«التأمينات»: تطوير «الباب الخامس» لرفع المعاش التقاعدي

قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية د. نايف الحجرف إن تطوير أحكام نظام التأمينات الاجتماعية للباب الخامس ونظام التأمين التكميلي يأتي تعزيزاً لشبكة الأمان الاجتماعي، مما يكفل العيش الكريم للمواطنين، موضحاً أنه يأتي كذلك استجابةً لتوجهات الدولة في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة الحجرف، خلال مؤتمر المؤسسة بحضور مديرها العام مشعل العثمان، ونائبه للشؤون التأمينية خالد الفضالة، الذي نوقشت فيه أبرز القرارات التطويرية لأحكام الباب الخامس والتأمين التكميلي، والتي أتت لمصلحة المؤمن عليه، واستندت إلى دراسات أعدتها المؤسسة لمعالجة المعاشات التقاعدية المتدنية للأغلبية العظمى من مشتركي الباب الخامس نتيجة عدم تغيير شريحة الاشتراك خلال مسيرتهم المهنية.

وأضاف أن تلك القرارات جاءت اتساقاً مع الخطط التنموية للدولة، إذ تم تعديل الأحكام بحيثُ يتم التسجيل على شريحة تمثل المؤهل الدراسي، ويتم تلقائياً نقل الشخص المؤمّن عليه إلى الشريحة الأعلى، وذلك تماشياً مع تطوّر أعماله، وبطبيعة الحال لتلافي ثباته على نفس الشريحة في نهاية المطاف، مبيناً أن هذه التعديلات تعد أكبر تطور في النظام منذ عام 1981، وهي تصب في مصلحة المؤمّن عليه.

وذكر أنّ "الباب الخامس" هو نظام تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص، ومَن في حكمهم، وهو قائم منذ عام 1981، ويقوم التأمين قبل التعديل على أساس اختيار إحدى شرائح الدخل التي تبدأ من 200 إلى 1500 دينار، وحسب الشريحة المختارة يتم تحديد الاشتراكات، ويتيح التأمين فرصة تعديل شريحة الاشتراك من الشريحة الحالية إلى شريحة أعلى، مما ينعكس على زيادة المعاشات التقاعدية، إلا أنها ظلت في أضيق الحدود.

مواكبة التغييرات

من جانبه، قال العثمان إن "الدراسات التي أجرتها المؤسسة ونظام متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس كشفت أنّ التعديل إلى شرائح أعلى ظل في أضيق حدود، إذ إن 49 في المئة من المؤمن عليهم مسجلون على أدنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، مما يترتب عليه معاش تقاعدي منخفض جداً لمشتركي الباب الخامس، إذ إن 84 في المئة من المشتركين مسجلون ضمن شرائح منخفضة تقل عن 550 دينارا، نتيجة لعدم تحديث الاشتراك أثناء مسيرتهم المهنية لأسباب مختلفة، منها انشغالهم بأعمالهم اليومية، والتأخر في التطور بين الشرائح لرفع المعاش التقاعدي، الأمر الذي اقتضى إعادة النظر في التأمين لمعالجة الوضع القائم، وتلافياً لتكراره في المستقبل، مع مواكبة التغيّيرات".

تشجيع الشباب

بدوره، قال الفضالة إن "هذه التعديلات تأتي لتحقق أهدافاً رئيسية تصب في مصلحة المؤّمن عليه، وتعود بالنفع على الاقتصاد ككل، أبرزها الاستجابة لتوجّهات الدولة في تشجيع الشباب على ريادة مجال الأعمال الحرة، والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة تأمين الباب الخامس بأن تمثّل المعاشات المستحقة انعكاساً لدخل المشترك، ورفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 إلى 3000 دينار للجميع، إلى جانب جعل الباب الخامس أكثر جاذبية للمبادرين".

وأكد الفضالة أن عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة على الباب الخامس يصل إلى 15 ألف شخص، وهم إجمالي عدد المشتركين في ذلك الباب حتى نهاية ديسمبر الماضي، مرجحا أن يتزايد ذلك العدد خلال السنوات المقبلة.

وتوقع أن "يحقق صندوق تأمينات الباب الخامس توازنا مع التعديلات الأخيرة، وخصوصا أن الصندوق كان يحقق فوائض لا ننظر إليها كأرباح، ولكن نراها من جهة أنها لا تحقق أهدافه المتمثلة في إفادة المشترك بتحقيق مزايا بنهاية الخدمة بتحقيق معاشات تقاعدية توازي ما تحققه الأبواب الأخرى".

