محكمة ألمانية: على أرباب العمل اخبار الموظفين برصيد اجازاتهم

قضت محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا بإلزام أرباب العمل بأن يطالبوا موظفيهم بأن يأخذوا ما تبقى لهم من رصيد عطلات، وأن يشيروا في ذلك إلى أن هذا الرصيد سيسقط إذا لم يتقدم صاحبه بطلب التمتع به.

وبنت المحكمة حكمها على أساس حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية.

وقال المتحدث باسم المحكمة، أوليفر كلوزه، اليوم الثلاثاء بمدينة ارفورت، عاصمة ولاية تورينجن: «باستطاعة الموظفين الآن أن ينظروا فيما إذا كان لهم الحق في الحصول على العطلة التي كانوا يظنون أنها قد سقطت».

ولكن المحكمة لم تتطرق إلى ما إذا كان من الممكن أن يتقادم هذا الحق.

وصرح رئيس المحكمة، القاضي هاينريش كيل، بأن على أرباب العمل أن يلفتوا نظر موظفيهم «بشكل واضح وفي الوقت المناسب» إلى العطلة التي لم يتمتعوا بها.

ولكن قضاة محكمة العمل الاتحادية لم يقرروا متى يكون إخطار العاملين بشأن عطلاتهم في الوقت المناسب «حيث ستكون هذه النقطة مثار اهتمام القضاء في المستقبل»، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة.

جاء حكم اليوم في إطار نظر قضية محالة إليها من ولاية بافاريا، حرك خلالها أحد الباحثين، دعوى ضد رب العمل، ليحصل على مقابل مادي لرصيد عطلات يبلغ 51 يوماً، تراكم على مدى عدة سنوات من عمله وحتى نهاية فترة العقد.

المدعى عليه في هذه القضية هو شركة ماكس بلانك، التي كان يعمل لديها الباحث وفقاً لقواعد الأجور في الوظائف الحكومية.

وطالب الباحث شركة ماكس بلانك بإعطائه 12 ألف يورو مقابل إجازاته التي لم يحصل عليها.

وحسب الشركة فإنها أبلغت الباحث من خلال رسالة له عبر بريده الإلكتروني باستحقاقاته من العطلات، في حين ينفي الباحث أن الشركة أبلغته مبكراً بشأن رصيده من الإجازات.

وحيث إن المحكمة الاتحادية رأت عدم وضوح الحقائق في القضية، فلم تبت فيها بحكم بل أعادتها لمحكمة ولاية بافاريا في ميونخ، لتحكم فيها.

ولكن قضاة محكمة العمل الاتحادية عززوا حقوق الموظفين، وذلك من خلال أخذهم أحكام محكمة العدل الأوروبية، في الاعتبار، والتي قررت في نوفمبر الماضي، ضرورة تمكين أرباب العمل موظفيهم من الحصول على رصيد عطلاتهم فعلاً، وذلك من خلال توعيتهم بشكل مناسب بشأن هذا الرصيد.