شكاوى ضد «هيئة الأسواق» بشأن مهلة «الخليجية للحفظ»

أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بمنح الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مهلة انتقالية أقصاها 31 ديسمبر المقبل لحفظ سجلات المساهمين الحالية فقط، وذلك حتى يقوم مصدرو الأوراق المالية بنقل سجلات المساهمين إلى وكالة مقاصة مرخص لها من «الهيئة»، إضافة الى عدم قيام الشركة بتجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة لحفظ سجلات الشركات غير المدرجة.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن الشركة الخيلجية لحفظ الأوراق المالية أسست منذ عام 2001، وملّاكها هم شركة وفرة للاستثمار الدولي، والبنك التجاري، وبنك الخليج، والكويتية للاستثمار، والأهلي المتحد، وبيان للاستثمار، وتمارس أنشطتها طوال السنوات الماضية، ولديها بيانات لسجلات نحو 800 شركة غير مدرجة وغير استثمارية ولا تخضع لرقابة هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن الشركة تقدمت مرات عدة الى هيئة أسواق المال بشأن الحصول على ترخيص إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها، وتسجيل المعاملات المتعلقة بها، بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن، وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات، وتمتلك الحد الأدنى من رأس المال للحصول على تلك الرخصة، إلا أنها فوجئت بقرار "هيئة الأسواق" دون سابق إنذار بمنحها مهلة انتقالية أقصاها 31 ديسمبر المقبل، لحفظ سجلات المساهمين الحالية فقط، بسبب عدم قيام الشركة بتجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة لحفظ سجلات الشركات غير المدرجة، متسائلة عن مصير الشركات التي أسست وحصلت على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة ومستوفاة لشروط هيئة أسواق المال للحصول على تراخيص لتقديم بعض الخدمات المرخصة.

شكاوى

وذكرت أن جهاز حماية المنافسة تلقى شكاوى عدة من بعض الشركات التي تحفظ سجلات مساهميها لدى الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية تضمنت التالي: أن قانون وزارة التجارة والصناعة مادة رقم 156 يتطلب إيداع سجل المساهمين لدى وكالة مقاصة، وحرصا على تطبيق القانون أودعت الشركات سجلاتها لدى الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، باعتبارها شركة تقدم هذه الخدمات منذ سنوات عديدة، وفق خدمات ممتارة وعمولات معقولة، ونظرا للقرار الذي ينص على ضرورة إيداع سجل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر لدى الشركة الكويتية للمقاصة لتطبيق نظام سوق خارج المنصة "otc"، وحيث إن الشركة الكويتية للمقاصة تقدم هذه الخدمة وفق أسعار مرتفعة، وأنه وفق الإجراءات الأخيرة سيكون هناك احتكار لهذه الخدمة من الشركة الكويتية للمقاصة، مما يترتب عليه تكاليف مادية أعلى على شركاتنا.

وأضافت الشكوى: "ونظرا إلى أن السياسة العامة للدولة هي حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتي ترجمت من خلال إصدار القانون رقم 10/ 2007 وتعديلاته، لذلك نظلب منكم التدخل وفتح المجال لشركات أخرى لتقدم هذه الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية لدى هيئة أسواق المال وشركة البورصة التي تكفل لجميع متلقي هذه الخدمة حق الاختيار بين مقدمي هذه الخدمة ومنع أي احتكار لها".

استغراب

وأبدت المصادر استغرابها قرار هيئة أسواق المال الرامي الى اقتصار تقديم هذه الخدمات على الشركة الكويتية للمقاصة، في الوقت الذي وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة، وتتمثل أغراضها في إجراء قيد وتسجيل عمليات التداول للأوراق المالية الداخلة في نطاق نشاطها بسجلات خاصة، وفتح حسابات لعملائها في الشأن، وقبول الأوراق المالية على سبيل الأمانة أو الضمان، وحفظها لديها، والمحاسبة لحساب عملائها على كل الحقوق والامتيازات الخاصة بهذه الأوراق، ومسك سجلات المساهمين للشركات المساهمة، ومتابعة عمليات نقل الملكية، والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها ونقل الملكية والأمور المتعلقة بها، إضافة الى خدمات أخرى تتعلق بإدارة عمليات الاكتتابات واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة لاستثمارها في محافظ مالية وعقارية تديرها شركات وجهات متخصصة.

وأشارت الى أن شكوى قدمت ايضا الى وزير التجارة والصناعة تتعلق بضرورة التدخل وفتح المجال لشركات أخرى لتقدم هذه الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية لدى هيئة أسواق المال وشركة البورصة التي تكفل لجميع متلقي هذه الخدمة حق الاختيار بين مقدمي هذه الخدمة ومنع أي احتكار لها.

وبينت أن قرار هيئة أسواق المال سيلحق الضرر الكامل بالشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ومساهميها، بما يؤثر تأثيرا سلبيا على حقوق المساهمين، حيث إن إيرادات الشركة ستتأثر سلبا بشكل حاد، وذلك مثبت من البيانات المالية الدورية، إضافة الى التأثير السلبي على العاملين بالشركة من ناحية استقرارهم الوظيفي، لاسيما أن كثيرت منهم سيتأثرون بذلك القرار، خاصة الكويتيين منهم، وستضطر الشركة الى الاستغناء عنهم نظرا إلى انخفاض ايراداتها، إضافة الى أن هذه القرار سيؤدي الى احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لهذه الخدمات، نظرا لإجبار جميع الشركات على نقل سجلات مساهميها الى الشركة الكويتية للمقاصة.

ولفتت المصادر الى أن الشركة لديها كل الإمكانات من أنظمة الكترونية لتقديم خدمة إيداع ترخيص إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها، وتسجيل المعاملات المتعلقة بها، بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح، وغيرها من المعاملات، علما بأنها أولى الشركات الذي قدمت خدمات الاكتتاب الإلكتروني في اكتتاب بنك وربة.