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم عن مستوى الخدمة المقدمة من إدارات العمل الثلاث.

إلى ذلك، عُقدت أمس ورشة العمل الخاصة بتنفيذ الأولوية الثانية من أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق الموقّع بين الكويت ومنظمة العمل الدولية، مدة ثلاث سنوات.

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية، في الهيئة العامة للقوى العاملة جابر العلي إن «الورشة اقيمت بحضور ممثلين عن الحكومة (هيئة القوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط)، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال (غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت)، وناقشت آليات تنفيذ الأنشطة التي تقع ضمن الأولوية الثانية وهي (تحسين إدارة العمالة الوافدة)».

وأضاف العلي أنه «سيتبع هذه الورشة ورش عمل أخرى تختص بالأولويتين الأخريين للمشروع، وهما ورشة تحسين مهارات العمالة الوطنية والوافدة وورشة تعزيز الحوار الثلاثي»، لافتا إلى أن «البرنامج يأتي في إطار جهود حكومة الكويت ممثله بالهيئة لتنفيذ الأهداف التنموية للدولة».

حرية العمل النقابي

في موضوع آخر، أكدت العقيل «الحرص على حرية العمل النقابي وحمايته وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المنظمة له، بما يسهم في تعزيز مكانة البلاد عالميا»، مضيفة: «هناك حرص حكومي على تعزيز مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بغية الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي المنظم، خصوصاً أن هذه الشراكة تسهم في ترجمة رؤية (كويت جديدة 2035)».

وذكرت أن «من ركائز خطة التنمية الإدارة الحكومية الفاعلة والهادفة إلى إصلاح الممارسات الإدارية وتطوير نظم الإدارة العامة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، لافتة إلى أن «ذلك يتم عبر برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج الحكومة المؤسسية وتعزيز مبدأ الشفافية وتقليص الدورة المستندية وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».