وحول الوضع القائم، بيّن أنه قبل التعديل، كشفت متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس والدراسات التي أجرتها المؤسسة أن متوسط المعاش من التأمين الأساسي لمن عمل في القطاع الحكومي يبلغ 1.138 دينارا، والأهلي 1.416 دينارا، بينما يبلغ متوسط المعاش بالباب الخامس 652 دينارا، وأن 84 في المئة من المؤمن عليهم مشتركون في شرائح دنيا تقل عن 550 دينارا، و49 في المئة من المؤمن عليهم مسجلون على أدنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، مما يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الحصول على معاشات تقاعدية متدنية جدا، وهذا ليس في مصلحة المتقاعد.

وذكر أن هذه الإشكالية تشمل الأغلبية العظمى من المشتركين على اختلاف مؤهلاتهم الدراسية، مشيراً إلى محدودية الحالات التي تم الانتقال فيها إلى الشرائح الأعلى، وفي المقابل بلغت نسبة المؤمن عليهم الذين لم يغيروا شرائحهم منذ بدء الاشتراك 81 في المئة.

وعن التطورات الجديدة في نظام الباب الخامس، أشار إلى أن المؤسسة قامت بتعديل الأحكام الحالية، بما يعزز كفاءتها في تحقيق أهدافها، ويواكب التطورات، عبر معالجة الوضع القائم، وتلافي تكراره بالمستقبل، ويستثنى من هذه الأحكام أصحاب المعاشات التقاعدية والمشتركين اختياريا في التأمين، وذلك عبر تحديد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية، وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1 /3 /2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ، مع أحقيته بالاشتراك في شريحة أعلى، وعليه تمت إضافة مستند المؤهل الدراسي الأخير ضمن المستندات اللازمة للتسجيل.

أما بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين بالنظام قبل التاريخ المشار إليه، فإن معالجة أوضاعهم تكون بما تقرره هذه الأحكام من أكثر من طريقة للانتقال من شرائحهم الحالية.

ذكر الفضالة أن الانتقال التدريجي كل 9 أشهر للشريحة الأعلى مباشرة حتى الوصول للشريحة المستهدفة حسب المؤهل الدراسي في تاريخ العمل بالقرار، ويكون التعديل قسراً اعتباراً من 1 /6 /2019، وفي هذه الحالة يكون التعديل بقوة القانون وبأثر فوري ولا يتحمل المؤمن عليه إلا الاشتراكات الجديدة من تاريخ الانتقال، كما أن تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى الأعلى بما لا يجاوز عشر شرائح من الشريحة الحالية، وهي طريقة اختيارية مقيدة بأنها مرة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار في 1 /3 /2019، وفي هذه الحالة يكون التعديل بأثر رجعي منذ بدء الاشتراك، ويتحمل المؤمن عليه فروق الاشتراكات الناجمة عن ذلك والتي يجوز تقسيطها على 12 قسطاً.

وأفاد بأنه بإمكان المشتركين على شريحة 1250 ديناراً وما فوق إجراء أكثر من تعديل بما لا يجاوز (3) تعديلات، بشرط قضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل، مع سداد جميع الاشتراكات المستحقة، موضحاً أنه تلافياً للثبات على الشريحة، فإن النظام يتدخل لنقل المؤمن عليه بقوة القانون للشريحة الأعلى مباشرة في كل مرة يستكمل فيها الحد الأقصى لمدة البقاء في الشريحة، مع إمكانية طلب تعديل الشريحة بمدد تقل عن ذلك متى استكمل الحد الأدنى لمدة البقاء في الشريحة وفقاً للجدول الخاص بذلك.

ولفت إلى أنه تمكيناً لمن يرغب في زيادة راتبه التقاعدي، فقد أتيح للمؤمن عليه في الباب الخامس، الذي بلغت شريحة دخله الشهري الحد الأقصى 1500 دينار، الاشتراك اختيارياً في التأمين التكميلي، موضحا أن هذه الإمكانية أتيحت للعاملين لدى أصحاب الأعمال، وتم رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 ديناراً إلى 3000 دينار، منه 1500 دينار للتأمين الأساسي و1500 دينار للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري، ولا يجوز أن يتجاوز المرتب الخاضع للتأمين الإلزامي 1250 ديناراً.

وأضاف: يكون الاشتراك على شريحة من الشرائح، ويبدأ بـ 100 دينار وينتهي بـ 1500 دينار، بشرط ألا تتجاوز شريحة بدء الاشتراك شريحة 300 دينار، كما يلتزم المؤمن عليه في الباب الخامس بأداء الاشتراكات بواقع 18.5 في المئة من شريحة الاشتراك الاختياري، ويلتزم المؤمن عليه من العاملين لدى أصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات بواقع 25 في المئة من الشريحة.